أكد رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف، أن فيروس كورونا (كوفيد 19) لم يفرق بين كبير وصغير ولا قوي ولا ضعيف، لكن آثاره الكارثية كانت أكثر قسوة على العمال وخاصة في القطاع الخاص الذين لم يكن لديهم خيارات أكثر مرونة للتعامل مع الجائحة.
وأضاف، خلال مشاركته في فعالية الطاولة المستديرة التي نظمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الإثنين، أنه "لا شك أن الحركة الاقتصادية بكافة دول العالم قد أصيبت بالشلل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من جائحة كورونا بسبب اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية وفي مقدمتها توقف حركة السفر والشحن إلا في أضيق الحدود ولتلبية الحاجات الأساسية للمجتمعات، وكذلك فرض قوانين التباعد الاجتماعي والتي أثرت على العديد من قطاعات العمل، والإصابات بالفيروس وما أحدثته من ارتباك في مؤسسات اقتصادية كثيرة، حيث واجه العمال تهديدات التسريح من العمل ولم يكن هناك خيارات بديلة متاحة بسبب الظروف العامة التي أحاطت بالعملية الاقتصادية".
وقال: "ولربما تعتبر البحرين -مثلها كدول أخرى- من الدول التي تضم عمالة أجنبية بنسبة كبيرة تتجاوز نسب العمالة الوطنية، وهو ما شكل خطورة على الوضع المجتمعي بسبب تسرب هؤلاء العمال الأجانب إلى الشارع بحثاً عن لقمة عيش في بلد غريب بالنسبة لهم، وفي ظل انعدام خيارات الانتقال لعمل آخر أو حتى العودة لبلدانهم.
شكر وتقدير إلى القيادة الرشيدة
وأشار إلى أن قيادة البحرين الرشيدة كانت لها رؤية إنسانية لأوضاع هؤلاء، اشتملت على قرارات مباشرة وغير مباشرة للحفاظ على استقرار سوق الوظائف بالقطاع الخاص، حيث تعتبر المملكة من الدول الأرقى على مستوى العالم في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا على الصعيد الإنساني، ولم تفرق بين مواطن ومقيم بل سعت بكافة السبل لكي يشعر الجميع بالأمان، وقد أسهمت تلك الإجراءات والقرارات في تحقيق الأمن العام ومنع انتشار الجريمة التي عادة ما ترتبط بالأزمات والفقر والمجاعة وفقدان الأمان الوظيفي وغيرها من المؤثرات السلبية.
ورفع يعقوب أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة التي وضعت أسس مناهج العمل الإنساني لتمنح المجتمع مزيداً من الاستقرار تحقيق الأمن والأمان فيه.
دور الاتحاد الحر في مواجهة جائحة كورونا
وفيما يتعلق بدور الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في التصدي لجائحة كورونا، أوضح يعقوب أن الاتحاد الحر ومنذ بداية أزمة كورونا، استنفر أعضاءه لمواجهة التداعيات الكارثية المتوقعة على العمال سواء المواطنين أو الأجانب، واستعد الفريق القانوني والتفاوضي للعمل على منع حدوث فصل لعمال من وظائفهم بأي طريقة كانت سواء بالتفاوض أو التواجد المباشر مع العامل في موقعه وكذلك الاتصالات مع أصحاب العمل لإقناعهم بضرورة تحمل مسؤولياتهم حيال الأزمة، ثم الاتجاه نحو التقاضي دفاعا عن هؤلاء المستضعفين دون تحميلهم كلفة ذلك.
وأردف: "ويأتي بعد ذلك مباشرة مسؤولية الاتحاد الحر في التوعية بمخاطر هذا الفيروس والعمل على الحد من انتشاره بين قطاعات عمالية يستلزم عملهم التواجد بشكل مكثف في أماكن محدودة المساحة نسبياً، أو التعامل المباشر المؤدي لانتقال الفيروس بين العاملين، حيث قمنا بالاستعانة بتعليمات ونصائح وزارة الصحة والفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا، لتثقيف فئة من العاملين البسطاء بلغات عدة، والوصول إليهم في مواقع عملهم وتقديم المعلومة في أبسط صورها".
ووجه يعقوب الشكر والتقدير لقيادات الاتحاد الحر وكوادره وجميع النقابات المنضوية تحته لما قاموا به ولايزالون من دور كبير في مواجهة جائحة كورونا وخدمة العمال في مختلف المجالات والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، مشيداً بجهود الحكومة فيما بذلته من جهود جبارة للعبور من منطقة خطر هذه الجائحة على سوق العمل.
وشدد على أن التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، هو أساس نجاح أي مشروع أو مبادرة، وهو أيضاً محور ارتكاز نمو وازدهار الدول والمجتمعات، ولولا تكاتف الطرفين وتعاونهما والتنسيق المستمر، لما تحققت الإنجازات الكبيرة.
ولفت يعقوب إلى أن الاتحاد الحر منذ بداية الأزمة بدأ العمل والتواصل الدائم مع السلطة التنفيذية ممثلة بمختلف وزارات الدولة المعنية على أكثر من محور بدءاً بدراسة أوضاع العاملين وتقديم الصورة القريبة إلى صانع القرار، ثم البدء في طرح الأفكار المعاونة على تخطي الأزمة، إلى المسؤولين وتخصيص فرق عمل تسير جنباً إلى جنب مع الوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة وبسرعة وكفاءة.
وواصل: "لعل قطاع الإنشاءات في البحرين يعتبر من أبرز القطاعات التي تواجد الاتحاد الحر في مواقعها وبالتعاون مع وزارة العمل، حيث يعتبر هذا القطاع من أكثر القطاعات المتضررة جراء أزمة كورونا، ويضم أكبر عدد من العمال البسطاء الأكثر حاجة للمعونة، سواء من حيث التوعية أو تقديم المساعدات العاجلة"، لافتاً إلى جهود الجهات المعنية بتخفيف الكثافة السكنية لهؤلاء العمال، وما قامت به وزارة الداخلية بالتعاون مع البلديات، وأتقدم بالشكر أيضاً لرجال أعمال تبرعوا بعمارات سكنية لإقامة العمال وتخصيص عمارات أخرى للحجر الصحي.
{{ article.visit_count }}
وأضاف، خلال مشاركته في فعالية الطاولة المستديرة التي نظمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الإثنين، أنه "لا شك أن الحركة الاقتصادية بكافة دول العالم قد أصيبت بالشلل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من جائحة كورونا بسبب اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية وفي مقدمتها توقف حركة السفر والشحن إلا في أضيق الحدود ولتلبية الحاجات الأساسية للمجتمعات، وكذلك فرض قوانين التباعد الاجتماعي والتي أثرت على العديد من قطاعات العمل، والإصابات بالفيروس وما أحدثته من ارتباك في مؤسسات اقتصادية كثيرة، حيث واجه العمال تهديدات التسريح من العمل ولم يكن هناك خيارات بديلة متاحة بسبب الظروف العامة التي أحاطت بالعملية الاقتصادية".
وقال: "ولربما تعتبر البحرين -مثلها كدول أخرى- من الدول التي تضم عمالة أجنبية بنسبة كبيرة تتجاوز نسب العمالة الوطنية، وهو ما شكل خطورة على الوضع المجتمعي بسبب تسرب هؤلاء العمال الأجانب إلى الشارع بحثاً عن لقمة عيش في بلد غريب بالنسبة لهم، وفي ظل انعدام خيارات الانتقال لعمل آخر أو حتى العودة لبلدانهم.
شكر وتقدير إلى القيادة الرشيدة
وأشار إلى أن قيادة البحرين الرشيدة كانت لها رؤية إنسانية لأوضاع هؤلاء، اشتملت على قرارات مباشرة وغير مباشرة للحفاظ على استقرار سوق الوظائف بالقطاع الخاص، حيث تعتبر المملكة من الدول الأرقى على مستوى العالم في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا على الصعيد الإنساني، ولم تفرق بين مواطن ومقيم بل سعت بكافة السبل لكي يشعر الجميع بالأمان، وقد أسهمت تلك الإجراءات والقرارات في تحقيق الأمن العام ومنع انتشار الجريمة التي عادة ما ترتبط بالأزمات والفقر والمجاعة وفقدان الأمان الوظيفي وغيرها من المؤثرات السلبية.
ورفع يعقوب أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة التي وضعت أسس مناهج العمل الإنساني لتمنح المجتمع مزيداً من الاستقرار تحقيق الأمن والأمان فيه.
دور الاتحاد الحر في مواجهة جائحة كورونا
وفيما يتعلق بدور الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في التصدي لجائحة كورونا، أوضح يعقوب أن الاتحاد الحر ومنذ بداية أزمة كورونا، استنفر أعضاءه لمواجهة التداعيات الكارثية المتوقعة على العمال سواء المواطنين أو الأجانب، واستعد الفريق القانوني والتفاوضي للعمل على منع حدوث فصل لعمال من وظائفهم بأي طريقة كانت سواء بالتفاوض أو التواجد المباشر مع العامل في موقعه وكذلك الاتصالات مع أصحاب العمل لإقناعهم بضرورة تحمل مسؤولياتهم حيال الأزمة، ثم الاتجاه نحو التقاضي دفاعا عن هؤلاء المستضعفين دون تحميلهم كلفة ذلك.
وأردف: "ويأتي بعد ذلك مباشرة مسؤولية الاتحاد الحر في التوعية بمخاطر هذا الفيروس والعمل على الحد من انتشاره بين قطاعات عمالية يستلزم عملهم التواجد بشكل مكثف في أماكن محدودة المساحة نسبياً، أو التعامل المباشر المؤدي لانتقال الفيروس بين العاملين، حيث قمنا بالاستعانة بتعليمات ونصائح وزارة الصحة والفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا، لتثقيف فئة من العاملين البسطاء بلغات عدة، والوصول إليهم في مواقع عملهم وتقديم المعلومة في أبسط صورها".
ووجه يعقوب الشكر والتقدير لقيادات الاتحاد الحر وكوادره وجميع النقابات المنضوية تحته لما قاموا به ولايزالون من دور كبير في مواجهة جائحة كورونا وخدمة العمال في مختلف المجالات والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، مشيداً بجهود الحكومة فيما بذلته من جهود جبارة للعبور من منطقة خطر هذه الجائحة على سوق العمل.
وشدد على أن التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، هو أساس نجاح أي مشروع أو مبادرة، وهو أيضاً محور ارتكاز نمو وازدهار الدول والمجتمعات، ولولا تكاتف الطرفين وتعاونهما والتنسيق المستمر، لما تحققت الإنجازات الكبيرة.
ولفت يعقوب إلى أن الاتحاد الحر منذ بداية الأزمة بدأ العمل والتواصل الدائم مع السلطة التنفيذية ممثلة بمختلف وزارات الدولة المعنية على أكثر من محور بدءاً بدراسة أوضاع العاملين وتقديم الصورة القريبة إلى صانع القرار، ثم البدء في طرح الأفكار المعاونة على تخطي الأزمة، إلى المسؤولين وتخصيص فرق عمل تسير جنباً إلى جنب مع الوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة وبسرعة وكفاءة.
وواصل: "لعل قطاع الإنشاءات في البحرين يعتبر من أبرز القطاعات التي تواجد الاتحاد الحر في مواقعها وبالتعاون مع وزارة العمل، حيث يعتبر هذا القطاع من أكثر القطاعات المتضررة جراء أزمة كورونا، ويضم أكبر عدد من العمال البسطاء الأكثر حاجة للمعونة، سواء من حيث التوعية أو تقديم المساعدات العاجلة"، لافتاً إلى جهود الجهات المعنية بتخفيف الكثافة السكنية لهؤلاء العمال، وما قامت به وزارة الداخلية بالتعاون مع البلديات، وأتقدم بالشكر أيضاً لرجال أعمال تبرعوا بعمارات سكنية لإقامة العمال وتخصيص عمارات أخرى للحجر الصحي.
