- "تصريح العمل المرن" خضع لمناقشات دقيقة بالسلطة التشريعية
أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أنها "بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالحكومة الموقرة، وفي إطار تعاونها المستمر مع القطاع الخاص ومؤسسات القطاع الأهلي قامت بدراسة ما ورد في دراسة غرفة تجارة وصناعة البحرين حول النواحي المتعلقة بتنظيم سوق العمل، واتخذت الإجراءات المناسبة في هذا الشأن، بعد إقرار مجلس الوزراء الموقر عدة قرارات لاقت ترحيبًا من قبل الغرفة والمجلس التشريعي".
وأضافت الهيئة أنها "على استعداد دائم لمناقشة كل ما يتعلق بتطوير الإجراءات لصالح مواصلة تنمية القطاع التجاري، والجهات المختصة حريصة على تطبيق تصريح العمل المرن بما يخدم الأهداف الموضوعة له، هدف بمنح الاقتصاد المرونة والقدرة على مواكبة التطورات الاقتصادية المستجدة".
وأشارت الهيئة إلى أن "نظام تصريح العمل المرن خضع لمجموعة من المناقشات الدقيقة في السلطة التشريعية، وهي السلطة المعنية بمراقبة التزام المؤسسات بالقانون".
ولفتت الهيئة إلى "التزامها بالتعاون والرد على كافة مراسلات الغرفة المعنية مباشرة بمصالح القطاع التجاري".
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل "حرصها واهتمامها بتطبيق السياسات المنظمة لسوق العمل بما يحفظ مرونته، وتمتعه بالعدالة والتنافسية والاستدامة، وبما يسهم في تعزيز بيئة العمل التي تمكن الاقتصاد الوطني والمؤسسات العاملة من القيام بدورها"، داعية الغرفة إلى "مواصلة الإسهام بتصوراتها البناءة كممثل للقطاع التجاري".
أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أنها "بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالحكومة الموقرة، وفي إطار تعاونها المستمر مع القطاع الخاص ومؤسسات القطاع الأهلي قامت بدراسة ما ورد في دراسة غرفة تجارة وصناعة البحرين حول النواحي المتعلقة بتنظيم سوق العمل، واتخذت الإجراءات المناسبة في هذا الشأن، بعد إقرار مجلس الوزراء الموقر عدة قرارات لاقت ترحيبًا من قبل الغرفة والمجلس التشريعي".
وأضافت الهيئة أنها "على استعداد دائم لمناقشة كل ما يتعلق بتطوير الإجراءات لصالح مواصلة تنمية القطاع التجاري، والجهات المختصة حريصة على تطبيق تصريح العمل المرن بما يخدم الأهداف الموضوعة له، هدف بمنح الاقتصاد المرونة والقدرة على مواكبة التطورات الاقتصادية المستجدة".
وأشارت الهيئة إلى أن "نظام تصريح العمل المرن خضع لمجموعة من المناقشات الدقيقة في السلطة التشريعية، وهي السلطة المعنية بمراقبة التزام المؤسسات بالقانون".
ولفتت الهيئة إلى "التزامها بالتعاون والرد على كافة مراسلات الغرفة المعنية مباشرة بمصالح القطاع التجاري".
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل "حرصها واهتمامها بتطبيق السياسات المنظمة لسوق العمل بما يحفظ مرونته، وتمتعه بالعدالة والتنافسية والاستدامة، وبما يسهم في تعزيز بيئة العمل التي تمكن الاقتصاد الوطني والمؤسسات العاملة من القيام بدورها"، داعية الغرفة إلى "مواصلة الإسهام بتصوراتها البناءة كممثل للقطاع التجاري".
