موزة فريد
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن اللجنة ستخاطب مصرف البحرين المركزي من أجل معرفة إجمالي القروض الشخصية، وذلك على إثر مقترح بعض النواب بإسقاط القروض الشخصية عن المواطنين.
وقال لـ"الوطن"، إن اللجنة ستخاطب لاحقاً وزارة المالية والاقتصاد الوطني، يتضمن مدى إمكانية قيام الحكومة بالتكفل بهذه المبالغ على حسب الميزانية العامة الحالية أو التي ستطرح العام المقبل، وأن يكون على حسب ما يكفل به الدستور البحريني من مساواة بين أفراد المجتمع بمختلف استخداماتهم لهذه القروض.
وأوضح أنه تم مخاطبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للكشف عن قوائم المسجلين من ذوي دخل المحدود وعدد المستفيدين من القروض، منوهاً بأهمية التأكد على المساواة بين المواطنين.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على تجهيز المعلومات ودراستها ومن ثم إعطاء المجلس الآثار والخيارات بشكل مفصل وعلى ضوء ذلك، يكون هناك قرار مبدئي للجنة ومن ثم رفعها للمجلس.
فيما قال النائب محمد بو حمود، إن قرار تأجيل القروض المصرفية للمواطنين، سيصب في مصلحة المواطنين، مبيناً أن القرار سيساهم في إنعاش السوق اقتصادياً، إلا أنه أوضح أن التأجيل قد يترتب عليه مبالغ إضافية في المستقبل ولكن بعض عملاء البنوك مضطرين ولا خيار آخر لهم سوى التأجيل.
من جانبه، توقع النائب علي إسحاقي، أن يكون مردود هذا القرار إيجابي على المواطنين، مبيناً في الوقت نفسه أن الأسواق ستنتعش خصوصاً أن هناك انتعاش حصل خلال فترة التأجيل الماضية.
ولفت إلى أن تأجيل القروض حتى نهاية العام الحالي مع احتساب الرسوم والفوائد، سيضطر معها العميل إلى دفع قسطين لاحقاً، حيث رأى أن البنوك يجب أن تكون أكثر تعاوناً مع احتياجات المواطنين.
وكشف إسحاقي عن رغبته بالتقدم باقتراح بتأجيل كافة القروض 6 أشهر فقط للمواطنين الأفراد دون المؤسسات أو الشركات أو الأجانب لعدم تأثر سيولة البنوك دون احتساب أرباح، فالقروض التجارية تشكل النسبة الأكبر من القروض الشخصية.
فيما عارض أحد النواب - فضل عدم ذكر اسمه - مقترح التأجيل الإضافي، مشيراً في هذا الصدد إلى ارتفاع الدين العام والذي يصعب مع إيجاد التمويل، مشيراً إلى أن مجموعة النواب التي تقدمت بمقترح إسقاط القروض لا خلفية لديها عن الظروف المالية على الرغم من الإعلان والتصريح عن الوضع المالي.
وأكد أن الحكومة هي من لها حق الرد على هذا المقترح، حيث يرى أنه من المستحيل أن يتم الموافقة عليه، معتبراً أن المقترح "دغدغة مشاعر".
وأضاف "حتى وإن كانت هناك سيولة فكيف سيتم تطبيق هذا المقترح بشكل عادل مع اختلاف القروض ونسبها ومبالغها بين المواطنين"، مبيناً أن 60% من أرباح البنوك تعتمد على القروض وبالتالي فإن استمرار التأجيل
سيؤثر على أرباح البنوك.
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن اللجنة ستخاطب مصرف البحرين المركزي من أجل معرفة إجمالي القروض الشخصية، وذلك على إثر مقترح بعض النواب بإسقاط القروض الشخصية عن المواطنين.
وقال لـ"الوطن"، إن اللجنة ستخاطب لاحقاً وزارة المالية والاقتصاد الوطني، يتضمن مدى إمكانية قيام الحكومة بالتكفل بهذه المبالغ على حسب الميزانية العامة الحالية أو التي ستطرح العام المقبل، وأن يكون على حسب ما يكفل به الدستور البحريني من مساواة بين أفراد المجتمع بمختلف استخداماتهم لهذه القروض.
وأوضح أنه تم مخاطبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للكشف عن قوائم المسجلين من ذوي دخل المحدود وعدد المستفيدين من القروض، منوهاً بأهمية التأكد على المساواة بين المواطنين.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على تجهيز المعلومات ودراستها ومن ثم إعطاء المجلس الآثار والخيارات بشكل مفصل وعلى ضوء ذلك، يكون هناك قرار مبدئي للجنة ومن ثم رفعها للمجلس.
فيما قال النائب محمد بو حمود، إن قرار تأجيل القروض المصرفية للمواطنين، سيصب في مصلحة المواطنين، مبيناً أن القرار سيساهم في إنعاش السوق اقتصادياً، إلا أنه أوضح أن التأجيل قد يترتب عليه مبالغ إضافية في المستقبل ولكن بعض عملاء البنوك مضطرين ولا خيار آخر لهم سوى التأجيل.
من جانبه، توقع النائب علي إسحاقي، أن يكون مردود هذا القرار إيجابي على المواطنين، مبيناً في الوقت نفسه أن الأسواق ستنتعش خصوصاً أن هناك انتعاش حصل خلال فترة التأجيل الماضية.
ولفت إلى أن تأجيل القروض حتى نهاية العام الحالي مع احتساب الرسوم والفوائد، سيضطر معها العميل إلى دفع قسطين لاحقاً، حيث رأى أن البنوك يجب أن تكون أكثر تعاوناً مع احتياجات المواطنين.
وكشف إسحاقي عن رغبته بالتقدم باقتراح بتأجيل كافة القروض 6 أشهر فقط للمواطنين الأفراد دون المؤسسات أو الشركات أو الأجانب لعدم تأثر سيولة البنوك دون احتساب أرباح، فالقروض التجارية تشكل النسبة الأكبر من القروض الشخصية.
فيما عارض أحد النواب - فضل عدم ذكر اسمه - مقترح التأجيل الإضافي، مشيراً في هذا الصدد إلى ارتفاع الدين العام والذي يصعب مع إيجاد التمويل، مشيراً إلى أن مجموعة النواب التي تقدمت بمقترح إسقاط القروض لا خلفية لديها عن الظروف المالية على الرغم من الإعلان والتصريح عن الوضع المالي.
وأكد أن الحكومة هي من لها حق الرد على هذا المقترح، حيث يرى أنه من المستحيل أن يتم الموافقة عليه، معتبراً أن المقترح "دغدغة مشاعر".
وأضاف "حتى وإن كانت هناك سيولة فكيف سيتم تطبيق هذا المقترح بشكل عادل مع اختلاف القروض ونسبها ومبالغها بين المواطنين"، مبيناً أن 60% من أرباح البنوك تعتمد على القروض وبالتالي فإن استمرار التأجيل
سيؤثر على أرباح البنوك.
