- تغريم ملاك 5 شركات مليون دينار والحبس 3 سنوات للمتهمين بجريمة غسل أموال
أيمن شكل
إذا كانت هناك جريمة غير مكتملة فإن جريمة 5 متهمين أدينوا بغسل أموال اختلسوها من شركة كانوا يعملون فيها، تعتبر الجريمة الأكثر حماقة وغباء تم تسجيلها في البحرين.
وبدأت وقائع الجريمة بأبطالها الخمسة "3 بحرينيين وعربيان"، حيث قام المتهم الأول "عربي الجنسية" والذي يعمل كسكرتير لمجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لمنتجع سياحي بالبلاد باختلاس مبلغ نقدي بلغ أكثر من سبعمائة ألف دينار من أرباح المساهمين عن طريق تزوير تواقيع المخولين على الشيكات وصرفها والاستيلاء على قيمتها وذلك بمعاونة من المتهم الخامس "عربي الجنسية" والذي يعمل كمحاسب بالشركة ومن ثم أجريا على تلك المبالغ عدة عمليات إيداع وسحب وتحويل وشراء وذلك بمعاونة من المتهمين الثاني والثالث اللذان يمتلكان ثلاث شركات للسفريات وقعا بإسمها مع المتهم الأول عقود وهمية لتغطية الاختلاسات وكذا بمعاونة من المتهم الرابع الذي أسس بالشراكة مع الأول شركتين وهميتين لغسل الأموال المتحصلة من الاختلاس عن طريق حساباتها البنكية.
لكن المتهمين خسروا جميع ما اختلسوه، وفي النهاية تم اكتشاف أمرهم وإحالتهم للمحكمة الصغرى الجنائية بتهمة الاختلاس وعاقبتهم بالحبس ما بين سنتين إلى 3 سنوات.
لكن القصة لم تنتهِ عند ذلك، لأنهم حاولوا غسل الأموال المختلسة، فأحالتهم النيابة للمحكمة الكبرى الجنائية والتي حكمت عليهم بالسجن 3 سنوات أخرى وبتغريم كل منهم 100 ألف دينار وكذا بتغريم شركاتهم بمائة ألف دينار لكل منها مع مصادرة المبالغ النقدية محل الغسل.
وبهذا الحكم فإن المتهمين مطالبون بدفع غرامة أكثر من مليون دينار بالإضافة إلى المبلغ المختلس "700 ألف دينار" رغم أنهم خسروا كل ما اختلسوه أثناء محاولتهم إخفاء الجريمة.
وبحسب هذا الحكم الأخير فإن الجريمة تعتبر من أغبى الجرائم التي حدثت في البحرين، بل أن المتهمين سيواجهون المحكمة المدنية لمطالبتهم برد ما اختلسوه لمالك المنتجع السياحي والذي سيرفع دعوى بذلك لتتضاعف خسائرهم أكثر من ثلاثة أضعاف ما تحصلوا عليه.
وصدر حكم سابق بالإدانة في الجريمة الأصلية ضد ذات المتهمين وذلك بحبس المتهمين الأول والثاني لمدة ثلاث سنوات وبحبس المتهمين الثالث والرابع والخامس لمدة سنتين مع النفاذ ومصادرة المحررات المزورة.
إذا كانت هناك جريمة غير مكتملة فإن جريمة 5 متهمين أدينوا بغسل أموال اختلسوها من شركة كانوا يعملون فيها، تعتبر الجريمة الأكثر حماقة وغباء تم تسجيلها في البحرين.
وبدأت وقائع الجريمة بأبطالها الخمسة "3 بحرينيين وعربيان"، حيث قام المتهم الأول "عربي الجنسية" والذي يعمل كسكرتير لمجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لمنتجع سياحي بالبلاد باختلاس مبلغ نقدي بلغ أكثر من سبعمائة ألف دينار من أرباح المساهمين عن طريق تزوير تواقيع المخولين على الشيكات وصرفها والاستيلاء على قيمتها وذلك بمعاونة من المتهم الخامس "عربي الجنسية" والذي يعمل كمحاسب بالشركة ومن ثم أجريا على تلك المبالغ عدة عمليات إيداع وسحب وتحويل وشراء وذلك بمعاونة من المتهمين الثاني والثالث اللذان يمتلكان ثلاث شركات للسفريات وقعا بإسمها مع المتهم الأول عقود وهمية لتغطية الاختلاسات وكذا بمعاونة من المتهم الرابع الذي أسس بالشراكة مع الأول شركتين وهميتين لغسل الأموال المتحصلة من الاختلاس عن طريق حساباتها البنكية.
لكن المتهمين خسروا جميع ما اختلسوه، وفي النهاية تم اكتشاف أمرهم وإحالتهم للمحكمة الصغرى الجنائية بتهمة الاختلاس وعاقبتهم بالحبس ما بين سنتين إلى 3 سنوات.
لكن القصة لم تنتهِ عند ذلك، لأنهم حاولوا غسل الأموال المختلسة، فأحالتهم النيابة للمحكمة الكبرى الجنائية والتي حكمت عليهم بالسجن 3 سنوات أخرى وبتغريم كل منهم 100 ألف دينار وكذا بتغريم شركاتهم بمائة ألف دينار لكل منها مع مصادرة المبالغ النقدية محل الغسل.
وبهذا الحكم فإن المتهمين مطالبون بدفع غرامة أكثر من مليون دينار بالإضافة إلى المبلغ المختلس "700 ألف دينار" رغم أنهم خسروا كل ما اختلسوه أثناء محاولتهم إخفاء الجريمة.
وبحسب هذا الحكم الأخير فإن الجريمة تعتبر من أغبى الجرائم التي حدثت في البحرين، بل أن المتهمين سيواجهون المحكمة المدنية لمطالبتهم برد ما اختلسوه لمالك المنتجع السياحي والذي سيرفع دعوى بذلك لتتضاعف خسائرهم أكثر من ثلاثة أضعاف ما تحصلوا عليه.
وصدر حكم سابق بالإدانة في الجريمة الأصلية ضد ذات المتهمين وذلك بحبس المتهمين الأول والثاني لمدة ثلاث سنوات وبحبس المتهمين الثالث والرابع والخامس لمدة سنتين مع النفاذ ومصادرة المحررات المزورة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ مفاده اكتشاف قيام المتهم الأول الذي يعمل كسكرتير لمجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لمنتجع سياحي بالبلاد باختلاس مبلغ نقدي بلغ أكثر من سبعمائة ألف دينار من أرباح المساهمين عن طريق تزوير تواقيع المخولين على الشيكات وصرفها والاستيلاء على قيمتها وذلك بمعاونة من المتهم الخامس الذي يعمل كمحاسب بالشركة ومن ثم أجريا على تلك المبالغ عدة عمليات إيداع وسحب وتحويل وشراء وذلك بمعاونة من المتهمين الثاني والثالث اللذان يمتلكان ثلاث شركات للسفريات وقعا بإسمها مع المتهم الأول عقود وهمية لتغطية الاختلاسات وكذا بمعاونة من المتهم الرابع الذي أسس بالشراكة مع الأول شركتين وهميتين لغسل الأموال المتحصلة من الاختلاس عن طريق حساباتها البنكية.
