أكد رئيس جمعية البحرين لمعاهد التدريب نواف الجشي أن قرابة تسعين معهد تدريب وتطوير في البحرين تنهض بدور بارز في تطوير الكوادر والكفاءات الوطنية، بما يسهم في تعزيز مكانة البحرين على مؤشر رأس المال البشري 2020 الصادر عن البنك الدولي، وحلول البحرين مؤخراً في المرتبة الثانية عربياً على هذا المؤشر، في إنجاز بارز يؤكد صواب التوجهات الوطنية للاستثمار في العنصر البشري البحريني وجعله خياراً أول في سوق العمل وفقاً لرؤية البحرين 2030.
وفي تصريح له بمناسبة الإعلان مؤخراً عن تصنيف البنك الدولي البحرين ضمن أفضل الدول استثماراً في رأس المال البشري، قال الجشي: إن تطور قطاع التدريب في البحرين يجعله مؤازراً بارزاً لجهود الدولة في تطوير رأس المال البشري اعتماداً على ما لدى هذا القطاع من خبرات متراكمة على مدى أكثر من خمسة عقود، وقدرته على تحليل احتياجات التدريب واستكشاف احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية وتلبيتها، وربط أهدافه بالإستراتيجية الوطنية للنهوض الاقتصادي اعتماداً على الكفاءات الوطنية، وتكامل عمله مع الشركاء في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل "تمكين" ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً في هذا الصدد إلى أن إيلاء مزيد من الاهتمام والدعم لمعاهد التدريب يزيد من قدرتها على تطوير رأس المال البشري البحريني.
وقال: إن معاهد التدريب تعمل على تطوير رأس المال البشري في مملكة البحرين بما يواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الحديثة والابتكار في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مملكة البحرين في مجال التحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة الذي يعتمد على المعرفة والمهارة والابتكار.
وأوضح الجشي أن رأس المال البشري مجموع المهارات والمعارف والتجارب والإمكانات الممكن استغلالها لتحقيق قيمة اقتصادية للأفراد والمنظمات وللمجتمع ككل، والتي يكتسبها الفرد عادة عن طريق التعليم والتدريب والخبرة العملية.
وأضاف: "انطلاقاً من هذا التعريف فإن مؤشر رأس المال البشري الذي يركز على قطاعي الصحة والتعليم ويقيس الإنتاجية المحتملة للأفراد المولودين حديثاً بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة لا يمكنه إغفال مساهمة مكوِّنات أخرى في عملية تطوير رأس المال البشري، من بينها معاهد التدريب، وذلك لما لهذه المعاهد من دور في توفير تعليم وتدريب مستمرين مدى الحياة، إضافة إلى رفع إنتاجية الأفراد وزيادة مساهمتهم من خلال المؤسسات التي يعملون بها في الناتج المحلي الإجمالي"، كاشفاً عن أنه رغم اختلاف عنصر رأس المال البشري عن باقي عناصر الإنتاج في كونه غير مادي بطبيعته، وبالتالي ليس من السهل قياسه أو قياس أثره المباشر، فإن الجمعية تسعى لإجراء بحث علمي لقياس أثر رأس المال البشري في مملكة البحرين على الاقتصاد ودوره الكبير في زيادة الإنتاج الاقتصادي من سلع وخدمات.
{{ article.visit_count }}
وفي تصريح له بمناسبة الإعلان مؤخراً عن تصنيف البنك الدولي البحرين ضمن أفضل الدول استثماراً في رأس المال البشري، قال الجشي: إن تطور قطاع التدريب في البحرين يجعله مؤازراً بارزاً لجهود الدولة في تطوير رأس المال البشري اعتماداً على ما لدى هذا القطاع من خبرات متراكمة على مدى أكثر من خمسة عقود، وقدرته على تحليل احتياجات التدريب واستكشاف احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية وتلبيتها، وربط أهدافه بالإستراتيجية الوطنية للنهوض الاقتصادي اعتماداً على الكفاءات الوطنية، وتكامل عمله مع الشركاء في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل "تمكين" ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً في هذا الصدد إلى أن إيلاء مزيد من الاهتمام والدعم لمعاهد التدريب يزيد من قدرتها على تطوير رأس المال البشري البحريني.
وقال: إن معاهد التدريب تعمل على تطوير رأس المال البشري في مملكة البحرين بما يواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الحديثة والابتكار في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مملكة البحرين في مجال التحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة الذي يعتمد على المعرفة والمهارة والابتكار.
وأوضح الجشي أن رأس المال البشري مجموع المهارات والمعارف والتجارب والإمكانات الممكن استغلالها لتحقيق قيمة اقتصادية للأفراد والمنظمات وللمجتمع ككل، والتي يكتسبها الفرد عادة عن طريق التعليم والتدريب والخبرة العملية.
وأضاف: "انطلاقاً من هذا التعريف فإن مؤشر رأس المال البشري الذي يركز على قطاعي الصحة والتعليم ويقيس الإنتاجية المحتملة للأفراد المولودين حديثاً بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة لا يمكنه إغفال مساهمة مكوِّنات أخرى في عملية تطوير رأس المال البشري، من بينها معاهد التدريب، وذلك لما لهذه المعاهد من دور في توفير تعليم وتدريب مستمرين مدى الحياة، إضافة إلى رفع إنتاجية الأفراد وزيادة مساهمتهم من خلال المؤسسات التي يعملون بها في الناتج المحلي الإجمالي"، كاشفاً عن أنه رغم اختلاف عنصر رأس المال البشري عن باقي عناصر الإنتاج في كونه غير مادي بطبيعته، وبالتالي ليس من السهل قياسه أو قياس أثره المباشر، فإن الجمعية تسعى لإجراء بحث علمي لقياس أثر رأس المال البشري في مملكة البحرين على الاقتصاد ودوره الكبير في زيادة الإنتاج الاقتصادي من سلع وخدمات.
