قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، إن قرارات مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء داعمة للقطاع الخاص ليستعيد نشاطه وينهض بأدواره الريادية.
ورحبت الغرفة بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" عالمياً بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.
وأعربت عن اعتزازها بقرارات مجلس الوزراء، في أن تتكفل الحكومة بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص للقطاعات الأكثر تضرراً لمدة 3 أشهر بدءاً من أكتوبر المقبل، وإعفاء المنشئات والمرفقات السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر إضافية ابتداء من شهر أكتوبر.
كما ثمنت قرار مجلس الوزراء بتمديد دعم الأجور المقدم من صندوق العمل "تمكين" لمدة 3 أشهر إضافية ابتداءً من أكتوبر بواقع 150 ديناراً شهرياً لدعم 950 من سواق سيارات الأجرة وسواق النقل المشترك والباصات والحافلات و829 مدرب سياقة من غير المؤمن عليهم، وبدفع 50% من رواتب ما مجموعه 524 من العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة من غير المؤمن عليهم لمدة 3 أشهر بدءاً من أكتوبر 2020.
وأعرب ناس عن ارتياح الغرفة لتوجيهات مجلس الوزراء السابقة لمصرف البحرين المركزي لحث جميع المصارف على تأجيل مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملائتها المالية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، بتخفيف انعكاسات جائحة فيروس كورونا على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وأشاد بقرار مجلس الوزراء السابق بتكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر أكتوبر وبما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك.
وقال ناس إن هذه القرارات والتوجيهات ستسهم في تخفيف الأعباء المالية على التجار وستساعد على توفير سيولة مالية للقطاع الخاص بما يتيح له التعامل مع تداعيات الجائحة حفاظاً على النمو المستدام، خاصة وأن قرار أن تكفّل الحكومة بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في للقطاعات الأكثر تضرراً سيستفيد منه 23 ألف عامل بحريني و4 آلاف منشأة، كما أنها ستساعد المؤسسات البحرينية خاصة الصغيرة منها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، وبالتالي ستؤدي إلى التخفيف من الالتزامات المالية المفروضة على هذه المؤسسات، ما سيكون له تأثيرات إيجابية تخدم الوضع الاقتصادي بشكل عام وتحفز من عملية الاستثمار، وتوفر الظروف الملائمة التي تسمح للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية في استعادة نشاطها بشكل تنافسي والنهوض بمسؤولياتها وأدوارها الريادية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتجاوز حالة الركود التي يعاني منها.
وأكد ناس دعم الغرفة لتوجهات القيادة الحكيمة ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وسياسات وبرامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الرامية إلى توفير كافة مقومات وأسباب نمو قطاع الأعمال البحريني وتقويته ليتبوأ دوره في عملية التنمية والتحديث، وجهود ومبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تنمية البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وجعلها أكثر جاذبية سواء للاستثمارات المحلية أو الخارجية.
وأعرب عن اعتزازه بما تبديه القيادة الكريمة من دعم للمواطن البحريني وللقطاع الخاص، مؤكداً أن ذلك سينعكس حتماً على هذا القطاع الحيوي ليؤخذ دوره في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
{{ article.visit_count }}
ورحبت الغرفة بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" عالمياً بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.
وأعربت عن اعتزازها بقرارات مجلس الوزراء، في أن تتكفل الحكومة بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص للقطاعات الأكثر تضرراً لمدة 3 أشهر بدءاً من أكتوبر المقبل، وإعفاء المنشئات والمرفقات السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر إضافية ابتداء من شهر أكتوبر.
كما ثمنت قرار مجلس الوزراء بتمديد دعم الأجور المقدم من صندوق العمل "تمكين" لمدة 3 أشهر إضافية ابتداءً من أكتوبر بواقع 150 ديناراً شهرياً لدعم 950 من سواق سيارات الأجرة وسواق النقل المشترك والباصات والحافلات و829 مدرب سياقة من غير المؤمن عليهم، وبدفع 50% من رواتب ما مجموعه 524 من العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة من غير المؤمن عليهم لمدة 3 أشهر بدءاً من أكتوبر 2020.
وأعرب ناس عن ارتياح الغرفة لتوجيهات مجلس الوزراء السابقة لمصرف البحرين المركزي لحث جميع المصارف على تأجيل مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملائتها المالية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، بتخفيف انعكاسات جائحة فيروس كورونا على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وأشاد بقرار مجلس الوزراء السابق بتكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر أكتوبر وبما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك.
وقال ناس إن هذه القرارات والتوجيهات ستسهم في تخفيف الأعباء المالية على التجار وستساعد على توفير سيولة مالية للقطاع الخاص بما يتيح له التعامل مع تداعيات الجائحة حفاظاً على النمو المستدام، خاصة وأن قرار أن تكفّل الحكومة بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في للقطاعات الأكثر تضرراً سيستفيد منه 23 ألف عامل بحريني و4 آلاف منشأة، كما أنها ستساعد المؤسسات البحرينية خاصة الصغيرة منها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، وبالتالي ستؤدي إلى التخفيف من الالتزامات المالية المفروضة على هذه المؤسسات، ما سيكون له تأثيرات إيجابية تخدم الوضع الاقتصادي بشكل عام وتحفز من عملية الاستثمار، وتوفر الظروف الملائمة التي تسمح للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية في استعادة نشاطها بشكل تنافسي والنهوض بمسؤولياتها وأدوارها الريادية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتجاوز حالة الركود التي يعاني منها.
وأكد ناس دعم الغرفة لتوجهات القيادة الحكيمة ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وسياسات وبرامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الرامية إلى توفير كافة مقومات وأسباب نمو قطاع الأعمال البحريني وتقويته ليتبوأ دوره في عملية التنمية والتحديث، وجهود ومبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تنمية البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وجعلها أكثر جاذبية سواء للاستثمارات المحلية أو الخارجية.
وأعرب عن اعتزازه بما تبديه القيادة الكريمة من دعم للمواطن البحريني وللقطاع الخاص، مؤكداً أن ذلك سينعكس حتماً على هذا القطاع الحيوي ليؤخذ دوره في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
