واصلت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، اجتماعاتها عن بُعد برئاسة هالة رمزي، لمناقشة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019، المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، اتساقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها البحرين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع رد المجلس الأعلى للمرأة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث استلمت اللجنة مؤخراً مرئيات هذه الجهات، والتي تصب في مصلحة القانون، واتفقت مرئيات تلك الجهات مع الهدف من مشروع القانون وأهمية إصداره وذلك لحماية الطفل من سوء المعاملة.
واجتمعت اللجنة بمجلس الشورى اليوم لإقرار مسودة القانون، حيث ارتأت اللجنة الرجوع إلى النص الأصلي كما جاء من الحكومة في بعض المواد، كما قامت بتعديل عدد من مواد القانون وإضافة بعض الأمور القانونية التي أثرت القانون بما يحمي حقوق الطفل ويضمن رعايته وحمايته.
من جانب آخر، توافقت اللجنة مع مجلس النواب في أغلب نصوص المواد، لما رأته من تعديلات مهمه أضافها النواب لمصلحة القانون وسهولة تطبيقه إذا دخل حيز النفاذ.
وطلبت اللجنة توضيح من بعض الجهات المعنية لنصوص بعض المواد وتفسير لها، كما اتفق أعضاء اللجنة على ضرورة إصدار هذا القانون لما يحمله من أهداف تحمي الطفل وتقنن التعامل معه، ووضع التشريعات التي تأطر التعامل مع الأطفال.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع رد المجلس الأعلى للمرأة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث استلمت اللجنة مؤخراً مرئيات هذه الجهات، والتي تصب في مصلحة القانون، واتفقت مرئيات تلك الجهات مع الهدف من مشروع القانون وأهمية إصداره وذلك لحماية الطفل من سوء المعاملة.
واجتمعت اللجنة بمجلس الشورى اليوم لإقرار مسودة القانون، حيث ارتأت اللجنة الرجوع إلى النص الأصلي كما جاء من الحكومة في بعض المواد، كما قامت بتعديل عدد من مواد القانون وإضافة بعض الأمور القانونية التي أثرت القانون بما يحمي حقوق الطفل ويضمن رعايته وحمايته.
من جانب آخر، توافقت اللجنة مع مجلس النواب في أغلب نصوص المواد، لما رأته من تعديلات مهمه أضافها النواب لمصلحة القانون وسهولة تطبيقه إذا دخل حيز النفاذ.
وطلبت اللجنة توضيح من بعض الجهات المعنية لنصوص بعض المواد وتفسير لها، كما اتفق أعضاء اللجنة على ضرورة إصدار هذا القانون لما يحمله من أهداف تحمي الطفل وتقنن التعامل معه، ووضع التشريعات التي تأطر التعامل مع الأطفال.
