أيمن شكل
عندما لم يدفع المعرس "حق الرقبة" وهي هدية متعارف عليها في بلد عربي، رفضت العروس الذهاب لبيت الزوجية لأكثر من 10 أشهر، ورفعت دعوى أمام المحكمة تطالب بنفقة 100 دينار عن تلك الشهور العشر، لكن محكمة الأمور الشرعية المستعجلة "الأسرية" رفضت الدعوى، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت رافعها بالمصاريف، وبعد قرار المحكمة مباشرة طلبت الزوجة التي لم تتزوج الطلاق مقابل التنازل عن حقوقها.
وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية عبير العنزي وكيلة الزوج، في مذكرة الدفاع إن موكلها عقد قرانه على المدعية في 1 نوفمبر 2019 واتفقا على موعد الزفاف بتاريخ 4 أغسطس 2020، إلا أن الزوجة رفضت الحضور إلى بيت الزوجية تنفيذاً لرغبة أبيها وفقاً لما قالته لزوجها، وذلك دون إبداء أي أسباب، وقامت بحظر رقم هاتفه حتى لا يتمكن من الاتصال بها.
وفي ردها على ما أفاد به الزوج، قالت الزوجة إن من عادات وتقاليد وأعراف بلدهما الأصلي أن يمنح المعرس للعروس مبلغاً مالياً غير المتفق عليه في المهر، ويسمى لديهم بـ"حق الرقبة" كهدية للزوجة عند عقد القران، فأوضح الزوج للمحكمة أنه أهداها قطعة ذهبية في عيد الفطر كهدية، لكن هذا لم يقنع المدعى عليها.
وأوضحت المحامية العنزي للمحكمة أن الزوج التزم بشراء شقة للزوجية ودفع مقدماً لها، كما اشترى أثاثاً للشقة ودفع تكاليف حفل عقد القران بواقع 1500 دينار.
ورفضت المحكمة الدعوى لعدم الاختصاص، وذلك بعد أن دفعت العنزي بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى وقالت إن المدعى عليها أقرت في لائحة دعواها بأنها غير موجودة في بيت المدعى عليه وتقيم في بيت أهلها، كي تطلب نفقة، وتعتبر بحسب القانون ناشزاً في حال عدم رجوعها لبيت الزوجية، فضلاً عن كونها تعمل ولديها راتب من وظيفتها فلا يعد طلب النفقة مستعجلاً ولا تتوافر معه حالة الخطر المحدق، مما ينعدم معه اختصاص المحكمة وينعقد في اختصاص القضاء الموضوعي.
وقالت وكيلة المدعي إن الزوجة طلبت الطلاق مباشرة بعد نطق الحكم برفض دعواها، فتم الاتفاق على أن تتنازل عن كافة حقوقها مقابل الطلاق.
{{ article.visit_count }}
عندما لم يدفع المعرس "حق الرقبة" وهي هدية متعارف عليها في بلد عربي، رفضت العروس الذهاب لبيت الزوجية لأكثر من 10 أشهر، ورفعت دعوى أمام المحكمة تطالب بنفقة 100 دينار عن تلك الشهور العشر، لكن محكمة الأمور الشرعية المستعجلة "الأسرية" رفضت الدعوى، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت رافعها بالمصاريف، وبعد قرار المحكمة مباشرة طلبت الزوجة التي لم تتزوج الطلاق مقابل التنازل عن حقوقها.
وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية عبير العنزي وكيلة الزوج، في مذكرة الدفاع إن موكلها عقد قرانه على المدعية في 1 نوفمبر 2019 واتفقا على موعد الزفاف بتاريخ 4 أغسطس 2020، إلا أن الزوجة رفضت الحضور إلى بيت الزوجية تنفيذاً لرغبة أبيها وفقاً لما قالته لزوجها، وذلك دون إبداء أي أسباب، وقامت بحظر رقم هاتفه حتى لا يتمكن من الاتصال بها.
وفي ردها على ما أفاد به الزوج، قالت الزوجة إن من عادات وتقاليد وأعراف بلدهما الأصلي أن يمنح المعرس للعروس مبلغاً مالياً غير المتفق عليه في المهر، ويسمى لديهم بـ"حق الرقبة" كهدية للزوجة عند عقد القران، فأوضح الزوج للمحكمة أنه أهداها قطعة ذهبية في عيد الفطر كهدية، لكن هذا لم يقنع المدعى عليها.
وأوضحت المحامية العنزي للمحكمة أن الزوج التزم بشراء شقة للزوجية ودفع مقدماً لها، كما اشترى أثاثاً للشقة ودفع تكاليف حفل عقد القران بواقع 1500 دينار.
ورفضت المحكمة الدعوى لعدم الاختصاص، وذلك بعد أن دفعت العنزي بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى وقالت إن المدعى عليها أقرت في لائحة دعواها بأنها غير موجودة في بيت المدعى عليه وتقيم في بيت أهلها، كي تطلب نفقة، وتعتبر بحسب القانون ناشزاً في حال عدم رجوعها لبيت الزوجية، فضلاً عن كونها تعمل ولديها راتب من وظيفتها فلا يعد طلب النفقة مستعجلاً ولا تتوافر معه حالة الخطر المحدق، مما ينعدم معه اختصاص المحكمة وينعقد في اختصاص القضاء الموضوعي.
وقالت وكيلة المدعي إن الزوجة طلبت الطلاق مباشرة بعد نطق الحكم برفض دعواها، فتم الاتفاق على أن تتنازل عن كافة حقوقها مقابل الطلاق.
