تقدمت د.معصومة عبدالرحيم بمقترح برغبة بشأن استحداث صندوق سيادي لتمويل كافة احتياجات ذوي العزيمة.
وقالت في المذكرة الإيضاحية إن "الحكومة سعت لتوفير العديد من الاحتياجات لذوي الهمم من خلال الوزارات المعنية والمتمثلة في وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية واللتان تبذلان عطاءً كبيراً للاهتمام بأبنائنا وبناتنا من ذوي العزيمة".
وأوضحت أن سعي الحكومة من خلال وزارة التربية والتعليم بدمج ذوي العزيمة في المدارس الحكومية ونجاحها المتمثل في تحقيق العديد من الامتيازات لديهم نظير استفادتهم من أقرانهم في المرحلة الدراسية ذاتها ومحاولة اكتساب العديد من المهارات والمفاهيم الجديدة التي تجعلهم قادرين على مواكبة التطورات العلمية والاستفادة الفعلية بتطورهم الأكاديمي.
وأضافت أن وجود العديد من المراكز التأهيلية التي تحتضن ذوي العزيمة وتقدم لهم العديد من المهارات المطلوبة والذين يستحقون منا كل التقدير والاهتمام بما يوفر لهم الرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل والتي يجعل من تظافر الجهود مطلب لتحقيق العديد من المكتسبات والتطور ويرفع من شأنهم، وإدماجهم بصورة تامة في المجتمع.
وأشارت عبدالرحيم إلى أن هناك حاجة ملحة لإنشاء صندوق سيادي لتمويل كافة احتياجات ذوي العزيمة ويكون قادراً على تلبية الاحتياجات الأساسية إليهم بالإضافة إلى المحافظة على استدامته ووجوده لتغطية كافة المصاريف والاحتياجات اللازمة لهم بمختلف فئاتهم -حسب نوع الإعاقة- ويكون مسانداً للجهود الحكومية الرامية لتوفير كافة سبل الدعم والاحتياجات الأساسية اليهم لتلقي التعليم والتدريب اللازمين لتطورهم وعطائهم في المجتمع.
وتابعت: "يتبع الصندوق الحكومة التي من الممكن أن توجه المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أو ما تراه مناسباً لإدارته بالتنسيق بين الجهات المختلفة لدعم ذوي العزيمة وتشجيع المتبرعين من رجال الأعمال والجمعيات المدنية المحلية والدولية لجذب التبرعات العينية والمادية للصندوق"، منوهة إلى أنه بالإمكان الاستفادة من إنشاء الصندوق بالمساهمات التي جاءت وراء فكرة إطلاق حملة "فينا خير"، كما أن عائدات الصندوق بالإمكان أن تأتي من خلال التبرعات المباشرة من المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال، واستقطاع نسبة بسيطة من الرسوم التي تسدد لهيئة تنظيم سوق العمل.
وقالت في المذكرة الإيضاحية إن "الحكومة سعت لتوفير العديد من الاحتياجات لذوي الهمم من خلال الوزارات المعنية والمتمثلة في وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية واللتان تبذلان عطاءً كبيراً للاهتمام بأبنائنا وبناتنا من ذوي العزيمة".
وأوضحت أن سعي الحكومة من خلال وزارة التربية والتعليم بدمج ذوي العزيمة في المدارس الحكومية ونجاحها المتمثل في تحقيق العديد من الامتيازات لديهم نظير استفادتهم من أقرانهم في المرحلة الدراسية ذاتها ومحاولة اكتساب العديد من المهارات والمفاهيم الجديدة التي تجعلهم قادرين على مواكبة التطورات العلمية والاستفادة الفعلية بتطورهم الأكاديمي.
وأضافت أن وجود العديد من المراكز التأهيلية التي تحتضن ذوي العزيمة وتقدم لهم العديد من المهارات المطلوبة والذين يستحقون منا كل التقدير والاهتمام بما يوفر لهم الرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل والتي يجعل من تظافر الجهود مطلب لتحقيق العديد من المكتسبات والتطور ويرفع من شأنهم، وإدماجهم بصورة تامة في المجتمع.
وأشارت عبدالرحيم إلى أن هناك حاجة ملحة لإنشاء صندوق سيادي لتمويل كافة احتياجات ذوي العزيمة ويكون قادراً على تلبية الاحتياجات الأساسية إليهم بالإضافة إلى المحافظة على استدامته ووجوده لتغطية كافة المصاريف والاحتياجات اللازمة لهم بمختلف فئاتهم -حسب نوع الإعاقة- ويكون مسانداً للجهود الحكومية الرامية لتوفير كافة سبل الدعم والاحتياجات الأساسية اليهم لتلقي التعليم والتدريب اللازمين لتطورهم وعطائهم في المجتمع.
وتابعت: "يتبع الصندوق الحكومة التي من الممكن أن توجه المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أو ما تراه مناسباً لإدارته بالتنسيق بين الجهات المختلفة لدعم ذوي العزيمة وتشجيع المتبرعين من رجال الأعمال والجمعيات المدنية المحلية والدولية لجذب التبرعات العينية والمادية للصندوق"، منوهة إلى أنه بالإمكان الاستفادة من إنشاء الصندوق بالمساهمات التي جاءت وراء فكرة إطلاق حملة "فينا خير"، كما أن عائدات الصندوق بالإمكان أن تأتي من خلال التبرعات المباشرة من المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال، واستقطاع نسبة بسيطة من الرسوم التي تسدد لهيئة تنظيم سوق العمل.
