مريم بوجيري
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارين بتخويل بعض موظفي هيئة تنظيم الاتصالات وبعض موظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز صفة مأموري الضبط القضائي.
وكان الوزير منح بموجب القانون تخويلاً لـ5 موظفين بـ"تنظيم الاتصالات" للقيام بأعمال المراقبة والتفتيش وضبط الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات، في حين تم الغاء صفة الضبطية القضائية عن 3 موظفين بالهيئة.
فيما تم تخويل 7 موظفين بالهيئة الوطنية للنفط والغاز للقيام بأعمال المراقبة والتفتيش وضبط الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم في مجال صناعة النفط والغاز بالمخالفة للقانون رقم 6 لسنة 1984 بشأن تنظيم الصناعة والقانون رقم 81 لسنة 2006 بالموافقة على قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارين بتخويل بعض موظفي هيئة تنظيم الاتصالات وبعض موظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز صفة مأموري الضبط القضائي.
وكان الوزير منح بموجب القانون تخويلاً لـ5 موظفين بـ"تنظيم الاتصالات" للقيام بأعمال المراقبة والتفتيش وضبط الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات، في حين تم الغاء صفة الضبطية القضائية عن 3 موظفين بالهيئة.
فيما تم تخويل 7 موظفين بالهيئة الوطنية للنفط والغاز للقيام بأعمال المراقبة والتفتيش وضبط الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم في مجال صناعة النفط والغاز بالمخالفة للقانون رقم 6 لسنة 1984 بشأن تنظيم الصناعة والقانون رقم 81 لسنة 2006 بالموافقة على قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
