أكد مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف جمال العلوي، أن إدارة تقييم الوظائف بديوان الخدمة المدنية وخلال الفترة الماضية من العام الجاري، قامت بدراسة وتطوير 21 معياراً لتصنيف وتقييم الوظائف في الخدمة المدنية، بحسب الخطة السنوية للإدارة.
وأوضح أنه وفي سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية ودعم وظائف الكادر الطبي في المملكة، تم دراسة وتطوير معياري وظائف الأطباء ووظائف طب الأسنان، ودراسة وتطوير معيار وظائف الصيادلة، بما يتوافق مع معايير تراخيص المهنيين الصحيين الصادر من قبل المجلس الأعلى للصحة.
وبين أن ذلك يأتي انطلاقاً من السعي الدؤوب لديوان الخدمة المدنية والجهد المتواصل لمواكبة التطورات المحلية والعالمية في مجال تقييم وتصنيف شتى الوظائف في الخدمة المدنية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يتوافق مع التغييرات الحاصلة في طبيعة عمل الجهات وسعياً لرفع كفاءة الجهاز الحكومي، وفق الخطط الاستراتيجية لديوان الخدمة المدنية.
وأضاف أنه وفي هذا الإطار، تم دراسة وتطوير معيار تقييم وتصنيف وظائف القانونيين بجهاز قضايا الدولة التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بما يتوافق مع الأدوات القانونية ذات العلاقة.
وأشار إلى أنه وفي مجال الإحصاء وتطبيقاته في كافة المجالات ونظراً للأهمية المتنامية لهذا النوع من الوظائف، تم دراسة وتطوير معيار تقييم وتصنيف وظائف الإحصائيين ووظائف فنيي الإحصاء في الخدمة المدنية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفقاً لآخر التطورات في هذا المجال.
ولفت إلى أن العمل جارٍ على المراجعة والتحديث والتطوير المستمر لمعايير ومؤهلات مختلف الوظائف في الخدمة المدنية، وبحسب ما يستجد في سوق العمل وما يتغير من مؤهلات ورخص مهنية محلية وعالمية على جميع الفئات الوظيفية، حتى تكون ملامسة للاحتياجات الحقيقية للجهات الحكومية وصولاً إلى سرعة وجودة إنجاز عملها وما يناط بها من مشاريع وبرامج تنموية وحيوية.
وأوضح أنه وفي سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية ودعم وظائف الكادر الطبي في المملكة، تم دراسة وتطوير معياري وظائف الأطباء ووظائف طب الأسنان، ودراسة وتطوير معيار وظائف الصيادلة، بما يتوافق مع معايير تراخيص المهنيين الصحيين الصادر من قبل المجلس الأعلى للصحة.
وبين أن ذلك يأتي انطلاقاً من السعي الدؤوب لديوان الخدمة المدنية والجهد المتواصل لمواكبة التطورات المحلية والعالمية في مجال تقييم وتصنيف شتى الوظائف في الخدمة المدنية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يتوافق مع التغييرات الحاصلة في طبيعة عمل الجهات وسعياً لرفع كفاءة الجهاز الحكومي، وفق الخطط الاستراتيجية لديوان الخدمة المدنية.
وأضاف أنه وفي هذا الإطار، تم دراسة وتطوير معيار تقييم وتصنيف وظائف القانونيين بجهاز قضايا الدولة التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بما يتوافق مع الأدوات القانونية ذات العلاقة.
وأشار إلى أنه وفي مجال الإحصاء وتطبيقاته في كافة المجالات ونظراً للأهمية المتنامية لهذا النوع من الوظائف، تم دراسة وتطوير معيار تقييم وتصنيف وظائف الإحصائيين ووظائف فنيي الإحصاء في الخدمة المدنية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفقاً لآخر التطورات في هذا المجال.
ولفت إلى أن العمل جارٍ على المراجعة والتحديث والتطوير المستمر لمعايير ومؤهلات مختلف الوظائف في الخدمة المدنية، وبحسب ما يستجد في سوق العمل وما يتغير من مؤهلات ورخص مهنية محلية وعالمية على جميع الفئات الوظيفية، حتى تكون ملامسة للاحتياجات الحقيقية للجهات الحكومية وصولاً إلى سرعة وجودة إنجاز عملها وما يناط بها من مشاريع وبرامج تنموية وحيوية.
