أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم أن التوجيهات الملكية بإطلاق الحزم المالية والاقتصادية حافظت على ديمومة القطاعات الاقتصادية.
وأشاد بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات الانتشار العالمي لفيروس كورونا، والتي تم الإعلان عن الحزم المالية والاقتصادية بقيمة 4.3 مليارات دينار منذ مارس الماضي لضمان استدامة الوضع الاقتصادي، والتي جاءت بشكل متوازن للمحافظة على ديمومة القطاعات الاقتصادية، وعدم تضررها جراء ما تمر به البحرين ودول العالم من تداعيات الجائحة.
وأشاد بقرار مجلس الوزراء أمس، والذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتم الإعلان عن التكفل بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص للقطاعات الأكثر تضرراً لمدة 3 أشهر، بدءاً من أكتوبر المقبل لمدة 3 أشهر، ويستفيد منه 23 ألف عامل بحريني، والموافقة على دفع 50% من رواتب العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة من غير المؤمن عليهم، وتمديد دعم الأجور من تمكين للمدة ذاتها لسواق الأجرة وسواق النقل المشترك والباصات والحافلات، بالإضافة إلى إعفاء المنشآت والمرفقات السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر إضافية، مؤكداً استمرار التعاون مع السلطة التنفيذية للمحافظة على استقرار القطاع التجاري.
وأكد أن الدعم الحكومي المقدم سيحافظ على استقرار الشركات والمؤسسات المتضررة من الجائحة، وسيتيح لها فرصة العمل على إعادة ترتيب وضعها، وعودتها مجدداً، لممارسة نشاطاتها على أكمل وجه، بما يحقق لها الربحية والاستمرارية والمحافظة على الكوادر البحرينية الموجودة.
وقال: إن قرارات مجلس الوزراء يوم أمس جاءت داعمة للاجتماعات مع الحكومة الموقرة، وإن الاستجابة لها هي محل تقدير واعتزاز للدور الحكومي البارز والمساعي للتخفيف عن المواطنين في ظل الجائحة.
وأكد أن الدعم الحكومي المقدم طيلة الأشهر الماضية والذي بذلت به الحكومة جهوداً كبيرةً في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ودعم كافة الفئات المتضررة، جاء ليساهم في التخفيف عن المواطنين واستمرارهم في أعمالهم دون تضررهم من أي تبعات.
وذكر أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات بين اللجنة المالية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني برفع الدعم تدريجياً، لعدم التسبب في أي آثار على الاقتصاد، والمساهمة في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
وبين أن قرار مجلس الوزراء مؤخراً بالتكفل بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر ابتداءً من أكتوبر القادم، بما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك، وفي ظل التوجه بخيار التعلم عن بعد واستهلاك الكهرباء للطلبة، والذي سيخفف من دفع فواتير الكهرباء المستحقة على المواطنين.
وأوضح أن الدعم الحكومي المقدم للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين -والتي يبذل العاملون في الصفوف الأمامية والطواقم الطبية بشكل مستمر على تقديم الرعاية الصحية اللازمة- وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين للتغلب على هذه الجائحة والإعفاءات المقدمة من الرسوم للعديد من الجهات الحكومية جاءت للمحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي بشكل عام وعدم تضرر المواطنين جراء هذه الجائحة.
{{ article.visit_count }}
وأشاد بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات الانتشار العالمي لفيروس كورونا، والتي تم الإعلان عن الحزم المالية والاقتصادية بقيمة 4.3 مليارات دينار منذ مارس الماضي لضمان استدامة الوضع الاقتصادي، والتي جاءت بشكل متوازن للمحافظة على ديمومة القطاعات الاقتصادية، وعدم تضررها جراء ما تمر به البحرين ودول العالم من تداعيات الجائحة.
وأشاد بقرار مجلس الوزراء أمس، والذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتم الإعلان عن التكفل بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص للقطاعات الأكثر تضرراً لمدة 3 أشهر، بدءاً من أكتوبر المقبل لمدة 3 أشهر، ويستفيد منه 23 ألف عامل بحريني، والموافقة على دفع 50% من رواتب العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة من غير المؤمن عليهم، وتمديد دعم الأجور من تمكين للمدة ذاتها لسواق الأجرة وسواق النقل المشترك والباصات والحافلات، بالإضافة إلى إعفاء المنشآت والمرفقات السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر إضافية، مؤكداً استمرار التعاون مع السلطة التنفيذية للمحافظة على استقرار القطاع التجاري.
وأكد أن الدعم الحكومي المقدم سيحافظ على استقرار الشركات والمؤسسات المتضررة من الجائحة، وسيتيح لها فرصة العمل على إعادة ترتيب وضعها، وعودتها مجدداً، لممارسة نشاطاتها على أكمل وجه، بما يحقق لها الربحية والاستمرارية والمحافظة على الكوادر البحرينية الموجودة.
وقال: إن قرارات مجلس الوزراء يوم أمس جاءت داعمة للاجتماعات مع الحكومة الموقرة، وإن الاستجابة لها هي محل تقدير واعتزاز للدور الحكومي البارز والمساعي للتخفيف عن المواطنين في ظل الجائحة.
وأكد أن الدعم الحكومي المقدم طيلة الأشهر الماضية والذي بذلت به الحكومة جهوداً كبيرةً في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ودعم كافة الفئات المتضررة، جاء ليساهم في التخفيف عن المواطنين واستمرارهم في أعمالهم دون تضررهم من أي تبعات.
وذكر أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات بين اللجنة المالية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني برفع الدعم تدريجياً، لعدم التسبب في أي آثار على الاقتصاد، والمساهمة في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
وبين أن قرار مجلس الوزراء مؤخراً بالتكفل بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر ابتداءً من أكتوبر القادم، بما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك، وفي ظل التوجه بخيار التعلم عن بعد واستهلاك الكهرباء للطلبة، والذي سيخفف من دفع فواتير الكهرباء المستحقة على المواطنين.
وأوضح أن الدعم الحكومي المقدم للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين -والتي يبذل العاملون في الصفوف الأمامية والطواقم الطبية بشكل مستمر على تقديم الرعاية الصحية اللازمة- وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين للتغلب على هذه الجائحة والإعفاءات المقدمة من الرسوم للعديد من الجهات الحكومية جاءت للمحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي بشكل عام وعدم تضرر المواطنين جراء هذه الجائحة.
