قدمت اختصاصي المؤهلات بإدارة عمليات الإطار الوطني في هيئة جودة التعليم والتدريب أ.فاطمة الملا، ورشة عمل تحت عنوان: "إنشاء إطار مؤهلات إفريقي"، استعرضت خلالها "دراسة الإطار الإفريقي وإمكانية إجراء دراسة مماثلة على الصعيد الخليجي والعربي"، وأهميته في ضوء الفرص والتحديات، الخميس 17 سبتمبر، بحضور الرئيس التنفيذي الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، وعدد من مسؤولي الهيئة ومنتسبيها.
وتأتي الدراسة التي أجرتها الملا ضمن أهداف عمل الهيئة، المتمثلة في إدارة عمليات الإطار الوطني، ودورها في إنشاء الإطار الوطني الخليجي، الذي يتوحد مع الإطار البحريني للمؤهلات في دعم تطوير التعليم والتدريب على مستوى منطقة الخليج العربي، واللذيْن يشددان في أهدافهما على التركيز على جودة أداء المخرجات التعليمية والتدريبية، ومدى تلبيتها لحاجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
وخلال الورشة، قدمت الملا مقارنة بين أهمية إنشاء الإطار الوطني الإفريقي، والإطار الخليجي والإطار العربي؛ ما يسهم في تعزيز جودة المؤهلات التعليمية والمهنية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومقارنتها بمستويات المؤهلات الدولية، فضلاً عن فتح المجال أمام تسهيل انتقال مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في كل من المجالات العلمية والعملية، حيث إنَّ تفعيل منظومة إطار خليجي وعربي سيكون لها الدور المهم في التعريف بقيمة وجودة المؤهلات العلمية، والاعتراف بها إقليميّاً ودوليّاً، والتي سيكون لها آثارها المباشرة في دفع عجلة اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية.
واستندت اختصاصي المؤهلات على دراسة استقصائية سابقة حول الإطار الإفريقي، حيث تم تحليل عدد من المحاور المتعلقة بأهميته بالنسبة إلى المؤهلات الأكاديمية والمهنية، ومدى مساهمته في تحسين جودة التعليم والتدريب، وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية في المجالين التعليمي والتدريبي، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لقارة إفريقيا في تيسير تبادل وانتقال خريجيها في السوق الإقليمية والدولية المفتوحة، ومقايسة مؤهلاتها وفق مستويات أخرى مماثلة، والاعتراف المتبادل بالخريجين بين دول القارة نفسها، وأهمية اتخاذ خطوات جادة من دول القارة نحو تفعيل وتطبيق الإطار الإفريقي للمؤهلات، بما يتيح سهولة انتقال وتبادل الخريجين، ليس بين دول القارة فحسب، بل في محيطها الإقليمي والدولي، كما قامت بتحليل عدد من المؤشرات المتعلقة بمراحل إنشاء الإطار وتصميمه، وربطها ومقارنتها بإطار المؤهلات الخليجي والعربي، وأهميته الإقليمية والدولية، وضرورة تفعيل دوره في ظل الفرص والتحديات التي تواجه تلك الأطر.
وتأتي الورشة ضمن سلسلة نشر المعرفة عن بُعد، التي تنفذها هيئة جودة التعليم والتدريب على الصعيد الداخلي، بشكل متوازٍ مع عقد المنتديات الإلكترونية المفتوحة لجميع الشركاء، بهدف مواصلة السعي لتحقيق أهداف الجودة على جميع الأصعدة وفي جميع الظروف.
وتأتي الدراسة التي أجرتها الملا ضمن أهداف عمل الهيئة، المتمثلة في إدارة عمليات الإطار الوطني، ودورها في إنشاء الإطار الوطني الخليجي، الذي يتوحد مع الإطار البحريني للمؤهلات في دعم تطوير التعليم والتدريب على مستوى منطقة الخليج العربي، واللذيْن يشددان في أهدافهما على التركيز على جودة أداء المخرجات التعليمية والتدريبية، ومدى تلبيتها لحاجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
وخلال الورشة، قدمت الملا مقارنة بين أهمية إنشاء الإطار الوطني الإفريقي، والإطار الخليجي والإطار العربي؛ ما يسهم في تعزيز جودة المؤهلات التعليمية والمهنية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومقارنتها بمستويات المؤهلات الدولية، فضلاً عن فتح المجال أمام تسهيل انتقال مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في كل من المجالات العلمية والعملية، حيث إنَّ تفعيل منظومة إطار خليجي وعربي سيكون لها الدور المهم في التعريف بقيمة وجودة المؤهلات العلمية، والاعتراف بها إقليميّاً ودوليّاً، والتي سيكون لها آثارها المباشرة في دفع عجلة اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية.
واستندت اختصاصي المؤهلات على دراسة استقصائية سابقة حول الإطار الإفريقي، حيث تم تحليل عدد من المحاور المتعلقة بأهميته بالنسبة إلى المؤهلات الأكاديمية والمهنية، ومدى مساهمته في تحسين جودة التعليم والتدريب، وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية في المجالين التعليمي والتدريبي، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لقارة إفريقيا في تيسير تبادل وانتقال خريجيها في السوق الإقليمية والدولية المفتوحة، ومقايسة مؤهلاتها وفق مستويات أخرى مماثلة، والاعتراف المتبادل بالخريجين بين دول القارة نفسها، وأهمية اتخاذ خطوات جادة من دول القارة نحو تفعيل وتطبيق الإطار الإفريقي للمؤهلات، بما يتيح سهولة انتقال وتبادل الخريجين، ليس بين دول القارة فحسب، بل في محيطها الإقليمي والدولي، كما قامت بتحليل عدد من المؤشرات المتعلقة بمراحل إنشاء الإطار وتصميمه، وربطها ومقارنتها بإطار المؤهلات الخليجي والعربي، وأهميته الإقليمية والدولية، وضرورة تفعيل دوره في ظل الفرص والتحديات التي تواجه تلك الأطر.
وتأتي الورشة ضمن سلسلة نشر المعرفة عن بُعد، التي تنفذها هيئة جودة التعليم والتدريب على الصعيد الداخلي، بشكل متوازٍ مع عقد المنتديات الإلكترونية المفتوحة لجميع الشركاء، بهدف مواصلة السعي لتحقيق أهداف الجودة على جميع الأصعدة وفي جميع الظروف.