مريم بوجيري
أكدت عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى ورئيس لجنة قطاع الصحة بـ«غرفة البحرين» د.ابتسام الدلال ضرورة تغيير الكثير من التشريعات بعد الجائحة وأهمها التشريعات الخاصة بالقطاع الصحي بهدف تحفيز الاستثمار في القطاع مع أهمية خلق شراكة الوطنية ومجتمعية لدعم الاستثمار في قطاع الصحة.
وأوضحت أن 70% من المستشفيات والمراكز الصحية حاصلة على الاعتماد الدولي للجودة، كما أن برنامج الضمان الصحي الشامل سيمثل نقلة نوعية لدفع السياحة العلاجية في المملكة وسيكون مريحاً للمواطن من الناحية العلاجية ويؤمن سياحة علاجية داخلية تدعم الاقتصاد المحلي.
وأشارت إلى أهمية استقطاب السياحة العلاجية الخارجية وجعلها إحدى مقومات السياحة الطبية في البحرين، خصوصاً مع وجود الكثير من الكفاءات الطبية الوطنية المميزة والمدربة والتي تمتلك أعلى درجات الخبرة والممارسة كما أن المملكة معروفة بالاهتمام وتطوير الكفاءات الطبية، إلى جانب وجود التكنولوجيا الطبية المتقدمة ومستشفيات ومراكز كثيرة تحتوي على تقنيات صحية عالية الجودة.
وأكدت أن حجم المبالغ المصروفة على العلاج بالخارج في عام 2012 كان 6 ملايين دينار، مقابل 20 مليار دولار كحجم للإنفاق الخليجي على العلاج في الخارج سنوياً. ولفتت إلى ضرورة استثمارها نظراً لوجود حاجة ملحة للتنسيق الخليجي بشأن الاستثمار الداخلي للصحة والعلاج واستثمار النواقص في الدول الخليجية خصوصاً مع ظهور الجائحة والتي أجبرت الجميع على ضرورة وجود أمن صحي ودوائي.
وأكدت أهمية تقوية البنية التحتية لتوجيه الاستثمار بقطاع الصحة، فالبنية التحتية موجودة لكن يجب توجيه الاستثمار لها وتقويتها إلى جانب توفير التخصصات الطبية النادرة كجزء من الأمن الصحي من خلال تخصصات معينة وتعزيز البحوث والتكنولوجيا وغيرها من الأمور التي يتم الاستثمار فيها بالمجال الصحي. وقالت: «استثمارنا الصحي في الوقت الحالي متكرر ومستشفيات عديدة وعيادات ومراكز تقدم خدمات متكررة وبالنسبة للاستثمارات الصغيرة يؤدي ذلك لتنافس غير مشروع وبالتالي تضطر هذه المؤسسات لتقليل التكاليف وتقديم خدمات غير هامة للمجتمع وتقليل الجودة الطبية».
ودعت إلى ضرورة توفير التدريب للطواقم الطبية، مع الحاجة الملحة لوجود تمريض متخصص، خصوصاً أن التمريض العام موجود لكن القطاع الصحي بحاجه لتمريض متخصص. وأشارت إلى أن تنظيم عملية الاستثمار يجب أن يتم بشراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص مع مراعاة تحديد جهة معينة من قبل القطاعين الحكومي والخاص ولابد من شراكة استراتيجية مع الجهات المهنية.
أكدت عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى ورئيس لجنة قطاع الصحة بـ«غرفة البحرين» د.ابتسام الدلال ضرورة تغيير الكثير من التشريعات بعد الجائحة وأهمها التشريعات الخاصة بالقطاع الصحي بهدف تحفيز الاستثمار في القطاع مع أهمية خلق شراكة الوطنية ومجتمعية لدعم الاستثمار في قطاع الصحة.
وأوضحت أن 70% من المستشفيات والمراكز الصحية حاصلة على الاعتماد الدولي للجودة، كما أن برنامج الضمان الصحي الشامل سيمثل نقلة نوعية لدفع السياحة العلاجية في المملكة وسيكون مريحاً للمواطن من الناحية العلاجية ويؤمن سياحة علاجية داخلية تدعم الاقتصاد المحلي.
وأشارت إلى أهمية استقطاب السياحة العلاجية الخارجية وجعلها إحدى مقومات السياحة الطبية في البحرين، خصوصاً مع وجود الكثير من الكفاءات الطبية الوطنية المميزة والمدربة والتي تمتلك أعلى درجات الخبرة والممارسة كما أن المملكة معروفة بالاهتمام وتطوير الكفاءات الطبية، إلى جانب وجود التكنولوجيا الطبية المتقدمة ومستشفيات ومراكز كثيرة تحتوي على تقنيات صحية عالية الجودة.
وأكدت أن حجم المبالغ المصروفة على العلاج بالخارج في عام 2012 كان 6 ملايين دينار، مقابل 20 مليار دولار كحجم للإنفاق الخليجي على العلاج في الخارج سنوياً. ولفتت إلى ضرورة استثمارها نظراً لوجود حاجة ملحة للتنسيق الخليجي بشأن الاستثمار الداخلي للصحة والعلاج واستثمار النواقص في الدول الخليجية خصوصاً مع ظهور الجائحة والتي أجبرت الجميع على ضرورة وجود أمن صحي ودوائي.
وأكدت أهمية تقوية البنية التحتية لتوجيه الاستثمار بقطاع الصحة، فالبنية التحتية موجودة لكن يجب توجيه الاستثمار لها وتقويتها إلى جانب توفير التخصصات الطبية النادرة كجزء من الأمن الصحي من خلال تخصصات معينة وتعزيز البحوث والتكنولوجيا وغيرها من الأمور التي يتم الاستثمار فيها بالمجال الصحي. وقالت: «استثمارنا الصحي في الوقت الحالي متكرر ومستشفيات عديدة وعيادات ومراكز تقدم خدمات متكررة وبالنسبة للاستثمارات الصغيرة يؤدي ذلك لتنافس غير مشروع وبالتالي تضطر هذه المؤسسات لتقليل التكاليف وتقديم خدمات غير هامة للمجتمع وتقليل الجودة الطبية».
ودعت إلى ضرورة توفير التدريب للطواقم الطبية، مع الحاجة الملحة لوجود تمريض متخصص، خصوصاً أن التمريض العام موجود لكن القطاع الصحي بحاجه لتمريض متخصص. وأشارت إلى أن تنظيم عملية الاستثمار يجب أن يتم بشراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص مع مراعاة تحديد جهة معينة من قبل القطاعين الحكومي والخاص ولابد من شراكة استراتيجية مع الجهات المهنية.
