وقع وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، د. نبيل أبوالفتح، مع الرئيس التنفيذي لشركة "ديار المحرق" أحمد العمادي، مذكرة تعاون لتطوير مرفأ رأس ريا.
وأكد أبوالفتح أن التعاون مع شركة "ديار المحرق"، يأتي ضمن جهود الوكالة بتوجيهات من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف لفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول في استثمارات في مجالي الزراعة والثروة البحرية، بما يدعم التوجهات الرسمية بالنهوض بهذه القطاعات التي تشكل ركيزة مهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام للبحرين.
وأوضح أن الوكالة تمتلك وتُدير 11 مرفأ صيد في عدة مواقع في البحرين، وتعمل على تأمين الاتفاق مع طرف ثالث من أجل إطلاق مشروعات استثمارية لتطوير المرافئ، لافتاً إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن واحدة من هذه الاتفاقيات التي تعمل الوكالة على إبرامها مع شركات القطاع الخاص.
وستقوم "ديار المحرق" بدراسة تطوير مرفأ رأس ريا، مُتضمناً محطة تعبئة بحرية للوقود، ومرافق للصيادين، وسوقاً لبيع الأسماك، وموقعاً للاستقبال، ومنطقة لأنشطة سياحية وبحرية ومرفأ للسفن السياحية.
وأكد اهتمام الوكالة بالدخول في مثل هذه الشراكات التي تُعبِّر عن التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في عملية التنمية التي تشهدها البحرين في ظل القيادة الحكيمة.
ولفت إلى أن مشروع تطوير مرفأ ريا يأتي خدمة للصيادين البحرينيين، مؤكداً مضي الوكالة في إطلاق البرامج والمبادرات الرامية للنهوض بقطاع الصيد البحري ودعم العاملين البحرينيين في هذا القطاع.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "ديار المحرق" أن مذكرة التعاون تأتي ضمن مبادرات الشراكة المجتمعية التي تحرص عليها "ديار المحرق"، انطلاقاً من اهتمامها بدعم المشروعات التي تشكل قيمة مضافة في المجتمع البحريني.
وأكد أن شركة "ديار المحرق" ستدرس إمكانية الدخول في تعاون مستقبلي في مزيد من المشروعات التي تخدم المصلحة العامة.
وأكد أبوالفتح أن التعاون مع شركة "ديار المحرق"، يأتي ضمن جهود الوكالة بتوجيهات من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف لفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول في استثمارات في مجالي الزراعة والثروة البحرية، بما يدعم التوجهات الرسمية بالنهوض بهذه القطاعات التي تشكل ركيزة مهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام للبحرين.
وأوضح أن الوكالة تمتلك وتُدير 11 مرفأ صيد في عدة مواقع في البحرين، وتعمل على تأمين الاتفاق مع طرف ثالث من أجل إطلاق مشروعات استثمارية لتطوير المرافئ، لافتاً إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن واحدة من هذه الاتفاقيات التي تعمل الوكالة على إبرامها مع شركات القطاع الخاص.
وستقوم "ديار المحرق" بدراسة تطوير مرفأ رأس ريا، مُتضمناً محطة تعبئة بحرية للوقود، ومرافق للصيادين، وسوقاً لبيع الأسماك، وموقعاً للاستقبال، ومنطقة لأنشطة سياحية وبحرية ومرفأ للسفن السياحية.
وأكد اهتمام الوكالة بالدخول في مثل هذه الشراكات التي تُعبِّر عن التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في عملية التنمية التي تشهدها البحرين في ظل القيادة الحكيمة.
ولفت إلى أن مشروع تطوير مرفأ ريا يأتي خدمة للصيادين البحرينيين، مؤكداً مضي الوكالة في إطلاق البرامج والمبادرات الرامية للنهوض بقطاع الصيد البحري ودعم العاملين البحرينيين في هذا القطاع.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "ديار المحرق" أن مذكرة التعاون تأتي ضمن مبادرات الشراكة المجتمعية التي تحرص عليها "ديار المحرق"، انطلاقاً من اهتمامها بدعم المشروعات التي تشكل قيمة مضافة في المجتمع البحريني.
وأكد أن شركة "ديار المحرق" ستدرس إمكانية الدخول في تعاون مستقبلي في مزيد من المشروعات التي تخدم المصلحة العامة.
