ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها بمجلس النواب الأحد برئاسة رئيس اللجنة أحمد السلوم، مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم الاطلاع على الردود الحكومية الواردة إلى اللجنة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مصرف البحرين المركزي، بالإضافة إلى رد مجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة صناعة وتجارة البحرين، وبعد المناقشة قررت اللجنة تأجيل البت بشأنه للأسبوع المقبل.
كما ارتأى النواب الأعضاء الموافقة وبأغلبية الأصوات على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، وذلك بعد استعراض الردود الحكومية الواردة من ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ووزارة شؤون الشباب والرياضة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون تعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، فقد اطلعت اللجنة على الرد المقدم من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
بعدها تم استعراض الاقتراح بقانون بشأن إعانة محروقات، والاطلاع على الرد الوارد إلى اللجنة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وعليه قرر السادة النواب الأعضاء الموافقة على القانون، في حين قررت اللجنة مخاطبة مقدمي الاقتراح برغبة بشأن تسهيل قيد المتقاعدين في السجل التجاري وإعفائهم من الرسوم المترتبة على ذلك، لمراجعة إمكانية سحبه من عدمه.
وفي بند طلب رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المدرج على جدول أعمال اجتماع اللجنة، استعرضت مالية النواب الاقتراح بقانون بشأن الحماية الاقتصادية للمتقاعدين، والاقتراح بقانون بشأن التأمين على الأمومة، والاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (4) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، إضافة إلى استعراض المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
كما ارتأى النواب الأعضاء الموافقة وبأغلبية الأصوات على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، وذلك بعد استعراض الردود الحكومية الواردة من ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ووزارة شؤون الشباب والرياضة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون تعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، فقد اطلعت اللجنة على الرد المقدم من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
بعدها تم استعراض الاقتراح بقانون بشأن إعانة محروقات، والاطلاع على الرد الوارد إلى اللجنة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وعليه قرر السادة النواب الأعضاء الموافقة على القانون، في حين قررت اللجنة مخاطبة مقدمي الاقتراح برغبة بشأن تسهيل قيد المتقاعدين في السجل التجاري وإعفائهم من الرسوم المترتبة على ذلك، لمراجعة إمكانية سحبه من عدمه.
وفي بند طلب رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المدرج على جدول أعمال اجتماع اللجنة، استعرضت مالية النواب الاقتراح بقانون بشأن الحماية الاقتصادية للمتقاعدين، والاقتراح بقانون بشأن التأمين على الأمومة، والاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (4) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، إضافة إلى استعراض المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
