موزة فريد
طالب اقتصاديون ورواد أعمال، بتوفير استراتيجية واضحة للصناعات التحويلية بالتنسيق مع المعاهد والجامعات لإعداد بحوث ودراسات تتعلق بهذا المجال للنهوض بالعديد من قطاعات الأعمال في المملكة
وأضافوا، خلال منتدى اقتصادي عقد عن بعد بعنوان: «القطاع المالي وسبل مواكبة المتغيرات لضمان استمرارية الأعمال»، نظمته غرفة وتجارة وصناعة البحرين أمس، أن البحرين تمتلك العديد من الثروات والصناعات التحويلية كالألمنيوم ما يدعو إلى تكثيف الاهتمام بكل ما يتعلق بتنمية هذه الصناعات والنهوض بالقطاع الخاص في جميع المجالات.
وناقش المنتدى الذي ترأسه من جانب الغرفة الرئيس التنفيذي شاكر الشتر، عدة محاور منها الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها القطاع المالي بشكلٍ عام بسبب جائحة كورونا (كوفيد19)، إلى جانب التعرف على الآليات المناسبة لتحقيق الابتكار والاستدامة مع الظروف الاقتصادية الجديدة.
واستعرض المتحدثون أبرز الحلول المالية المبتكرة والطرق الحديثة لتسهيل الأعمال وتخطي العقبات في ظل الأوضاع الراهنة.
كما تم استعراض كلاً من الخدمات المالية الجديدة والحلول المبتكرة لتجاوز آثار الجائحة.
وأكد الشتر الدور المحوري والحيوي الهام للقطاع المصرفي الذي يشكل العنصر الأكبر من النظام المالي في المملكة ومساهمته في النمو والتقدم الاقتصادي، وأثره على تطوير بيئة الأعمال، ما جعل من البحرين مركزاً إقليمياً لجذب كبرى المؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية المتخصصة لزيادة تمثيلها في المملكة.
ولفت إلى أن القطاع المالي والمصرفي بات يمثل وبلا منازع مركز الصدارة في التصدي إلى تحديات المرحلة الراهنة، ومواكبة التعايش مع الوضع الاستثنائي الذي تمر به حالياً جميع دول العالم.
وأجمع المتحدثون على أن جائحة كورونا (كوفيد19)، سلطت الضوء على الحلول المالية والمصرفية الإلكترونية، والتي ستستمر حتماً إلى سنوات قادمة نتيجة الاعتماد عليها في إجراء وإنهاء الكثير من المعاملات بكل يسر وسهولة.ولفتوا إلى أن تجربة البحرين كانت رائدة ومميزة في هذا السياق، عازين ذلك إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال، منها التدابير التي وجهت باتخاذها مثل تأجيل القروض مدة 6 أشهر دون احتساب مبالغ إضافية، ما ساهم بمساندة الكثير من أصحاب الأعمال، بجانب زيادة معدل المعاملات المصرفية الإلكترونية لتقليل الحضور الشخصي ورفع سقف المعاملات المالية لتقليل تداول الأوراق النقدية، جميعها عوامل أسهمت في الحفاظ على سلامة المواطنين أولاً وتيسير إنهاء المعاملات من جانب آخر.
وأشاروا إلى أن معظم الخدمات المصرفية أصبحت متوفرة إلكترونياً مما أحدث نقلة نوعية في مجال الابتكارات والحلول الذكية التي سيستمر بلا شك تقديمها لسنوات قادمة حتى بعد تخطي الجائحة، فضلاً عما أحدثته هذه الخدمات المتطورة من توسع في الأعمال وتأثيرات إيجابية في الدفع بنمو الناتج المحلي للاقتصاد الوطني.
طالب اقتصاديون ورواد أعمال، بتوفير استراتيجية واضحة للصناعات التحويلية بالتنسيق مع المعاهد والجامعات لإعداد بحوث ودراسات تتعلق بهذا المجال للنهوض بالعديد من قطاعات الأعمال في المملكة
وأضافوا، خلال منتدى اقتصادي عقد عن بعد بعنوان: «القطاع المالي وسبل مواكبة المتغيرات لضمان استمرارية الأعمال»، نظمته غرفة وتجارة وصناعة البحرين أمس، أن البحرين تمتلك العديد من الثروات والصناعات التحويلية كالألمنيوم ما يدعو إلى تكثيف الاهتمام بكل ما يتعلق بتنمية هذه الصناعات والنهوض بالقطاع الخاص في جميع المجالات.
وناقش المنتدى الذي ترأسه من جانب الغرفة الرئيس التنفيذي شاكر الشتر، عدة محاور منها الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها القطاع المالي بشكلٍ عام بسبب جائحة كورونا (كوفيد19)، إلى جانب التعرف على الآليات المناسبة لتحقيق الابتكار والاستدامة مع الظروف الاقتصادية الجديدة.
واستعرض المتحدثون أبرز الحلول المالية المبتكرة والطرق الحديثة لتسهيل الأعمال وتخطي العقبات في ظل الأوضاع الراهنة.
كما تم استعراض كلاً من الخدمات المالية الجديدة والحلول المبتكرة لتجاوز آثار الجائحة.
وأكد الشتر الدور المحوري والحيوي الهام للقطاع المصرفي الذي يشكل العنصر الأكبر من النظام المالي في المملكة ومساهمته في النمو والتقدم الاقتصادي، وأثره على تطوير بيئة الأعمال، ما جعل من البحرين مركزاً إقليمياً لجذب كبرى المؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية المتخصصة لزيادة تمثيلها في المملكة.
ولفت إلى أن القطاع المالي والمصرفي بات يمثل وبلا منازع مركز الصدارة في التصدي إلى تحديات المرحلة الراهنة، ومواكبة التعايش مع الوضع الاستثنائي الذي تمر به حالياً جميع دول العالم.
وأجمع المتحدثون على أن جائحة كورونا (كوفيد19)، سلطت الضوء على الحلول المالية والمصرفية الإلكترونية، والتي ستستمر حتماً إلى سنوات قادمة نتيجة الاعتماد عليها في إجراء وإنهاء الكثير من المعاملات بكل يسر وسهولة.ولفتوا إلى أن تجربة البحرين كانت رائدة ومميزة في هذا السياق، عازين ذلك إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال، منها التدابير التي وجهت باتخاذها مثل تأجيل القروض مدة 6 أشهر دون احتساب مبالغ إضافية، ما ساهم بمساندة الكثير من أصحاب الأعمال، بجانب زيادة معدل المعاملات المصرفية الإلكترونية لتقليل الحضور الشخصي ورفع سقف المعاملات المالية لتقليل تداول الأوراق النقدية، جميعها عوامل أسهمت في الحفاظ على سلامة المواطنين أولاً وتيسير إنهاء المعاملات من جانب آخر.
وأشاروا إلى أن معظم الخدمات المصرفية أصبحت متوفرة إلكترونياً مما أحدث نقلة نوعية في مجال الابتكارات والحلول الذكية التي سيستمر بلا شك تقديمها لسنوات قادمة حتى بعد تخطي الجائحة، فضلاً عما أحدثته هذه الخدمات المتطورة من توسع في الأعمال وتأثيرات إيجابية في الدفع بنمو الناتج المحلي للاقتصاد الوطني.
