أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح قراراً يقضي بوقف تحصيل أجرة الاستشارة الطبية العامة لغير البحرينيين لـ 3 أشهر إضافية، والمقدرة بمبلغ سبعة دنانير، فيما يستمر تحصيل الأجر المحدد لباقي الخدمات الصحية الأخرى المقدمة من المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة لغير البحرينيين من غير موظفي الحكومة وأسرهم، ومن غير المشتركين في نظام الرعاية الصحية الأولية بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة.

ويستمر تعليق تحصيل رسوم الاستشارة حتى مطلع العام المقبل 2021.

وجاء في القرار رقم 63 لسنة 2020، أنه يستمر العمل بأحكام القرار رقم 47 لسنة 2020 بشأن وقف تحصيل أجرة الاستشارة الطبية العامة، الواردة في القرار رقم 2 لسنة 2017، بشأن رسوم الخدمات الصحية لغير البحرينيين، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء سريانه.

وكان القرار قد صدر لأول مرة في شهر أبريل الماضي.