أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، أن البحرين كانت ولا تزال أنموذجاً يحتذى به في مجالات السلام والتعايش بين مختلف الأديان والمذاهب، بفضل الرؤى السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى التي جعلت البحرين مملكة للسلام، ورائدة في تجسيد القيم ومبادئ التعايش السلمي بين أفراده.
جاء ذلك في تصريح بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للسلام الموافق 21 من سبتمبر، والذي يحمل شعار: "تشكيل السلام معاً".
وأضافت أن السلام هو نهج راسخ لجلالة الملك المفدى، وثقافة ثابتة للشعب البحريني، ومن الثوابت الأصيلة في الوطن، كما ان ترسيخ قيم السلام هي إحدى المرتكزات الأساسية للمشروع الإصلاحي، والمسيرة التنموية الشاملة، التي أرسى دعائمها جلالة الملك المفدى من خلالها دعائم الوحدة والمحبة والوئام بين الجميع، وجعل السلام والتسامح هو السبيل للنهوض بالمجتمعات، وتحقيق التنمية والتطور الذي تسعى له جميع الدول.
وأوضحت، أنه لا استقرار ولا ازدهار بدون سلام يلبي للشعوب والأمم تطلعاتها نحو الأمن والاستقرار، التي تساعدها على تحقيق التنمية، مشيرة إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي في البحرين، ورسالتها الحضارية والإنسانية للعالم أجمع، وسيظل خير تجسيد للمكون الثقافي والحضاري للشعب البحريني، وتعبيراً حقيقياً عن أصالة البحريني ورقيه، الأخلاقي والإنساني.
وأكدت أنه من حسن الطالع أن يتزامن الاحتفال باليوم الدولي للسلام مع توقيع إعلان تأييد السلام بين البحرين ودولة إسرائيل، تلك الخطوة التاريخية الشجاعة التي تتماشى مع توجهات جلالة الملك المفدى لنشر ثقافة السلام في العالم، بما فيها توفير فرص أفضل للشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية.
وأشادت بالمبادرات السامية لجلالة الملك المفدى، بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، و تدشين "كرسي جلالة الملك للحوار بين الأديان ودراسات التعايش السلمي" في جامعة سابيانزا العريقة بإيطاليا في نوفمبر من العام 2018، فضلا عن تدشين واطلاق "برنامج السلام السيبراني لمركز الملك حمد للتعايش السلمي" في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنسختها 74، وغيرها، يعكس الاهتمام والرعاية التي توليها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى نحو ترسيخ سياسة الانفتاح والتعايش وقبول الآخر، والتي هي جزءٌ رئيس لنشر السلام، وتحقيق التنمية المستدامة، و إعلاء مكانة مملكة البحرين إقليمياً ودوليا.
وأضافت أن السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب لها دور كبير في تحقيق الأهداف النبيلة لمبادئ السلام، بما يسهم في تعزيز المحبة والتسامح والتعايش، عبر إقرار التشريعات التي تعزز هذه المفاهيم، وترسيخها فكراً وثقافة وممارسة، في المجتمع البحريني، بالإضافة إلى جهودها في تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية والرامية لنشر التسامح والتعايش بين جميع مكونات المجتمع ومكافحة التحديات العالمية.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك في تصريح بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للسلام الموافق 21 من سبتمبر، والذي يحمل شعار: "تشكيل السلام معاً".
وأضافت أن السلام هو نهج راسخ لجلالة الملك المفدى، وثقافة ثابتة للشعب البحريني، ومن الثوابت الأصيلة في الوطن، كما ان ترسيخ قيم السلام هي إحدى المرتكزات الأساسية للمشروع الإصلاحي، والمسيرة التنموية الشاملة، التي أرسى دعائمها جلالة الملك المفدى من خلالها دعائم الوحدة والمحبة والوئام بين الجميع، وجعل السلام والتسامح هو السبيل للنهوض بالمجتمعات، وتحقيق التنمية والتطور الذي تسعى له جميع الدول.
وأوضحت، أنه لا استقرار ولا ازدهار بدون سلام يلبي للشعوب والأمم تطلعاتها نحو الأمن والاستقرار، التي تساعدها على تحقيق التنمية، مشيرة إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي في البحرين، ورسالتها الحضارية والإنسانية للعالم أجمع، وسيظل خير تجسيد للمكون الثقافي والحضاري للشعب البحريني، وتعبيراً حقيقياً عن أصالة البحريني ورقيه، الأخلاقي والإنساني.
وأكدت أنه من حسن الطالع أن يتزامن الاحتفال باليوم الدولي للسلام مع توقيع إعلان تأييد السلام بين البحرين ودولة إسرائيل، تلك الخطوة التاريخية الشجاعة التي تتماشى مع توجهات جلالة الملك المفدى لنشر ثقافة السلام في العالم، بما فيها توفير فرص أفضل للشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية.
وأشادت بالمبادرات السامية لجلالة الملك المفدى، بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، و تدشين "كرسي جلالة الملك للحوار بين الأديان ودراسات التعايش السلمي" في جامعة سابيانزا العريقة بإيطاليا في نوفمبر من العام 2018، فضلا عن تدشين واطلاق "برنامج السلام السيبراني لمركز الملك حمد للتعايش السلمي" في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنسختها 74، وغيرها، يعكس الاهتمام والرعاية التي توليها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى نحو ترسيخ سياسة الانفتاح والتعايش وقبول الآخر، والتي هي جزءٌ رئيس لنشر السلام، وتحقيق التنمية المستدامة، و إعلاء مكانة مملكة البحرين إقليمياً ودوليا.
وأضافت أن السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب لها دور كبير في تحقيق الأهداف النبيلة لمبادئ السلام، بما يسهم في تعزيز المحبة والتسامح والتعايش، عبر إقرار التشريعات التي تعزز هذه المفاهيم، وترسيخها فكراً وثقافة وممارسة، في المجتمع البحريني، بالإضافة إلى جهودها في تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية والرامية لنشر التسامح والتعايش بين جميع مكونات المجتمع ومكافحة التحديات العالمية.
