أكد أعضاء الشعبة البرلمانية حرص البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في بندها الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، التي تسعى إلى تمكين المرأة من المساهمة التنافسية في مسار التنمية، على أساس مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في التنمية برؤية قائمة على الشراكة المتكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.
جاء ذلك خلال مشاركتهم في الندوة الافتراضية التي أقامها الاتحاد البرلماني الدولي، والتي عقدت الجمعة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأجور المتساوية، والذي يحتفل به العالم في الثامن عشر من شهر سبتمبر من كل عام.
وأشاد المشاركون من أعضاء الشعبة البرلمانية على هامش الندوة، بعمل المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدّى، على مساعدة مؤسسات الدولة في تبني وتنفيذ مبادرات وبرامج دعم المرأة، وأصبحت كل جهة مسؤولة عن تنفيذ التزاماتها تجاه المرأة بموجب النصوص الدستورية والتشريعية والقوانين واللوائح ذات الصلة، كما تقوم السلطة التشريعية بمراقبة تطبيق مختلف المؤسسات لمبدأ تكافؤ الفرص، وعدم التمييز ضد المرأة، وإزالة أي عقبات تقف أمام تقدمها، كما يتابع المجلس التزام مؤسسات الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص، مشيرين إلى أن للمملكة تقريراً وطنياً لقياس الفجوة بين المرأة والرجل، كما تم استحداث المرصد الوطني للتوازن بين الجنسين.
الجدير بالذكر أن الشعبة البرلمانية المشاركة في الندوة تضم كلاً من فاطمة عباس، ومعصومة عبدالرحيم، وبدر الدوسري من مجلس النواب، وجميلة سلمان، ودلال الزايد، ود.جهاد الفاضل، وهالة رمزي، ود.فاطمة الكوهجي، ود.عبدالعزيز أبل، ود.محمد علي، ونوار المحمود من مجلس الشورى.
جاء ذلك خلال مشاركتهم في الندوة الافتراضية التي أقامها الاتحاد البرلماني الدولي، والتي عقدت الجمعة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأجور المتساوية، والذي يحتفل به العالم في الثامن عشر من شهر سبتمبر من كل عام.
وأشاد المشاركون من أعضاء الشعبة البرلمانية على هامش الندوة، بعمل المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدّى، على مساعدة مؤسسات الدولة في تبني وتنفيذ مبادرات وبرامج دعم المرأة، وأصبحت كل جهة مسؤولة عن تنفيذ التزاماتها تجاه المرأة بموجب النصوص الدستورية والتشريعية والقوانين واللوائح ذات الصلة، كما تقوم السلطة التشريعية بمراقبة تطبيق مختلف المؤسسات لمبدأ تكافؤ الفرص، وعدم التمييز ضد المرأة، وإزالة أي عقبات تقف أمام تقدمها، كما يتابع المجلس التزام مؤسسات الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص، مشيرين إلى أن للمملكة تقريراً وطنياً لقياس الفجوة بين المرأة والرجل، كما تم استحداث المرصد الوطني للتوازن بين الجنسين.
الجدير بالذكر أن الشعبة البرلمانية المشاركة في الندوة تضم كلاً من فاطمة عباس، ومعصومة عبدالرحيم، وبدر الدوسري من مجلس النواب، وجميلة سلمان، ودلال الزايد، ود.جهاد الفاضل، وهالة رمزي، ود.فاطمة الكوهجي، ود.عبدالعزيز أبل، ود.محمد علي، ونوار المحمود من مجلس الشورى.
