نظم مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ندوة افتراضية رفيعة المستوى حملت عنوان "تمكين المرأة.. أجندة 2020 الأممية لأهداف التنمية المستدامة"، على هامش أعمال الدورة الـ 75 لأعمال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
وأجمعت الفعاليات النسائية المشاركة في الندوة على أن البحرين ما تزال استثنائية بنموذجها المتكامل في تمكين المرأة وتحقيق هدف التنمية المستدامة الخامس لعام 2030 المتمثل بالتنوع الجندري والمساواة بين الجنسين، لافتين إلى أن تحقيق أسمى القيم الإنسانية في التعايش السلمي والتسامح واحترام الحريات الدينية وحوار وتعزيز التنوع الثقافي قد هيأ الأرضية المثالية لتعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على مستوى المملكة.
وأكدت أمين عام مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، سمية المير أن المساواة بين الجنسين لا تمثل عنصراً رئيساً في حقوق الإنسان فحسب، ولكنها تشكل أيضاً أساساً لعالم مسالم ومزدهر بصورة مستدامة، مشددة على أن إتاحة التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل المناسبة المرأة وانخراطها بعملية صنع القرار السياسي والاقتصادي سيضيف زخماً للاقتصاديات وستعم الفائدة المجتمعات والجنس البشري ككل.
وبينت المير أنه بفضل قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وجهود المجلس الأعلى للمرأة منذ انطلاقته الأولى في العام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة أصبحت البحرين منارة لا مثيل لها في المساواة بين الجنسين وتحقيق العدالة الجندرية ومنح المرأة البحرينية كامل حقوقها، مدعومةً بدستور البحرين والعديد من القوانين والتشريعات الحديثة التي تمنع ممارسة أي شكل من أشكال التمييز بين الجنسين.
وأوضحت أنه إلى جانب ما تقدمه البحرين من خدمات تعليمية وصحية متطورة للنساء، تبنت المملكة كذلك حزمة مميزة من المشاريع القائمة والمبادرات المستقبلية الرامية إلى مضاعفة معدلات انخراط المرأة البحرينية في القطاع الخاص من خلال توفير فرص عمل مناسبة وتحسين بيئة وظروف العمل لما يناسب ويلبي احتياجاتهم.
وأكدت أن البحرين كانت منذ عقود طويلة خلت وماتزال ليومنا هذا في مقدمة دول منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط في تمكين النساء في جميع نواحي الحياة، حيث تتبوء البحرينيات المسلمات والمسيحيات واليهوديات مناصب قيادية كوزيرات وعضوات وسفيرات إضافة إلى عملها الاحترافي في قطاعات الصيرفة والتجارة وريادة الأعمال، ناهيك عن لعب أدوار محورية في الارتقاء بمستوى مجتمعها ورفاهية عوائلها.
ولفتت إلى أن المجتمع البحريني غني بتنوعه الثقافي والحضاري، حيث تمارس النساء من أتباع الديانات البهائية والهندوسية والبوذية والسيخ أدواراً متكاملة في النسيج المجتمعي ويقدمّن مساهمات جليلة لا حصر لها في سبيل تقدم المملكة نحو مستقبل أكثر إشراقاً للجميع بغض النظر عن أعراقهم أو دياناتهم أو مذاهبهم.
وشددت على ضرورة أن يتم تعميم التجربة البحرينية الرائدة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين لخدمة التعايش السلمي والحوار بين الأديان والفهم المشترك على مستوى مختلف دول وأقاليم العالم بما يعزز ثقافة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في وقتها.
بدورها، قالت الدكتورة كانتا أحمد عضو شريك في منتدى النساء المستقل ومؤلفة كتاب "في بلاد المرأة غير المرئية" إن قصة البحرين في تمكينها للمرأة يجب أن تدرّس وتحكى على مستوى إقليمي وعالمي، حيث كانت سباقة في تعيين نساء بمناصب عليا في صنع القرار السياسي والدبلوماسي، ومساهمتها في الاقتصاد تصل إلى 45%، مع امتلاكهن لنسبة عالية من السجلات التجارية ونشاطهن اللافت في التجارة والأعمال الحرة.
وذكرت أحمد أن هناك الكثير من مناطق ودول العالم ماتزال فيها المرأة مهمشة وحقوقها غير مصانة، وكأن المرأة تشكل تهديداً على المجتمع ولا يتم إعطاؤها الاهتمام اللازم حتى لا يكون لها آثار سلبية على النسيج المجتمعي كما يدّعي البعض، مشددة على أن تمكين المرأة هو السبيل لارتقاء المجتمعات وازدهار اقتصادياتها، كما هو الحال مع تجربة البحرين الرائدة.
بدورها، قالت مساعد المبعوث الأمريكي الخاص بمكافحة معاداة السامية، إيلي كوهانيم إن البحرين تعتبر نموذجاً رائداً وغير مسبوق في تسامحها وتعايشها السلمي جنباً إلى جنب مع تمكينها اللافت للمرأة البحرينية.
وضربت كوهانيم مثالاً على السفيرة البحرينية اليهودية السابقة لدى الولايات المتحدة هدى نونو التي تعتبر الأولى في تاريخ الوطن العربي في تعيين سفيرة يهودية، معربة عن فخرها بهذا النموذج البحريني وما تقدمه المملكة من دعم لامحدود للأقليات العرقية والدينية يعكس اهتمامها البالغ بالتعامل بعدالة ومساواة مع كافة بني البشر.
واستعرضت كوهانيم بعض الإحصائيات الرسمية الصادمة عن النساء حول العالم، حيث هناك 2.7 مليار امرأة محرومة من الحصول على وظائف أسوة بأقرانهن الرجال كما أن هناك 18 دولة يمنع فيها رب الأسرة زوجته من التوظيف أو الحصول على فرصة عمل.
وجدّدت كوهانيم التأكيد على أن تمكين المرأة وتعزيز إنتاجيتها وزيادة مشاركتها في نماء مجتمعها سينجم عنه منافع عديدة، أبرزها تقوية النسيج المجتمع وتنمية الاقتصاد ومضاعفة معدلات نموه وتوليد ما يفوق 7 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي، مما سيتسبب لاحقاً في تعزيز الازدهار ومستوى الرفاه والاستقرار المجتمعي وتعميم السلام والتسامح بين الجميع.
من جانبها، قالت المدير الإداري لمشروع "برنامج التفاوض" في كلية هارفارد للحقوق، سوزان هاكلي إن التفاوض يعتبر عنصراً مهماً في عملية تمكين المرأة، مضيفة: "نحتاج دائماً إلى المهارات التفاوضية لتسوية النزاعات والخلافات وحل المشاكل بما يفضي إلى إقامة العلاقات المستدامة والتواصل البناء".
وتابعت: "بإمكان المرأة تغيير العالم إلى الأفضل، فالتفاوض بفعالية وكفاءة عالية هو الحال لجميع مشاكلنا، ويجب أن نقنع الآخرين سواء حكومات او شركات او منظمات بما لدينا من حلول، وامتلاك المهارة المناسبة في كيفية إيصال صوتك ورأيك بالتحاور والإقناع".
وذكرت هاكلي أن لديها تجربة سابقة في التعامل مع شابات بحرينيات يمثلن قادة المستقبل، حيث تفاعلت معهن حول أهمية تعلم كيفية التفاوض ومهارات الإقناع والخطابة وكيفية التعامل مع من يخالفك الرأي بعقلانية وعقلية متفتحة متقبلة لكافة الآراء والاختلافات في التعاطي مع الطرف الآخر.
واستطردت بالقول: "إن النساء موهوبات بالفطرة ولكن يفضّلن السكوت حينما يتعلق الأمر بنيل حقوقهن المشروعة، وبالتالي لابد من استغلال كفاءاتهن ومهاراتهن التواصلية حتى يكنّ مخضرمات في التفاوض والطرح البناء لمختلف الأفكار ووجهات النظر. فلا يجب ان يخفن من تلقيبهن بمسمى المفاوضات، عليهن ان يفخرن بذلك ويسعين وراءه لنيل حقوقهن في كافة مواقع العمل والمنزل والمجتمع. كما تقع علينا مسؤولية في دعم النساء الموهوبات اللواتي لم تتح لهن الفرصة للإبداع وتمثيل صوتهن أو التعبير عن أفكارهن".
من جهتها، قالت الدكتورة باتريشيا سكوت ممثلة مركز UHMMS للتدريب الاحترافي، إن مهارات الاتصال مهمة جداً لكي يكون للنساء مكانة مسموعة ومرئية على طاولة الحوار أو التفاوض، مشيرة إلى أن الجنس الناعم يحتاج إلى المهارات الناعمة وهي الاتصال والتشبيك والإرشاد والتفاوض حتى تتمكن من التأثير في مجتمعاتها وتكون قوة إيجابية تغير الدول للأفضل.
بدورها، قالت كارين سبرينغر مديرة العمليات الصحية في نظام الرعاية الصحية الأمريكي "آسكنسيون"، أن تعيين البحرين مسبقاً لأول بحرينية يهودية كسفيرة لدى الولايات المتحدة يعني الكثير بالنسبة للمنطقة والعالم، ويعكس ما تقدمه القيادة البحرينية ممثلة بجلالة الملك من رعاية واهتمام بالغ بترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي من جهة، وتمكين المرأة وإعطاؤها كامل حقوقها من جهة ثانية.
وأعربت سبرينغر عن تفاؤلها من فرصة اتخاذ النساء لزمام المبادرة وتبوء أدوار قيادية أكبر بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030، مضيفة: "من المهم ان تطالب المرأة بحقوقها في أي مكان وزمان، فجميع من هم حولنا هم قادة في مجتمعاتهم وليس فقط من يصنعون القرارات السياسية".
وذكرت سبرينغر أن عنصر الثقة مهم في تمكين المرأة في التفاوض لكي تنال حقوقها وتحصل على آذان صاغية من قبل الرجال، منوهة إلى ضرورة ترسيخ ذلك في عقول النشء من الفتيات والشابات حتى ننشء جيلاً نسائياً قادراً على تحقيق التغير والتحول إلى عالم أكثر أماناً واستقراراً للنساء حيث تتاح فيه فرص متساوية لهن في العمل والتعلم والرعاية الصحية وغيرها.
بدورها، قالت نهلة فالجي كبير مستشاري الجندرة في المكتب التنفيذي لدى منظمة الأمم المتحدة، إن حصول المرأة على مناصب قيادية لا يقتصر فقط على العدالة في التمثيل، وإنما يشمل كذلك الفعالية في التمثيل والتأثير في المشاركة.
وأكدت فالجي أن أي عملية سلام أو تعايش سلمي لابد أن تكون فيها النساء جزءاً رئيسياً بمنحهن كامل الحقوق وتحقيق العدالة المجتمعية كما هو حاصل مع تجربة البحرين، لافتة إلى أن تعظيم مساهمة المرأة في مجتمعها وتعزيز التنوع الجندري سيكون له أكبر الأثر في خلق المزيد من فرص العمل وضخ تريليونات الدولارات في الناتج المحلي الإجمالي.
وأجمعت الفعاليات النسائية المشاركة في الندوة على أن البحرين ما تزال استثنائية بنموذجها المتكامل في تمكين المرأة وتحقيق هدف التنمية المستدامة الخامس لعام 2030 المتمثل بالتنوع الجندري والمساواة بين الجنسين، لافتين إلى أن تحقيق أسمى القيم الإنسانية في التعايش السلمي والتسامح واحترام الحريات الدينية وحوار وتعزيز التنوع الثقافي قد هيأ الأرضية المثالية لتعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على مستوى المملكة.
وأكدت أمين عام مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، سمية المير أن المساواة بين الجنسين لا تمثل عنصراً رئيساً في حقوق الإنسان فحسب، ولكنها تشكل أيضاً أساساً لعالم مسالم ومزدهر بصورة مستدامة، مشددة على أن إتاحة التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل المناسبة المرأة وانخراطها بعملية صنع القرار السياسي والاقتصادي سيضيف زخماً للاقتصاديات وستعم الفائدة المجتمعات والجنس البشري ككل.
وبينت المير أنه بفضل قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وجهود المجلس الأعلى للمرأة منذ انطلاقته الأولى في العام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة أصبحت البحرين منارة لا مثيل لها في المساواة بين الجنسين وتحقيق العدالة الجندرية ومنح المرأة البحرينية كامل حقوقها، مدعومةً بدستور البحرين والعديد من القوانين والتشريعات الحديثة التي تمنع ممارسة أي شكل من أشكال التمييز بين الجنسين.
وأوضحت أنه إلى جانب ما تقدمه البحرين من خدمات تعليمية وصحية متطورة للنساء، تبنت المملكة كذلك حزمة مميزة من المشاريع القائمة والمبادرات المستقبلية الرامية إلى مضاعفة معدلات انخراط المرأة البحرينية في القطاع الخاص من خلال توفير فرص عمل مناسبة وتحسين بيئة وظروف العمل لما يناسب ويلبي احتياجاتهم.
وأكدت أن البحرين كانت منذ عقود طويلة خلت وماتزال ليومنا هذا في مقدمة دول منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط في تمكين النساء في جميع نواحي الحياة، حيث تتبوء البحرينيات المسلمات والمسيحيات واليهوديات مناصب قيادية كوزيرات وعضوات وسفيرات إضافة إلى عملها الاحترافي في قطاعات الصيرفة والتجارة وريادة الأعمال، ناهيك عن لعب أدوار محورية في الارتقاء بمستوى مجتمعها ورفاهية عوائلها.
ولفتت إلى أن المجتمع البحريني غني بتنوعه الثقافي والحضاري، حيث تمارس النساء من أتباع الديانات البهائية والهندوسية والبوذية والسيخ أدواراً متكاملة في النسيج المجتمعي ويقدمّن مساهمات جليلة لا حصر لها في سبيل تقدم المملكة نحو مستقبل أكثر إشراقاً للجميع بغض النظر عن أعراقهم أو دياناتهم أو مذاهبهم.
وشددت على ضرورة أن يتم تعميم التجربة البحرينية الرائدة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين لخدمة التعايش السلمي والحوار بين الأديان والفهم المشترك على مستوى مختلف دول وأقاليم العالم بما يعزز ثقافة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في وقتها.
بدورها، قالت الدكتورة كانتا أحمد عضو شريك في منتدى النساء المستقل ومؤلفة كتاب "في بلاد المرأة غير المرئية" إن قصة البحرين في تمكينها للمرأة يجب أن تدرّس وتحكى على مستوى إقليمي وعالمي، حيث كانت سباقة في تعيين نساء بمناصب عليا في صنع القرار السياسي والدبلوماسي، ومساهمتها في الاقتصاد تصل إلى 45%، مع امتلاكهن لنسبة عالية من السجلات التجارية ونشاطهن اللافت في التجارة والأعمال الحرة.
وذكرت أحمد أن هناك الكثير من مناطق ودول العالم ماتزال فيها المرأة مهمشة وحقوقها غير مصانة، وكأن المرأة تشكل تهديداً على المجتمع ولا يتم إعطاؤها الاهتمام اللازم حتى لا يكون لها آثار سلبية على النسيج المجتمعي كما يدّعي البعض، مشددة على أن تمكين المرأة هو السبيل لارتقاء المجتمعات وازدهار اقتصادياتها، كما هو الحال مع تجربة البحرين الرائدة.
بدورها، قالت مساعد المبعوث الأمريكي الخاص بمكافحة معاداة السامية، إيلي كوهانيم إن البحرين تعتبر نموذجاً رائداً وغير مسبوق في تسامحها وتعايشها السلمي جنباً إلى جنب مع تمكينها اللافت للمرأة البحرينية.
وضربت كوهانيم مثالاً على السفيرة البحرينية اليهودية السابقة لدى الولايات المتحدة هدى نونو التي تعتبر الأولى في تاريخ الوطن العربي في تعيين سفيرة يهودية، معربة عن فخرها بهذا النموذج البحريني وما تقدمه المملكة من دعم لامحدود للأقليات العرقية والدينية يعكس اهتمامها البالغ بالتعامل بعدالة ومساواة مع كافة بني البشر.
واستعرضت كوهانيم بعض الإحصائيات الرسمية الصادمة عن النساء حول العالم، حيث هناك 2.7 مليار امرأة محرومة من الحصول على وظائف أسوة بأقرانهن الرجال كما أن هناك 18 دولة يمنع فيها رب الأسرة زوجته من التوظيف أو الحصول على فرصة عمل.
وجدّدت كوهانيم التأكيد على أن تمكين المرأة وتعزيز إنتاجيتها وزيادة مشاركتها في نماء مجتمعها سينجم عنه منافع عديدة، أبرزها تقوية النسيج المجتمع وتنمية الاقتصاد ومضاعفة معدلات نموه وتوليد ما يفوق 7 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي، مما سيتسبب لاحقاً في تعزيز الازدهار ومستوى الرفاه والاستقرار المجتمعي وتعميم السلام والتسامح بين الجميع.
من جانبها، قالت المدير الإداري لمشروع "برنامج التفاوض" في كلية هارفارد للحقوق، سوزان هاكلي إن التفاوض يعتبر عنصراً مهماً في عملية تمكين المرأة، مضيفة: "نحتاج دائماً إلى المهارات التفاوضية لتسوية النزاعات والخلافات وحل المشاكل بما يفضي إلى إقامة العلاقات المستدامة والتواصل البناء".
وتابعت: "بإمكان المرأة تغيير العالم إلى الأفضل، فالتفاوض بفعالية وكفاءة عالية هو الحال لجميع مشاكلنا، ويجب أن نقنع الآخرين سواء حكومات او شركات او منظمات بما لدينا من حلول، وامتلاك المهارة المناسبة في كيفية إيصال صوتك ورأيك بالتحاور والإقناع".
وذكرت هاكلي أن لديها تجربة سابقة في التعامل مع شابات بحرينيات يمثلن قادة المستقبل، حيث تفاعلت معهن حول أهمية تعلم كيفية التفاوض ومهارات الإقناع والخطابة وكيفية التعامل مع من يخالفك الرأي بعقلانية وعقلية متفتحة متقبلة لكافة الآراء والاختلافات في التعاطي مع الطرف الآخر.
واستطردت بالقول: "إن النساء موهوبات بالفطرة ولكن يفضّلن السكوت حينما يتعلق الأمر بنيل حقوقهن المشروعة، وبالتالي لابد من استغلال كفاءاتهن ومهاراتهن التواصلية حتى يكنّ مخضرمات في التفاوض والطرح البناء لمختلف الأفكار ووجهات النظر. فلا يجب ان يخفن من تلقيبهن بمسمى المفاوضات، عليهن ان يفخرن بذلك ويسعين وراءه لنيل حقوقهن في كافة مواقع العمل والمنزل والمجتمع. كما تقع علينا مسؤولية في دعم النساء الموهوبات اللواتي لم تتح لهن الفرصة للإبداع وتمثيل صوتهن أو التعبير عن أفكارهن".
من جهتها، قالت الدكتورة باتريشيا سكوت ممثلة مركز UHMMS للتدريب الاحترافي، إن مهارات الاتصال مهمة جداً لكي يكون للنساء مكانة مسموعة ومرئية على طاولة الحوار أو التفاوض، مشيرة إلى أن الجنس الناعم يحتاج إلى المهارات الناعمة وهي الاتصال والتشبيك والإرشاد والتفاوض حتى تتمكن من التأثير في مجتمعاتها وتكون قوة إيجابية تغير الدول للأفضل.
بدورها، قالت كارين سبرينغر مديرة العمليات الصحية في نظام الرعاية الصحية الأمريكي "آسكنسيون"، أن تعيين البحرين مسبقاً لأول بحرينية يهودية كسفيرة لدى الولايات المتحدة يعني الكثير بالنسبة للمنطقة والعالم، ويعكس ما تقدمه القيادة البحرينية ممثلة بجلالة الملك من رعاية واهتمام بالغ بترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي من جهة، وتمكين المرأة وإعطاؤها كامل حقوقها من جهة ثانية.
وأعربت سبرينغر عن تفاؤلها من فرصة اتخاذ النساء لزمام المبادرة وتبوء أدوار قيادية أكبر بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030، مضيفة: "من المهم ان تطالب المرأة بحقوقها في أي مكان وزمان، فجميع من هم حولنا هم قادة في مجتمعاتهم وليس فقط من يصنعون القرارات السياسية".
وذكرت سبرينغر أن عنصر الثقة مهم في تمكين المرأة في التفاوض لكي تنال حقوقها وتحصل على آذان صاغية من قبل الرجال، منوهة إلى ضرورة ترسيخ ذلك في عقول النشء من الفتيات والشابات حتى ننشء جيلاً نسائياً قادراً على تحقيق التغير والتحول إلى عالم أكثر أماناً واستقراراً للنساء حيث تتاح فيه فرص متساوية لهن في العمل والتعلم والرعاية الصحية وغيرها.
بدورها، قالت نهلة فالجي كبير مستشاري الجندرة في المكتب التنفيذي لدى منظمة الأمم المتحدة، إن حصول المرأة على مناصب قيادية لا يقتصر فقط على العدالة في التمثيل، وإنما يشمل كذلك الفعالية في التمثيل والتأثير في المشاركة.
وأكدت فالجي أن أي عملية سلام أو تعايش سلمي لابد أن تكون فيها النساء جزءاً رئيسياً بمنحهن كامل الحقوق وتحقيق العدالة المجتمعية كما هو حاصل مع تجربة البحرين، لافتة إلى أن تعظيم مساهمة المرأة في مجتمعها وتعزيز التنوع الجندري سيكون له أكبر الأثر في خلق المزيد من فرص العمل وضخ تريليونات الدولارات في الناتج المحلي الإجمالي.
