أعلن الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د. محمد بن دينة، عن بدء الخدمات الإلكترونية الجديدة والخاصة بطلبات الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض "سايتس" عبر الموقع الإلكتروني، من أجل تقديم أفضل الخدمات للجمهور، وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات التي يصدرها المجلس.
وأوضح أن الخدمات الإلكترونية الجديدة ستتيح تقديم طلبات استيراد وطلبات تصدير الكائنات الحية المهددة بالانقراض مثل البغبغاء الإفريقي والأمازون والصقور وأجزاء هذه الكائنات مثل العود والجلود والعاج بالإضافة إلى طلبات إعادة تصدير الكائنات الحية المهددة بالانقراض وأجزائها.
وأكد حرص المجلس على تنفيذ رؤية البحرين 2030 من خلال الانتقال من المعاملات التقليدية إلى المعاملات الإلكترونية من أجل تسهيل الإجراءات وسرعة تخليصها لا سيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية مع انتشار فيروس كورونا (كوفيدـ19).
وأشار إلى أن الخدمات الجديدة في الموقع تتضمن مجموعة كبيرة من الأنواع في استمارة طلب واحدة، فضلاً عن دقة كتابة الأسماء اللاتينية للأنواع نظراً لارتباطها بقاعدة بيانات اتفاقية سايتس.
ويجب على الزائر لموقع المجلس الأعلى للبيئة (https://www.sce.gov.bh/) واختيار "خدماتنا") ومن ثم خيار "التجارة بالأنواع المهددة بالانقراض"، ومن خلال هذه الصفحة يمكن لمقدم الطلب تعبة استمارة الطلب بالمعلومات المطلوبة وإرفاق الوثائق المطلوبة لإتمام عملية تقديم الطلب.
يذكر أن البحرين من ضمن الدول المنظمة للاتفاقية الدولية بين الحكومات والمعنية بالمحافظة على الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض - سايتس (CITES)، وتحرص البحرين على وضع الضمانات اللازمة لحماية واستدامة الأنواع النادرة التي تخضع لتهديد التجارة الدولية، والمشار إليها في ديباجة الاتفاقية التي نصت على "إقرار الدول المتعاقدة بأن الحيوانات والنباتات الفطرية بمختلف أنواعها الجميلة والمتنوعة هي جزء – لا غنى عنه – للنظم الطبيعية في الأرض، ويجب حمايتها لهذا الجيل والأجيال القادمة"، حيث انضمت البحرين لهذه الاتفاقية عام 2012 ودخلت حيز النفاذ في نوفمبر من العام نفسه، وذلك بهدف المحافظة على الحياة الفطرية من خطر الانقراض بسبب الصيد الجائر والمتاجرة غير القانونية بالأنواع النادرة المهددة بالانقراض، والمحافظة على الثروات الفطرية من المجموعات النباتية والحيوانية لضمان استدامتها، والمشاركة مع الدول الأخرى كمؤثرين على الساحة الدولية في إدارة وحفظ الحياة الفطرية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة والتشريع وتنفيذ القانون وإدارة الموارد الطبيعية وحفظها بشكل مستدام، إضافة إلى تشجيع الحصول على وثائق التجارة الخضراء للأنواع الفطرية.
{{ article.visit_count }}
وأوضح أن الخدمات الإلكترونية الجديدة ستتيح تقديم طلبات استيراد وطلبات تصدير الكائنات الحية المهددة بالانقراض مثل البغبغاء الإفريقي والأمازون والصقور وأجزاء هذه الكائنات مثل العود والجلود والعاج بالإضافة إلى طلبات إعادة تصدير الكائنات الحية المهددة بالانقراض وأجزائها.
وأكد حرص المجلس على تنفيذ رؤية البحرين 2030 من خلال الانتقال من المعاملات التقليدية إلى المعاملات الإلكترونية من أجل تسهيل الإجراءات وسرعة تخليصها لا سيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية مع انتشار فيروس كورونا (كوفيدـ19).
وأشار إلى أن الخدمات الجديدة في الموقع تتضمن مجموعة كبيرة من الأنواع في استمارة طلب واحدة، فضلاً عن دقة كتابة الأسماء اللاتينية للأنواع نظراً لارتباطها بقاعدة بيانات اتفاقية سايتس.
ويجب على الزائر لموقع المجلس الأعلى للبيئة (https://www.sce.gov.bh/) واختيار "خدماتنا") ومن ثم خيار "التجارة بالأنواع المهددة بالانقراض"، ومن خلال هذه الصفحة يمكن لمقدم الطلب تعبة استمارة الطلب بالمعلومات المطلوبة وإرفاق الوثائق المطلوبة لإتمام عملية تقديم الطلب.
يذكر أن البحرين من ضمن الدول المنظمة للاتفاقية الدولية بين الحكومات والمعنية بالمحافظة على الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض - سايتس (CITES)، وتحرص البحرين على وضع الضمانات اللازمة لحماية واستدامة الأنواع النادرة التي تخضع لتهديد التجارة الدولية، والمشار إليها في ديباجة الاتفاقية التي نصت على "إقرار الدول المتعاقدة بأن الحيوانات والنباتات الفطرية بمختلف أنواعها الجميلة والمتنوعة هي جزء – لا غنى عنه – للنظم الطبيعية في الأرض، ويجب حمايتها لهذا الجيل والأجيال القادمة"، حيث انضمت البحرين لهذه الاتفاقية عام 2012 ودخلت حيز النفاذ في نوفمبر من العام نفسه، وذلك بهدف المحافظة على الحياة الفطرية من خطر الانقراض بسبب الصيد الجائر والمتاجرة غير القانونية بالأنواع النادرة المهددة بالانقراض، والمحافظة على الثروات الفطرية من المجموعات النباتية والحيوانية لضمان استدامتها، والمشاركة مع الدول الأخرى كمؤثرين على الساحة الدولية في إدارة وحفظ الحياة الفطرية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة والتشريع وتنفيذ القانون وإدارة الموارد الطبيعية وحفظها بشكل مستدام، إضافة إلى تشجيع الحصول على وثائق التجارة الخضراء للأنواع الفطرية.
