أكد رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب عمار البناي، الدور الحضاري والإنساني الذي قدمته البحرين بمجال حقوق الإنسان في ظل التصدي لأسوأ كارثة بشرية يشهدها العالم في القرن 21 "جائحة كورونا".
وأكد أن إنجازات البحرين بمجال حقوق الإنسان جاءت نتيجة المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي أكد دوماً على أهمية ضمان حقوق الإنسان، وهو ما جعل مملكة البحرين رائدة بهذا المجال.
وأشار إلى أن البحرين منذ اللحظة الأولى لتصديها لفيروس كورونا (كوفيد19)، أخذت على عاتقها حماية كل مواطن ومقيم على أرضها، وحملت حياة وصحة الإنسان على كتفها، حيث رسمت بذلك أسمى صور حقوق الإنسان، وهو ما عجزت عنه الكثير من دول العالم.
وأضاف أن حكومة البحرين بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وقرارات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد19) بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد اَل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سخرت كل مقدرات الدولة لحماية كل مواطن ومقيم على أرض البحرين، من خلال تقديم كافة سبل الدعم دون التمييز بين جنسية أو عرق أو ديانة، مما جعل من البحرين محط أنظار الجميع ومحل إشادة دولية، معززة بذلك كافة جوانب التعليم والصحة والإسكان والدعم والرعاية الاجتماعية الفاعلة وتنظيم سوق العمل، مؤكد على أن جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها البحرين جاءت مواكبة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وعن الجانب الصحي، أشار البناي إلى أن البحرين منذ اللحظة الأولى سخرت كافة مستشفياتها وكوادرها الطبية لعلاج جميع المصابين دون تمييز بين مواطن أو مقيم، إضافة إلى إجراء الفحوصات المجانية والعشوائية للأشخاص، وقيامها بالتكفل بجميع مصاريف الإقامة والعلاج للمصابين، وتدشين خدمة الفحص من المركبات والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات من خلال حجز موعد للفحص عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، وهو ما يؤكد على النهج الدائم للبحرين في مجال حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بملف السجناء والمحتجزين أكد أن البحرين سارعت بتطبيق قانون العقوبات البديلة بهدف حماية النزلاء والمحكومين من فيروس كورونا (كوفيد19)، حيث استفاد أكثر من 2663 فرد، من قانون العقوبات البديلة، إضافة إلى أصدار حضرة صاحب الجلالة الأمر السامي بالعفو عن 901 فرد، لدواع إنسانية وفي ظل جائحة كورونا (كوفيد19).
وأكد أن مواقف جلالة الملك المفدى، جسدت قيم ومبادئ المسؤولية التي يحملها جلالته تجاه أبنائه، كما عززت مبادئ حقوق الإنسان والمسيرة الحقوقية المتميزة للبحرين.
وأشار إلى أن المحبة التي يحملها جلالة الملك تجاه أبنائه، كانت ومازالت صمام الأمان والاستقرار للمجتمع البحريني، وباتت شعلة الأمل في درب المستقبل والأحلام والطموحات للمواطن البحريني.
وأشار إلى أن قانون العقوبات البديلة يمثل نقلة نوعية في تاريخ التشريع الجنائي البحريني، لكونه ينبثق من حرص المملكة على حماية حقوق الإنسان ومنح أبناء الوطن فرصة أخرى من أجل عودتهم إلى حياتهم الطبيعية، حيث عملت أغلب الدول اليوم على إخراج بعض السجناء من السجون في ظل جائحة كورونا (كوفيد19) التي ضربت العالم بهدف التخفيف من أعداد النزلاء والمحكومين لتحقيق جزء من عملية التباعد الاجتماعي.
إلا أن تطبيق قانون العقوبات البديلة في المملكة، ساعدها في التخفيف من تلك الأعداد، الأمر الذي مكن وزارة الداخلية من تحصين السجون ضد فيروس كورونا، وبفضل جهود وزارة الداخلية لم تسجل أي من السجون ومراكز التأهيل أي حالة إصابة بالفيروس، نتيجة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتبعها إدارة المراكز التي ترتقي إلى المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للوقاية من أجل منع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) بين النزلاء.
ولفت إلى ما قدمته الحكومة من حزمة مالية تعتبر الأكبر والأضخم في تاريخ البحرين لمساعدة كل مواطن ومقيم بهدف التخفيف من أثار الفيروس، من خلال تأجيل جميع القروض لجميع المواطنين والأفراد لمدة 6 أشهر، وهو ما ساعد في إنعاش الوضع الاقتصادي، الأمر الذي عزز من مكانة حقوق الإنسان في البحرين.
وأضاف أن الحزمة المالية والتي تقدر بـ 4.3 مليار دينار ساهمت في دعم المواطن بالقطاع الخاص من خلال التكفل براتب المواطن لمدة 3 أشهر، إضافة إلى دفع فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين لمدة 3 أشهر دون التمييز بين مواطن وأجنبي، ما يؤكد حرص البحرين على حماية كل فرد على أرضيها من تبعات فيروس كورونا (كوفيد19)، الأمر الذي رسخ مكانة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
ولم تقف الحكومة عند هذا الحد، بل وسعت دائرة المستفيدين من هذه الحزمة لتشمل أصحاب المشاريع الصغيرة المتضررة، من خلال مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار، وإعادة توجيه برامج صندوق العمل تمكين لدعم الشركات المتأثرة وإعادة هيكلة القروض المدعومة من قبلها، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة، وسائقي سيارات الأجرة، ومدربي السياقة، وغيرهم من المتضررين.
ولفت إلى أن المواطن البحريني يتمتع بجميع حقوقه التي تضمن له حياة صحية أمنه ومستقرة، وذلك ما برهنت علية الحكومة من خلال تعطيل المدارس وبدء الدوام الرسمي لموظفي القطاع العام عن بعد، موفرين بذلك أحدث وسائل التكنولوجيا لتسهيل عملية العمل عن بعد لحماية حياة المواطن وتقليل فرصة تعريضه لخطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد19).
ولفت إلى دور المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من خلال تخصيصه لعدد من الكوادر التعليمية المتطوعة من نقابة المعلمين والمعلمات لتقديم المواد التعليمية لأبناء المرأة العاملة ضمن الكوادر الصحية والطبية في الصفوف الأمامية، حيث تعمل هذه الخبرات بالتواصل مع الطلبة والطالبات عبر تقنيات التعليم عن بعد لمساعدتهم في إنهاء المتطلبات الدراسية للعام 2019 – 2020م.
وأشار إلى أهمية حرص الحكومة على توفير مخزون غذائي كافي لجميع المواطنين والمقيمين كي لا يتأثر هذا المخزون في ظل الظروف الراهنة، إضافة لقيامها بتدشين نظام للتجارة الإلكترونية على العنوان الإلكتروني" mall.bh" والذي يتيح الفرصة لكافة الشركات والمؤسسات الفرصة لعرض جميع منتجاتها وخدماتها للمستهلكين.
ولم يقتصر الجانب الإنساني على هذا الحد، بل دشن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ورئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال مبادرة "فينا خير" والتي ساهمت بتوزيع ما يقارب 50 ألف وجبة إفطار بشكل يومي طيلة شهر رمضان الفضيل للعمالة الوافدة بمختلف مناطق المملكة، إضافة لتقديم المسعدة للأسر المتضررة.
وبما يتعلق بالأجانب والعمالة الوافدة وبالأخص الذي انتهت إقامتهم في البحرين ومن باب حماية حقوق الانسان، ثمن ما قامت به الحكومة بمنح إقامة لمدة عام بشكل قانوني لجميع المخالفين والذي انتهت إقامتهم، ليتمكنوا من تلقي العلاج في حالة تعرضه للإصابة بالفيروس، وتصحيح أوضاعهم وتمتعهم بكل ما تقدمه الحكومة من خدمات في هذه الأزمة.
لفت إلى أن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد19) أطلق منصة وطنية إلكترونية للتطوع، بهدف تعزيز روح الانتماء والمسؤولية الوطنية، حيث تجاوزت أعداد الراغبين في التطوع أكثر من 30 ألف مواطن ومقيم، وهو أما أكد على أهمية تفعيل دور الشراكة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة.
{{ article.visit_count }}
وأكد أن إنجازات البحرين بمجال حقوق الإنسان جاءت نتيجة المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي أكد دوماً على أهمية ضمان حقوق الإنسان، وهو ما جعل مملكة البحرين رائدة بهذا المجال.
وأشار إلى أن البحرين منذ اللحظة الأولى لتصديها لفيروس كورونا (كوفيد19)، أخذت على عاتقها حماية كل مواطن ومقيم على أرضها، وحملت حياة وصحة الإنسان على كتفها، حيث رسمت بذلك أسمى صور حقوق الإنسان، وهو ما عجزت عنه الكثير من دول العالم.
وأضاف أن حكومة البحرين بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وقرارات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد19) بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد اَل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سخرت كل مقدرات الدولة لحماية كل مواطن ومقيم على أرض البحرين، من خلال تقديم كافة سبل الدعم دون التمييز بين جنسية أو عرق أو ديانة، مما جعل من البحرين محط أنظار الجميع ومحل إشادة دولية، معززة بذلك كافة جوانب التعليم والصحة والإسكان والدعم والرعاية الاجتماعية الفاعلة وتنظيم سوق العمل، مؤكد على أن جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها البحرين جاءت مواكبة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وعن الجانب الصحي، أشار البناي إلى أن البحرين منذ اللحظة الأولى سخرت كافة مستشفياتها وكوادرها الطبية لعلاج جميع المصابين دون تمييز بين مواطن أو مقيم، إضافة إلى إجراء الفحوصات المجانية والعشوائية للأشخاص، وقيامها بالتكفل بجميع مصاريف الإقامة والعلاج للمصابين، وتدشين خدمة الفحص من المركبات والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات من خلال حجز موعد للفحص عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، وهو ما يؤكد على النهج الدائم للبحرين في مجال حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بملف السجناء والمحتجزين أكد أن البحرين سارعت بتطبيق قانون العقوبات البديلة بهدف حماية النزلاء والمحكومين من فيروس كورونا (كوفيد19)، حيث استفاد أكثر من 2663 فرد، من قانون العقوبات البديلة، إضافة إلى أصدار حضرة صاحب الجلالة الأمر السامي بالعفو عن 901 فرد، لدواع إنسانية وفي ظل جائحة كورونا (كوفيد19).
وأكد أن مواقف جلالة الملك المفدى، جسدت قيم ومبادئ المسؤولية التي يحملها جلالته تجاه أبنائه، كما عززت مبادئ حقوق الإنسان والمسيرة الحقوقية المتميزة للبحرين.
وأشار إلى أن المحبة التي يحملها جلالة الملك تجاه أبنائه، كانت ومازالت صمام الأمان والاستقرار للمجتمع البحريني، وباتت شعلة الأمل في درب المستقبل والأحلام والطموحات للمواطن البحريني.
وأشار إلى أن قانون العقوبات البديلة يمثل نقلة نوعية في تاريخ التشريع الجنائي البحريني، لكونه ينبثق من حرص المملكة على حماية حقوق الإنسان ومنح أبناء الوطن فرصة أخرى من أجل عودتهم إلى حياتهم الطبيعية، حيث عملت أغلب الدول اليوم على إخراج بعض السجناء من السجون في ظل جائحة كورونا (كوفيد19) التي ضربت العالم بهدف التخفيف من أعداد النزلاء والمحكومين لتحقيق جزء من عملية التباعد الاجتماعي.
إلا أن تطبيق قانون العقوبات البديلة في المملكة، ساعدها في التخفيف من تلك الأعداد، الأمر الذي مكن وزارة الداخلية من تحصين السجون ضد فيروس كورونا، وبفضل جهود وزارة الداخلية لم تسجل أي من السجون ومراكز التأهيل أي حالة إصابة بالفيروس، نتيجة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتبعها إدارة المراكز التي ترتقي إلى المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للوقاية من أجل منع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) بين النزلاء.
ولفت إلى ما قدمته الحكومة من حزمة مالية تعتبر الأكبر والأضخم في تاريخ البحرين لمساعدة كل مواطن ومقيم بهدف التخفيف من أثار الفيروس، من خلال تأجيل جميع القروض لجميع المواطنين والأفراد لمدة 6 أشهر، وهو ما ساعد في إنعاش الوضع الاقتصادي، الأمر الذي عزز من مكانة حقوق الإنسان في البحرين.
وأضاف أن الحزمة المالية والتي تقدر بـ 4.3 مليار دينار ساهمت في دعم المواطن بالقطاع الخاص من خلال التكفل براتب المواطن لمدة 3 أشهر، إضافة إلى دفع فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين لمدة 3 أشهر دون التمييز بين مواطن وأجنبي، ما يؤكد حرص البحرين على حماية كل فرد على أرضيها من تبعات فيروس كورونا (كوفيد19)، الأمر الذي رسخ مكانة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
ولم تقف الحكومة عند هذا الحد، بل وسعت دائرة المستفيدين من هذه الحزمة لتشمل أصحاب المشاريع الصغيرة المتضررة، من خلال مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار، وإعادة توجيه برامج صندوق العمل تمكين لدعم الشركات المتأثرة وإعادة هيكلة القروض المدعومة من قبلها، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة، وسائقي سيارات الأجرة، ومدربي السياقة، وغيرهم من المتضررين.
ولفت إلى أن المواطن البحريني يتمتع بجميع حقوقه التي تضمن له حياة صحية أمنه ومستقرة، وذلك ما برهنت علية الحكومة من خلال تعطيل المدارس وبدء الدوام الرسمي لموظفي القطاع العام عن بعد، موفرين بذلك أحدث وسائل التكنولوجيا لتسهيل عملية العمل عن بعد لحماية حياة المواطن وتقليل فرصة تعريضه لخطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد19).
ولفت إلى دور المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من خلال تخصيصه لعدد من الكوادر التعليمية المتطوعة من نقابة المعلمين والمعلمات لتقديم المواد التعليمية لأبناء المرأة العاملة ضمن الكوادر الصحية والطبية في الصفوف الأمامية، حيث تعمل هذه الخبرات بالتواصل مع الطلبة والطالبات عبر تقنيات التعليم عن بعد لمساعدتهم في إنهاء المتطلبات الدراسية للعام 2019 – 2020م.
وأشار إلى أهمية حرص الحكومة على توفير مخزون غذائي كافي لجميع المواطنين والمقيمين كي لا يتأثر هذا المخزون في ظل الظروف الراهنة، إضافة لقيامها بتدشين نظام للتجارة الإلكترونية على العنوان الإلكتروني" mall.bh" والذي يتيح الفرصة لكافة الشركات والمؤسسات الفرصة لعرض جميع منتجاتها وخدماتها للمستهلكين.
ولم يقتصر الجانب الإنساني على هذا الحد، بل دشن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ورئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال مبادرة "فينا خير" والتي ساهمت بتوزيع ما يقارب 50 ألف وجبة إفطار بشكل يومي طيلة شهر رمضان الفضيل للعمالة الوافدة بمختلف مناطق المملكة، إضافة لتقديم المسعدة للأسر المتضررة.
وبما يتعلق بالأجانب والعمالة الوافدة وبالأخص الذي انتهت إقامتهم في البحرين ومن باب حماية حقوق الانسان، ثمن ما قامت به الحكومة بمنح إقامة لمدة عام بشكل قانوني لجميع المخالفين والذي انتهت إقامتهم، ليتمكنوا من تلقي العلاج في حالة تعرضه للإصابة بالفيروس، وتصحيح أوضاعهم وتمتعهم بكل ما تقدمه الحكومة من خدمات في هذه الأزمة.
لفت إلى أن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد19) أطلق منصة وطنية إلكترونية للتطوع، بهدف تعزيز روح الانتماء والمسؤولية الوطنية، حيث تجاوزت أعداد الراغبين في التطوع أكثر من 30 ألف مواطن ومقيم، وهو أما أكد على أهمية تفعيل دور الشراكة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة.
