مريم بوجيري
كشف نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية د.زكريا الخاجة، عن طرح مناقصة مشروع النظام الوطني للمواعيد قريباً، حيث يمكن من حجز المواعيد إلكترونياً لمراكز الخدمات الحكومية، وسيتم تنفيذه على 100 مركز حكومي، ومن المؤمل إطلاق التطبيق خلال العام المقبل.
وقال في أول حوار صحفي خاص مع "الوطن" عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بعد"، إن الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للهيئة قائمة على استدامة وضمان استمرار تقديم الخدمات الحكومية وفقاً لأفضل مستويات الجودة والأمان وتقديمها بصورة إلكترونية وبطريقة سهلة وميسرة بما يمكن المواطنين والمقيمين من إنجاز معاملاتهم الحكومية دون الحاجة لزيارة مراكز تقديم الخدمات والتعامل المباشر مع مقدميها، وهو ما تحقق بفضل جهود فرق العمل بالهيئة وبتضافر وتعاون المؤسسات الحكومية.
وأشار، إلى أن جهود الهيئة حالياً تتجه نحو تعزيز التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية من أجل الإسراع من وتيرة التحول الرقمي الشامل لتطال كافة الخدمات الحكومية.
ولفت إلى جائحة كورونا (كوفيد19) أثبتت قدرة البحرين وبفضل سياستها الحكيمة وتوجيهات القيادة على تخطي التحديات التي فرضتها تداعيات هذه المرحلة وتجاوز آثارها السلبية والتي حالت دون توقف الأعمال واستمرار الحياة اليومية وإنجاز المعاملات في كافة القطاعات في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على صحة وسلامة الجميع، ومثلت فرصة مواتية للهيئة لتسريع وتيرة تنفيذ خططها الوطنية ومشاريعها الداعمة لتبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الحكومية..وفيما يلي نص الحوار:
- ماهو العدد الإجمالي للخدمات الحكومية الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة العام الجاري؟
الهيئة وانطلاقاً من تعاونها الدائم والمستمر مع المؤسسات الحكومية، تمكنت حتى اليوم من إطلاق نحو 470 خدمة إلكترونية عبر البوابة الوطنية bahrain.bh وقنواتها المتنوعة، وتسعى جاهدة للوصول إلى تقديم 500 خدمة حكومية إلكترونية متكاملة بحلول العام 2021.
ومن أبرز الخدمات التي تم إطلاقها خلال العام الجاري الكهرباء والماء، إلى جانب تدشين خدمات مستشفى الملك حمد الجامعي عبر تطبيق "صحتي"، وتدشين خدمة سداد فواتير القيمة المضافة، وإطلاق الحزمة الإلكترونية المتكاملة لخدمات بطاقة الهوية والسجل السكاني، وخدمات التأشيرات والمنظومة الإلكترونية لتطبيق مجتمع واعي.
- ما أبرز الخدمات والمشاريع الاستراتيجية للهيئة؟
إجمالي الخدمات الإلكترونية التي جرى تطويرها وتدشينها منذ مطلع فبراير 2020، بلغت 32 خدمة حكومية إلكترونية، فضلاً عن عدد من البدائل الإلكترونية الأخرى للخدمات، تمثلت بـ 11 خدمة إلكترونية لوزارة الداخلية ضمن الحزمة الإلكترونية المتكاملة الشاملة لـ76 خدمة، و 8 خدمات لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، و3 خدمات تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وخدمتين لكل من وزارة الصحة والخارجية، في حين شملت بقية الخدمات مؤسسة التنظيم العقاري، مجمع السلمانية الطبي، هيئة الكهرباء والماء، المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، الجهاز الوطني للإيرادات ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وتعمل الهيئة حالياً، مع منظمات عالمية معروفة من أجل صياغة استراتيجية رقمية شاملة والتي تركز على التوجهات التقنية الحديثة المواكبة للثورة الصناعية الرابعة، مثل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وBlockchain، وتدعم قطاع تقنية المعلومات والأمن السيبراني، وتعزز من تبادل البيانات المفتوحة، وتعتمد على أحدث الأنظمة وتتبع أفضل الممارسات العالمية، وبالتعاون مع مختلف الشركاء.
- حدثنا عن الخدمات الجديدة التي ستطلقها الهيئة قريباً؟
وعلى صعيد الخدمات التي تعمل الهيئة على إطلاقها قريباً، يجري العمل حالياً على إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية، كما تسعى لتنفيذ مجموعة مشاريع ومبادرات تسير بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مملكة البحرين 2030، ومنها على سبيل المثال يجري العمل حالياً على إنشاء منظومة متكاملة لتقديم خدمات الدعم للأرامل والأيتام.
كما أن هناك نظاماً متكاملاً ومجموعة من الخدمات التي ستطلق بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري، وسيتم تطوير منظومة خدمات الباحثين عن عمل، حيث يجري العمل على تدشين منظومة إلكترونية شاملة تخدم القطاع العقاري وقطاع البلديات وخدمات تحديث العنوان السكني التابعة لخدمات البطاقة الهوية، والذي من شأنه أن يسهم بتسهيل إنجاز تعاملات المستثمرين والمطورين العقارين وأصحاب المصلحة في القطاع العقاري من خلال مؤسسة التنظيم العقاري بالتعاون مع الهيئة لإنجاز المعاملات بصورة الكترونية، بجانب خدمة منظومة العمل البلدي.
كما تعمل الهيئة على توفير خدمة عقود الزواج إلكترونياً بحلول عام 2021 بما يمكن المأذونين الشرعيين ومن خلال الأجهزة اللوحية الذكية من إنجاز العقود وإرسالها بعد اعتمادها للأزواج عبر البريد الإلكتروني عوضاً عن الورقية، إلى جانب تطوير قنوات تحديث بيانات بطاقة الهوية، حيث إن إطلاق مثل هذه الخدمات الإلكترونية من شأنه أن يسهم في خفض النفقات التشغيلية ويمكن المستخدمين من إنجاز معاملاتهم بصورة إلكترونية في ظل بيئة آمنة وموثوقة تضمن المحافظة على بياناتهم الأمر الذي يعزز الأمن الإلكتروني للمستخدمين، فضلاً عن اختصار الوقت والجهد عليهم.
- هل سيتم إطلاق تطبيق خاص بالحكومة الإلكترونية للهواتف الذكية؟
سبق للهيئة دراسة هذه الفكرة، إلا أنه تبين عدم جدوى تنفيذها، إذ إن تخصيص تطبيق واحد لكل الخدمات الحكومية يعني أن حجمه سيكون كبيراً جداً لتحميله على الجهاز، وهذا ما لا يتوافق مع احتياجات مستخدمي الأجهزة الذكية، كما تختلف طبيعة الاحتياجات الإلكترونية للخدمات المتنوعة التي تقدمها الجهات الحكومية، فمنها ما يعتمد على البيانات الشخصية وأخرى تعتمد على تقنيات التصوير أو تحديد الموقع، ودمجها معا لا يتوافق مع متطلبات الأمن السيبراني.
-أبرز الإحصائيات المتعلقة باستخدام تطبيقات الحكومة الإلكترونية؟
من خلال الإحصائيات الأخيرة تم تسجيل إقبال لافت من قبل المستخدمين على استخدام تطبيقات الحكومة الإلكترونية المتوفرة عبر متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain.bhapps وتحقيق نمو ملحوظ بلغ 40%، جاء تطبيق "إسلاميات" أولاً بنسبة نمو بلغت 257%، تلاه تطبيق "وجهتي" وبنسبة بلغت 227%.
بالمقابل، ارتفع استخدام تطبيق صحتي بنسبة 179% ويرجع بسبب الميزات والخصائص المضافة والمتطورة والتي تتضمنها التطبيقات ويجرى تطويرها بصفة مستمرة بغية تعزيز تجربة المستخدمين بما يبلي طموحهم إضافة الى تطبيقات المرور والكهرباء والماء وتطبيق تواصل.
- هناك معلومات عن إطلاق نظام وطني للمواعيد قريباً..هل من تفاصيل أكثر بشأنه؟
طرحت الهيئة مناقصة للمشروع ومن المؤمل إطلاق التطبيق خلال العام المقبل، حيث يعتبر النظام الوطني للمواعيد أحد الأفكار التي تم تقديمها ضمن مسابقة "فكرة" والتي تقام بتنظيم من مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتهدف هذه الفكرة إلى تطوير نظام حجز المواعيد إلكترونياً لمراكز الخدمات الحكومية، وسيتم تنفيذه على 100 مركز حكومي وعلى عدة مراحل تحدد لاحقاً.
وحرصاً على تنفيذ الأفكار البناءة لتطوير العمل الحكومي، تبنت الهيئة تنفيذ الفكرة كونها الجهة المختصة بتطوير الأنظمة الحكومية.
- هل من مميزات جديدة ضمن تطبيق مجتمع واعي؟
التطوير مستمر للتطبيق، وذلك التزاما بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتطويع التقنيات الحديثة للمساهمة في الحد من آثار جائحة كورونا (كوفيد19).
وتشمل مجموعة التطويرات التي أنجزت بناء على المقترحات الواردة من قبل المستخدمين، توفير التطبيق بأربع لغات أخرى إضافة للعربية والإنجليزية هي الأوردو والهندية والبنغالية والفارسية، وتحديث الإحصائيات بوتيرة أسرع من ذي قبل مع إضافة الإحصائيات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، وعرض آخر الإحصائيات العالمية في الصفحة الرئيسة للتطبيق، إلى جانب زيادة وقت التقاط الصور التي تطلبها وزارة الصحة من الخاضعين للحجر.
وفي ظل الإجراءات المتخذة مؤخراً والخاصة بفتح المجال أمام تمكين المواطنين وبعض الفئات من السفر من البحرين تم توفير خدمات الدفع لفحوص كورونا للقادمين والإقرار الإلكتروني للمغادرين كما تم تدشين خدمة الحصول على شهادة فحص فيروس كورونا (PCR) خلال اليومين الماضيين والتي ستمكن المسافرين من مملكة البحرين من إصدار شهادة الفحص لدواعي السفر خارج المملكة.
- وماذا بشأن ضمان الحماية والسرية لمستخدمي التطبيق؟
نؤكد حرص الهيئة منذ تدشين التطبيق نهاية مارس الماضي حتى اليوم، وفي كافة مراحل تطويره، على مراعاة أعلى معايير الحماية والسرية وحفظ البيانات الشخصية لكافة المسجلين فيه، مع ضمان مسح كافة البيانات بعد ستة أسابيع من رصد الحالة المخالطة، والتأكيد على اقتصار استخدام المعلومات من أجل تحديد أثر المخالطين، للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).
- حدثنا عن استراتيجية الهيئة نحو التسريع في التحول الرقمي للخدمات الحكومية في ظل الجائحة؟
الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للهيئة قائمة على استدامة وضمان استمرار تقديم الخدمات الحكومية وفقاً لأفضل مستويات الجودة والأمان وتقديمها بصورة إلكترونية وبطريقة سهلة وميسرة بما يمكن المواطنين والمقيمين من إنجاز معاملاتهم الحكومية دون الحاجة لزيارة مراكز تقديم الخدمات والتعامل المباشر مع مقدميها، وهو ما تحقق بفضل جهود فرق العمل بالهيئة وبتظافر وتعاون المؤسسات الحكومية.
كما أن أن جهود الهيئة حالياً، تتجه نحو تعزيز التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية من أجل الإسراع من وتيرة التحول الرقمي الشامل لتطال كافة الخدمات الحكومية، فقد أثبتت جائحة كورونا (كوفيد19) قدرة البحرين وبفضل سياستها الحكيمة وتوجيهات القيادة على تخطي التحديات التي فرضتها تداعيات هذه المرحلة وتجاوز آثارها السلبية والتي حالت دون توقف الأعمال واستمرار الحياة اليومية وإنجاز المعاملات في كافة القطاعات في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على صحة وسلامة الجميع، ومثلت فرصة مواتية للهيئة لتسريع وتيرة تنفيذ خططها الوطنية ومشاريعها الداعمة لتبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الحكومية.
- هل أثرت الجائحة على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة؟
التداعيات التي أحدثتها جائحة كورونا عالمياً وطالت آثارها السلبية كافة المجالات سواء الاقتصادية والاجتماعية وتأثرت بها مملكة البحرين شأنها شأن كافة دول العالم، أكدت قدرة المملكة ومن خلال منظومتها الإلكترونية الوطنية واستثمارها المبكر في تعزيز البنية التقنية عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة وتطبيق المشاريع والمبادرات واهتمامها بالأمن السيبراني والذي يعد أحد الركائز الرئيسة في منظومتها التقنية بجانب رفع كفاءة الكوادر الوطنية في مجال التقنية وتخصصاتها، عوامل أساسية ساهمت جميعها في تخطي آثار الجائحة.
فما كان للبحرين أن تحقق هذه الإنجازات لولا الرؤية الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، المرتكزة على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الحكومية، وبفضل توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وقرارات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وفي ظل الجهود المبذولة من قبل الهيئة وعملها الدؤوب من أجل إعادة هندسة إجراءات الخدمات وأتمتتها وتقديمها بصورة سهلة ومبسطة وهو ما يعكس الجهود الرامية لتحقيق منهجية التحول الرقمي الشامل بالمملكة وفقاً لأهدافها الاستراتيجية والتي تحظى بدعم مستمر من قبل وزير الداخلية الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، ما أثمر عن تحويل نسبة كبيرة من الخدمات بالجهات الحكومية بصورة إلكترونية عبر البوابة الوطنية bahrain.bh والجهود تتسارع نحو تقديم أكبر قدر من الخدمات الحكومية إلكترونية.
- حدثنا عن التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية الذي قامت به الهيئة مؤخراً؟
الهيئة أدركت ومنذ الوهلة الأولى أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة ودورها في توفير مختلف الخدمات الرقمية السريعة والمرنة خلال الفترات اللاحقة كونها أحد المرتكزات الرئيسة الداعمة لتحقيق المبادرات الوطنية وتنفيذ المشاريع المحفزة لخلق البيئة الجاذبة للاستثمار واستمرار الأعمال، في ظل ما تتمتع به المملكة من بنية تحتية قوية تدعم التحول الإلكتروني، فضلاً عن تبنيها لتقنية الحوسبة السحابية في القطاع الحكومي، بجانب مواكبتها لأحدث التقنيات التقنية العالمية، وهو ما أسهم في تنفيذها لعدد من المشاريع الوطنية والتي شكلت قصص نجاح جعلت من البحرين أنموذجاً يحتذى به في مجال تطويع التكنولوجيا لخدمة الأهداف الوطنية.
لذلك سعينا خلال الفترة الماضية إلى إعادة هيكلة تقديم الخدمات الإلكترونية بالقطاع الحكومي وعملت على متابعة خطط التحول الإلكتروني، مع تكثيف جهودها ومتابعاتها لتوفير المعاملات والخدمات التي تمثل أولوية قصوى لدى المواطنين والمقيمين "كخدمة التأشيرات وشهادات حسن السير والسلوك، والخدمات المرورية، وغيرها"، ما دفع بالهيئة إلى تبني إجراءات جديدة في متابعة سير تنفيذ المشاريع والخدمات الإلكترونية ومنها متابعة هذه الخطط بصورة أسبوعية عوضا من المراجعة والمتابعة الشهرية المعمول بها سابقاً.
- كيف تم التحول الرقمي لتلك الخدمات؟
في ظل جهود الهيئة لتطويع التكنولوجيا لخدمة الأهداف الوطنية وتعزيز قدرة المملكة على مجابهة فيروس كورونا (كوفيد19) برزت العديد من التجارب وقصص الناجح التي تحققت في ظل التحديات التي فرضتها الجائحة وكان منها على سبيل المثال، التطوير الجذري والشامل للمنظومة القضائية وأتمتة خدماتها إلكترونياً من قبل الهيئة بغية تنفيذ استراتيجية التحول الإلكتروني للخدمات العدلية من خلال استخدام التقنية الحديثة، لتيسيرها أمام المحامين والمتقاضين ما يعد إنجاز أسهم بديمومة واستمرارية عجلة القضاء التي تمثل الركيزة الأساسية لأنظمة الحكم في البلاد.
- كيف تم تمكين موظفي القطاع الحكومي للعمل عن بعد؟
كرست الهيئة جهودها لإنجاح هذه التجربة بما يمكن المؤسسات الحكومية من تقديم خدماتها إلكترونياً، عبر إتاحة دخول الموظفين على الأنظمة الحكومية من خلال تزويد الجهات بآلية الدخول الآمن للأنظمة الداخلية للشبكة الحكومية بجانب توفير تطبيق "مايكروسوفت تيمز" الذي عزز من التواصل الجماعي لفرق العمل عن بعد، فضلاً عن توفير تقنيات Conferences Video Calls "اجتماعات مرئية عن بعد" واتاحة تطبيقات Zoom وCisco collaboration solutions لعقد اجتماعات اللجان الحكومية.
كشف نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية د.زكريا الخاجة، عن طرح مناقصة مشروع النظام الوطني للمواعيد قريباً، حيث يمكن من حجز المواعيد إلكترونياً لمراكز الخدمات الحكومية، وسيتم تنفيذه على 100 مركز حكومي، ومن المؤمل إطلاق التطبيق خلال العام المقبل.
وقال في أول حوار صحفي خاص مع "الوطن" عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بعد"، إن الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للهيئة قائمة على استدامة وضمان استمرار تقديم الخدمات الحكومية وفقاً لأفضل مستويات الجودة والأمان وتقديمها بصورة إلكترونية وبطريقة سهلة وميسرة بما يمكن المواطنين والمقيمين من إنجاز معاملاتهم الحكومية دون الحاجة لزيارة مراكز تقديم الخدمات والتعامل المباشر مع مقدميها، وهو ما تحقق بفضل جهود فرق العمل بالهيئة وبتضافر وتعاون المؤسسات الحكومية.
وأشار، إلى أن جهود الهيئة حالياً تتجه نحو تعزيز التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية من أجل الإسراع من وتيرة التحول الرقمي الشامل لتطال كافة الخدمات الحكومية.
ولفت إلى جائحة كورونا (كوفيد19) أثبتت قدرة البحرين وبفضل سياستها الحكيمة وتوجيهات القيادة على تخطي التحديات التي فرضتها تداعيات هذه المرحلة وتجاوز آثارها السلبية والتي حالت دون توقف الأعمال واستمرار الحياة اليومية وإنجاز المعاملات في كافة القطاعات في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على صحة وسلامة الجميع، ومثلت فرصة مواتية للهيئة لتسريع وتيرة تنفيذ خططها الوطنية ومشاريعها الداعمة لتبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الحكومية..وفيما يلي نص الحوار:
- ماهو العدد الإجمالي للخدمات الحكومية الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة العام الجاري؟
الهيئة وانطلاقاً من تعاونها الدائم والمستمر مع المؤسسات الحكومية، تمكنت حتى اليوم من إطلاق نحو 470 خدمة إلكترونية عبر البوابة الوطنية bahrain.bh وقنواتها المتنوعة، وتسعى جاهدة للوصول إلى تقديم 500 خدمة حكومية إلكترونية متكاملة بحلول العام 2021.
ومن أبرز الخدمات التي تم إطلاقها خلال العام الجاري الكهرباء والماء، إلى جانب تدشين خدمات مستشفى الملك حمد الجامعي عبر تطبيق "صحتي"، وتدشين خدمة سداد فواتير القيمة المضافة، وإطلاق الحزمة الإلكترونية المتكاملة لخدمات بطاقة الهوية والسجل السكاني، وخدمات التأشيرات والمنظومة الإلكترونية لتطبيق مجتمع واعي.
- ما أبرز الخدمات والمشاريع الاستراتيجية للهيئة؟
إجمالي الخدمات الإلكترونية التي جرى تطويرها وتدشينها منذ مطلع فبراير 2020، بلغت 32 خدمة حكومية إلكترونية، فضلاً عن عدد من البدائل الإلكترونية الأخرى للخدمات، تمثلت بـ 11 خدمة إلكترونية لوزارة الداخلية ضمن الحزمة الإلكترونية المتكاملة الشاملة لـ76 خدمة، و 8 خدمات لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، و3 خدمات تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وخدمتين لكل من وزارة الصحة والخارجية، في حين شملت بقية الخدمات مؤسسة التنظيم العقاري، مجمع السلمانية الطبي، هيئة الكهرباء والماء، المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، الجهاز الوطني للإيرادات ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وتعمل الهيئة حالياً، مع منظمات عالمية معروفة من أجل صياغة استراتيجية رقمية شاملة والتي تركز على التوجهات التقنية الحديثة المواكبة للثورة الصناعية الرابعة، مثل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وBlockchain، وتدعم قطاع تقنية المعلومات والأمن السيبراني، وتعزز من تبادل البيانات المفتوحة، وتعتمد على أحدث الأنظمة وتتبع أفضل الممارسات العالمية، وبالتعاون مع مختلف الشركاء.
- حدثنا عن الخدمات الجديدة التي ستطلقها الهيئة قريباً؟
وعلى صعيد الخدمات التي تعمل الهيئة على إطلاقها قريباً، يجري العمل حالياً على إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية، كما تسعى لتنفيذ مجموعة مشاريع ومبادرات تسير بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مملكة البحرين 2030، ومنها على سبيل المثال يجري العمل حالياً على إنشاء منظومة متكاملة لتقديم خدمات الدعم للأرامل والأيتام.
كما أن هناك نظاماً متكاملاً ومجموعة من الخدمات التي ستطلق بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري، وسيتم تطوير منظومة خدمات الباحثين عن عمل، حيث يجري العمل على تدشين منظومة إلكترونية شاملة تخدم القطاع العقاري وقطاع البلديات وخدمات تحديث العنوان السكني التابعة لخدمات البطاقة الهوية، والذي من شأنه أن يسهم بتسهيل إنجاز تعاملات المستثمرين والمطورين العقارين وأصحاب المصلحة في القطاع العقاري من خلال مؤسسة التنظيم العقاري بالتعاون مع الهيئة لإنجاز المعاملات بصورة الكترونية، بجانب خدمة منظومة العمل البلدي.
كما تعمل الهيئة على توفير خدمة عقود الزواج إلكترونياً بحلول عام 2021 بما يمكن المأذونين الشرعيين ومن خلال الأجهزة اللوحية الذكية من إنجاز العقود وإرسالها بعد اعتمادها للأزواج عبر البريد الإلكتروني عوضاً عن الورقية، إلى جانب تطوير قنوات تحديث بيانات بطاقة الهوية، حيث إن إطلاق مثل هذه الخدمات الإلكترونية من شأنه أن يسهم في خفض النفقات التشغيلية ويمكن المستخدمين من إنجاز معاملاتهم بصورة إلكترونية في ظل بيئة آمنة وموثوقة تضمن المحافظة على بياناتهم الأمر الذي يعزز الأمن الإلكتروني للمستخدمين، فضلاً عن اختصار الوقت والجهد عليهم.
- هل سيتم إطلاق تطبيق خاص بالحكومة الإلكترونية للهواتف الذكية؟
سبق للهيئة دراسة هذه الفكرة، إلا أنه تبين عدم جدوى تنفيذها، إذ إن تخصيص تطبيق واحد لكل الخدمات الحكومية يعني أن حجمه سيكون كبيراً جداً لتحميله على الجهاز، وهذا ما لا يتوافق مع احتياجات مستخدمي الأجهزة الذكية، كما تختلف طبيعة الاحتياجات الإلكترونية للخدمات المتنوعة التي تقدمها الجهات الحكومية، فمنها ما يعتمد على البيانات الشخصية وأخرى تعتمد على تقنيات التصوير أو تحديد الموقع، ودمجها معا لا يتوافق مع متطلبات الأمن السيبراني.
-أبرز الإحصائيات المتعلقة باستخدام تطبيقات الحكومة الإلكترونية؟
من خلال الإحصائيات الأخيرة تم تسجيل إقبال لافت من قبل المستخدمين على استخدام تطبيقات الحكومة الإلكترونية المتوفرة عبر متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain.bhapps وتحقيق نمو ملحوظ بلغ 40%، جاء تطبيق "إسلاميات" أولاً بنسبة نمو بلغت 257%، تلاه تطبيق "وجهتي" وبنسبة بلغت 227%.
بالمقابل، ارتفع استخدام تطبيق صحتي بنسبة 179% ويرجع بسبب الميزات والخصائص المضافة والمتطورة والتي تتضمنها التطبيقات ويجرى تطويرها بصفة مستمرة بغية تعزيز تجربة المستخدمين بما يبلي طموحهم إضافة الى تطبيقات المرور والكهرباء والماء وتطبيق تواصل.
- هناك معلومات عن إطلاق نظام وطني للمواعيد قريباً..هل من تفاصيل أكثر بشأنه؟
طرحت الهيئة مناقصة للمشروع ومن المؤمل إطلاق التطبيق خلال العام المقبل، حيث يعتبر النظام الوطني للمواعيد أحد الأفكار التي تم تقديمها ضمن مسابقة "فكرة" والتي تقام بتنظيم من مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتهدف هذه الفكرة إلى تطوير نظام حجز المواعيد إلكترونياً لمراكز الخدمات الحكومية، وسيتم تنفيذه على 100 مركز حكومي وعلى عدة مراحل تحدد لاحقاً.
وحرصاً على تنفيذ الأفكار البناءة لتطوير العمل الحكومي، تبنت الهيئة تنفيذ الفكرة كونها الجهة المختصة بتطوير الأنظمة الحكومية.
- هل من مميزات جديدة ضمن تطبيق مجتمع واعي؟
التطوير مستمر للتطبيق، وذلك التزاما بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتطويع التقنيات الحديثة للمساهمة في الحد من آثار جائحة كورونا (كوفيد19).
وتشمل مجموعة التطويرات التي أنجزت بناء على المقترحات الواردة من قبل المستخدمين، توفير التطبيق بأربع لغات أخرى إضافة للعربية والإنجليزية هي الأوردو والهندية والبنغالية والفارسية، وتحديث الإحصائيات بوتيرة أسرع من ذي قبل مع إضافة الإحصائيات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، وعرض آخر الإحصائيات العالمية في الصفحة الرئيسة للتطبيق، إلى جانب زيادة وقت التقاط الصور التي تطلبها وزارة الصحة من الخاضعين للحجر.
وفي ظل الإجراءات المتخذة مؤخراً والخاصة بفتح المجال أمام تمكين المواطنين وبعض الفئات من السفر من البحرين تم توفير خدمات الدفع لفحوص كورونا للقادمين والإقرار الإلكتروني للمغادرين كما تم تدشين خدمة الحصول على شهادة فحص فيروس كورونا (PCR) خلال اليومين الماضيين والتي ستمكن المسافرين من مملكة البحرين من إصدار شهادة الفحص لدواعي السفر خارج المملكة.
- وماذا بشأن ضمان الحماية والسرية لمستخدمي التطبيق؟
نؤكد حرص الهيئة منذ تدشين التطبيق نهاية مارس الماضي حتى اليوم، وفي كافة مراحل تطويره، على مراعاة أعلى معايير الحماية والسرية وحفظ البيانات الشخصية لكافة المسجلين فيه، مع ضمان مسح كافة البيانات بعد ستة أسابيع من رصد الحالة المخالطة، والتأكيد على اقتصار استخدام المعلومات من أجل تحديد أثر المخالطين، للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).
- حدثنا عن استراتيجية الهيئة نحو التسريع في التحول الرقمي للخدمات الحكومية في ظل الجائحة؟
الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للهيئة قائمة على استدامة وضمان استمرار تقديم الخدمات الحكومية وفقاً لأفضل مستويات الجودة والأمان وتقديمها بصورة إلكترونية وبطريقة سهلة وميسرة بما يمكن المواطنين والمقيمين من إنجاز معاملاتهم الحكومية دون الحاجة لزيارة مراكز تقديم الخدمات والتعامل المباشر مع مقدميها، وهو ما تحقق بفضل جهود فرق العمل بالهيئة وبتظافر وتعاون المؤسسات الحكومية.
كما أن أن جهود الهيئة حالياً، تتجه نحو تعزيز التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية من أجل الإسراع من وتيرة التحول الرقمي الشامل لتطال كافة الخدمات الحكومية، فقد أثبتت جائحة كورونا (كوفيد19) قدرة البحرين وبفضل سياستها الحكيمة وتوجيهات القيادة على تخطي التحديات التي فرضتها تداعيات هذه المرحلة وتجاوز آثارها السلبية والتي حالت دون توقف الأعمال واستمرار الحياة اليومية وإنجاز المعاملات في كافة القطاعات في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على صحة وسلامة الجميع، ومثلت فرصة مواتية للهيئة لتسريع وتيرة تنفيذ خططها الوطنية ومشاريعها الداعمة لتبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الحكومية.
- هل أثرت الجائحة على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة؟
التداعيات التي أحدثتها جائحة كورونا عالمياً وطالت آثارها السلبية كافة المجالات سواء الاقتصادية والاجتماعية وتأثرت بها مملكة البحرين شأنها شأن كافة دول العالم، أكدت قدرة المملكة ومن خلال منظومتها الإلكترونية الوطنية واستثمارها المبكر في تعزيز البنية التقنية عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة وتطبيق المشاريع والمبادرات واهتمامها بالأمن السيبراني والذي يعد أحد الركائز الرئيسة في منظومتها التقنية بجانب رفع كفاءة الكوادر الوطنية في مجال التقنية وتخصصاتها، عوامل أساسية ساهمت جميعها في تخطي آثار الجائحة.
فما كان للبحرين أن تحقق هذه الإنجازات لولا الرؤية الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، المرتكزة على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الحكومية، وبفضل توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وقرارات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وفي ظل الجهود المبذولة من قبل الهيئة وعملها الدؤوب من أجل إعادة هندسة إجراءات الخدمات وأتمتتها وتقديمها بصورة سهلة ومبسطة وهو ما يعكس الجهود الرامية لتحقيق منهجية التحول الرقمي الشامل بالمملكة وفقاً لأهدافها الاستراتيجية والتي تحظى بدعم مستمر من قبل وزير الداخلية الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، ما أثمر عن تحويل نسبة كبيرة من الخدمات بالجهات الحكومية بصورة إلكترونية عبر البوابة الوطنية bahrain.bh والجهود تتسارع نحو تقديم أكبر قدر من الخدمات الحكومية إلكترونية.
- حدثنا عن التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية الذي قامت به الهيئة مؤخراً؟
الهيئة أدركت ومنذ الوهلة الأولى أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة ودورها في توفير مختلف الخدمات الرقمية السريعة والمرنة خلال الفترات اللاحقة كونها أحد المرتكزات الرئيسة الداعمة لتحقيق المبادرات الوطنية وتنفيذ المشاريع المحفزة لخلق البيئة الجاذبة للاستثمار واستمرار الأعمال، في ظل ما تتمتع به المملكة من بنية تحتية قوية تدعم التحول الإلكتروني، فضلاً عن تبنيها لتقنية الحوسبة السحابية في القطاع الحكومي، بجانب مواكبتها لأحدث التقنيات التقنية العالمية، وهو ما أسهم في تنفيذها لعدد من المشاريع الوطنية والتي شكلت قصص نجاح جعلت من البحرين أنموذجاً يحتذى به في مجال تطويع التكنولوجيا لخدمة الأهداف الوطنية.
لذلك سعينا خلال الفترة الماضية إلى إعادة هيكلة تقديم الخدمات الإلكترونية بالقطاع الحكومي وعملت على متابعة خطط التحول الإلكتروني، مع تكثيف جهودها ومتابعاتها لتوفير المعاملات والخدمات التي تمثل أولوية قصوى لدى المواطنين والمقيمين "كخدمة التأشيرات وشهادات حسن السير والسلوك، والخدمات المرورية، وغيرها"، ما دفع بالهيئة إلى تبني إجراءات جديدة في متابعة سير تنفيذ المشاريع والخدمات الإلكترونية ومنها متابعة هذه الخطط بصورة أسبوعية عوضا من المراجعة والمتابعة الشهرية المعمول بها سابقاً.
- كيف تم التحول الرقمي لتلك الخدمات؟
في ظل جهود الهيئة لتطويع التكنولوجيا لخدمة الأهداف الوطنية وتعزيز قدرة المملكة على مجابهة فيروس كورونا (كوفيد19) برزت العديد من التجارب وقصص الناجح التي تحققت في ظل التحديات التي فرضتها الجائحة وكان منها على سبيل المثال، التطوير الجذري والشامل للمنظومة القضائية وأتمتة خدماتها إلكترونياً من قبل الهيئة بغية تنفيذ استراتيجية التحول الإلكتروني للخدمات العدلية من خلال استخدام التقنية الحديثة، لتيسيرها أمام المحامين والمتقاضين ما يعد إنجاز أسهم بديمومة واستمرارية عجلة القضاء التي تمثل الركيزة الأساسية لأنظمة الحكم في البلاد.
- كيف تم تمكين موظفي القطاع الحكومي للعمل عن بعد؟
كرست الهيئة جهودها لإنجاح هذه التجربة بما يمكن المؤسسات الحكومية من تقديم خدماتها إلكترونياً، عبر إتاحة دخول الموظفين على الأنظمة الحكومية من خلال تزويد الجهات بآلية الدخول الآمن للأنظمة الداخلية للشبكة الحكومية بجانب توفير تطبيق "مايكروسوفت تيمز" الذي عزز من التواصل الجماعي لفرق العمل عن بعد، فضلاً عن توفير تقنيات Conferences Video Calls "اجتماعات مرئية عن بعد" واتاحة تطبيقات Zoom وCisco collaboration solutions لعقد اجتماعات اللجان الحكومية.
