أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، حرص الحكومة على استمرار المبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ومساندة الحكومة للقطاعات الأكثر تضرراً من جائحة فيروس كورونا تعد ركيزة من ركائز استدامة الاقتصادي الوطني واستقراره، إلى جانب التقليل من آثار الجائحة.
وثمن القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء أمس بأن تتكفل الحكومة بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص للقطاعات الأكثر تضرراً لمدة 3 أشهر بدءاً من أكتوبر المقبل، ودفع 50% من رواتب العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة من غير المؤمن عليهم لمدة 3 أشهر بدءاً من أكتوبر، إلى جانب تمديد دعم الأجور المقدم من صندوق العمل "تمكين" لمدة 3 أشهر إضافية ابتداءً من أكتوبر، بواقع 300 دينار شهرياً لدعم سواق سيارات الأجرة وسواق النقل المشترك والباصات والحافلات ومدربي السياقة من غير المؤمن عليهم، وإعفاء المنشآت والمرفقات السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر إضافية ابتداءً من شهر أكتوبر 2020.
وقال: إن الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قدمت برامج غير مسبوقة وفق حزمة مالية واقتصادية تجاوزت قيمتها 4.3 مليارات دينار، وأسهمت في التخفيف من الأعباء والتحديات التي واجهت القطاع الخاص.
وأشاد بالقرارات المناسبة التي تتخذها الحكومة بناءً على دراسة للأوضاع الاقتصادية، وقياس مؤشرات أداء السوق.
وبيّن أن الوقفة الوطنية التي قامت بها الحكومة مع المواطنين العاملين في القطاع الخاص تعكس الدعم اللامحدود الذي تقدمه الحكومة؛ لضمان استمرار الحياة الكريمة للمواطنين، بما يحقق الاستقرار المعيشي لهم، وهو أمر يستحق الإشادة والثناء.
ونوّه بما توليه الحكومة من حرص على مواصلة التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، وإطلاع أعضاء مجلسي الشورى والنواب على الخطوات التي تتخذها لدعم الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي يأتي تأكيداً للتكامل ومبدأ التشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن في ظل القيادة الحكيمة لجلالة العاهل المفدى.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ومتابعتها لمختلف القطاعات التجارية، وتعاملها الشفاف والواضح مع المتغيرات والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا.
وأكد أن الدعم الحكومي المتواصل للعاملين في القطاع الخاص وسواق الأجرة والحافلات، إلى جانب العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة والمنشآت السياحية، ستكون له نتائج إيجابية لاستمرار حركة النمو الاقتصادي للبحرين.
{{ article.visit_count }}
وثمن القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء أمس بأن تتكفل الحكومة بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص للقطاعات الأكثر تضرراً لمدة 3 أشهر بدءاً من أكتوبر المقبل، ودفع 50% من رواتب العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة من غير المؤمن عليهم لمدة 3 أشهر بدءاً من أكتوبر، إلى جانب تمديد دعم الأجور المقدم من صندوق العمل "تمكين" لمدة 3 أشهر إضافية ابتداءً من أكتوبر، بواقع 300 دينار شهرياً لدعم سواق سيارات الأجرة وسواق النقل المشترك والباصات والحافلات ومدربي السياقة من غير المؤمن عليهم، وإعفاء المنشآت والمرفقات السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر إضافية ابتداءً من شهر أكتوبر 2020.
وقال: إن الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قدمت برامج غير مسبوقة وفق حزمة مالية واقتصادية تجاوزت قيمتها 4.3 مليارات دينار، وأسهمت في التخفيف من الأعباء والتحديات التي واجهت القطاع الخاص.
وأشاد بالقرارات المناسبة التي تتخذها الحكومة بناءً على دراسة للأوضاع الاقتصادية، وقياس مؤشرات أداء السوق.
وبيّن أن الوقفة الوطنية التي قامت بها الحكومة مع المواطنين العاملين في القطاع الخاص تعكس الدعم اللامحدود الذي تقدمه الحكومة؛ لضمان استمرار الحياة الكريمة للمواطنين، بما يحقق الاستقرار المعيشي لهم، وهو أمر يستحق الإشادة والثناء.
ونوّه بما توليه الحكومة من حرص على مواصلة التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، وإطلاع أعضاء مجلسي الشورى والنواب على الخطوات التي تتخذها لدعم الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي يأتي تأكيداً للتكامل ومبدأ التشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن في ظل القيادة الحكيمة لجلالة العاهل المفدى.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ومتابعتها لمختلف القطاعات التجارية، وتعاملها الشفاف والواضح مع المتغيرات والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا.
وأكد أن الدعم الحكومي المتواصل للعاملين في القطاع الخاص وسواق الأجرة والحافلات، إلى جانب العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة والمنشآت السياحية، ستكون له نتائج إيجابية لاستمرار حركة النمو الاقتصادي للبحرين.
