أكد أعضاء بمجلس الشورى، الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، للارتقاء بالمرأة البحرينية في المجالات كافة، ومن بينها تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مواقع صنع القرار، بما أسهم في شغل المرأة البحرينية العديد من المناصب القيادية في السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتكون مساهماً فاعلاً في رسم السياسات العامة وتطوير التشريعات الوطنية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية إلكترونية عن بُعد نظمتها الأمانة العامة لمجلس الشورى بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، تم خلالها استعراض دور المرأة البحرينية في صنع وتنفيذ القرار السياسي، والتي تأتي ضمن خطة الدعم البرلماني لأصحاب السعادة أعضاء المجلس، تفعيلًا لتوجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس.
وتطرق مستشار شؤون الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة عزالدين المؤيد، إلى دور السلطة التشريعية في تحقيق التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني، بما يسهم في تعزيز مكانة المرأة في المناصب التي تتقلدها، وكذلك تعزيز دورها في مواقع صنع القرار.
وأشار إلى ضرورة التكامل في الجهود بين العمل التشريعي وعمل المجلس الأعلى للمرأة، بما يصب في مصلحة المرأة البحرينية والمجتمع ككل، لافتاً إلى أن حوالي 120 أداة قانونية صدرت تعنى بحقوق المرأة البحرينية في مختلف المجالات.
واستعرض أهم المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة، وأبرز إنجازاتها على الصعيد السياسي.
وأكد ما يوليه المجلس الأعلى للمرأة من اهتمام تجاه تطوير برامج المشاركة السياسية الداعمة للمرأة البحرينية، إضافة إلى نشر ثقافة تكافؤ الفرص، والتوازن بين الجنسين، والتي تعد مبادئ دستورية تُرجمت إلى تطبيقات ملموسة.
وأشار إلى أهمية تبادل النقاش مع المعنيين في المجلس الأعلى للمرأة حول مختلف الموضوعات التي تهم المرأة البحرينية، بما يسهم في تطوير التشريعات والقوانين في مملكة البحرين المعنية بالمرأة والمجتمع.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية إلكترونية عن بُعد نظمتها الأمانة العامة لمجلس الشورى بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، تم خلالها استعراض دور المرأة البحرينية في صنع وتنفيذ القرار السياسي، والتي تأتي ضمن خطة الدعم البرلماني لأصحاب السعادة أعضاء المجلس، تفعيلًا لتوجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس.
وتطرق مستشار شؤون الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة عزالدين المؤيد، إلى دور السلطة التشريعية في تحقيق التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني، بما يسهم في تعزيز مكانة المرأة في المناصب التي تتقلدها، وكذلك تعزيز دورها في مواقع صنع القرار.
وأشار إلى ضرورة التكامل في الجهود بين العمل التشريعي وعمل المجلس الأعلى للمرأة، بما يصب في مصلحة المرأة البحرينية والمجتمع ككل، لافتاً إلى أن حوالي 120 أداة قانونية صدرت تعنى بحقوق المرأة البحرينية في مختلف المجالات.
واستعرض أهم المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة، وأبرز إنجازاتها على الصعيد السياسي.
وأكد ما يوليه المجلس الأعلى للمرأة من اهتمام تجاه تطوير برامج المشاركة السياسية الداعمة للمرأة البحرينية، إضافة إلى نشر ثقافة تكافؤ الفرص، والتوازن بين الجنسين، والتي تعد مبادئ دستورية تُرجمت إلى تطبيقات ملموسة.
وأشار إلى أهمية تبادل النقاش مع المعنيين في المجلس الأعلى للمرأة حول مختلف الموضوعات التي تهم المرأة البحرينية، بما يسهم في تطوير التشريعات والقوانين في مملكة البحرين المعنية بالمرأة والمجتمع.
