دشنت الباحثة حنان المضحكي كتابها القانوني الخامس حول التحقيق البرلماني كأداة من أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية لتكون هذه الدراسة من الدراسات المحدودة التي توثق وتتباحث تطور الرقابة البرلمانية في التجربة البرلمانية البحرينية التي وعلى الرغم من حداثتها نسبياً مقارنة بالتجارب البرلمانية العريقة إلا أنها انطلقت متلافية إشكاليات أدوات الرقابة البرلمانية في التجارب البرلمانية العريقة والحديثة.
وتناولت الباحثة التحقيق البرلماني في سبعة مباحث بدأ من الجانب التاريخي للتحقيق البرلماني في البرلمان البحريني والبرلمانات العريقة وماهيته، وصوره وآلية تقديمه وسلطات اللجنة أو القائمين بالتحقيق البرلماني أثناء التحقيق والكادر المعاون للجنة وصولاً إلى إعداد التقرير ونتائجه ومناقشة التقرير في الجلسة العامة، وأفردت الباحثة مبحثاً خاصاً لتناول جميع اللجان البرلمانية التي شُكلت في مجلس النواب خلال الفصول الأربعة الماضية التي نوقشت تحت قبة البرلمان من واقع مضابط الجلسات المنشورة وتطرقت الباحثة في دراستها لحكم المحكمة الدستورية الذي صدر في التاسع من سبتمبر 2020 حول عدم دستورية الشطر الثاني من المادة (163) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وخلصت اللجنة في نهاية دراستها إلى تسع توصيات مهمة من ضمنها أهمية تحديد حد أقصى لعدد أعضاء لجان التحقيق البرلمانية، وأهمية تقييم بعض الصلاحيات التي تملكها لجان التحقيق البرلمانية أو القائمين بعملية التحقيق البرلماني.
وهذه الدراسة تأتي استكمالاً لمساعي الباحثة في توثيق التجربة البرلمانية البحرينية من منظور بحثي قانوني متعمق لكل أداة على حدة وتوثيق الأعراف البرلمانية الخاصة بها من واقع مضابط الجلسات وجداول الأعمال انطلاقاً من الفصل التشريعي الأول وحتى الفصل التشريعي الخامس – دور الانعقاد الثاني، حيث سبق وأن أصدرت الباحثة كتاباً حول الأسئلة البرلمانية، وكتاباً آخر حول الاستجواب البرلماني ولاقت هذه الدراسات انتشاراً واسعاً على مستوى الوطن العربي حيث باتت هذه الكتب مراجعاً في المجالس التشريعية الخليجية والعربية، والجامعات العريقة في الوطن العربي.
وتناولت الباحثة التحقيق البرلماني في سبعة مباحث بدأ من الجانب التاريخي للتحقيق البرلماني في البرلمان البحريني والبرلمانات العريقة وماهيته، وصوره وآلية تقديمه وسلطات اللجنة أو القائمين بالتحقيق البرلماني أثناء التحقيق والكادر المعاون للجنة وصولاً إلى إعداد التقرير ونتائجه ومناقشة التقرير في الجلسة العامة، وأفردت الباحثة مبحثاً خاصاً لتناول جميع اللجان البرلمانية التي شُكلت في مجلس النواب خلال الفصول الأربعة الماضية التي نوقشت تحت قبة البرلمان من واقع مضابط الجلسات المنشورة وتطرقت الباحثة في دراستها لحكم المحكمة الدستورية الذي صدر في التاسع من سبتمبر 2020 حول عدم دستورية الشطر الثاني من المادة (163) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وخلصت اللجنة في نهاية دراستها إلى تسع توصيات مهمة من ضمنها أهمية تحديد حد أقصى لعدد أعضاء لجان التحقيق البرلمانية، وأهمية تقييم بعض الصلاحيات التي تملكها لجان التحقيق البرلمانية أو القائمين بعملية التحقيق البرلماني.
وهذه الدراسة تأتي استكمالاً لمساعي الباحثة في توثيق التجربة البرلمانية البحرينية من منظور بحثي قانوني متعمق لكل أداة على حدة وتوثيق الأعراف البرلمانية الخاصة بها من واقع مضابط الجلسات وجداول الأعمال انطلاقاً من الفصل التشريعي الأول وحتى الفصل التشريعي الخامس – دور الانعقاد الثاني، حيث سبق وأن أصدرت الباحثة كتاباً حول الأسئلة البرلمانية، وكتاباً آخر حول الاستجواب البرلماني ولاقت هذه الدراسات انتشاراً واسعاً على مستوى الوطن العربي حيث باتت هذه الكتب مراجعاً في المجالس التشريعية الخليجية والعربية، والجامعات العريقة في الوطن العربي.
