بناءً على تكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعضوية كل من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب ووزير شئون الكهرباء والماء وممثلين عن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للصحة والخدمات الطبية الملكية، تتولى التأكد من اتخاذ الإجراءات الفورية المتعلقة بالأدوية من حيث الحوكمة والمساءلة وكافة اشتراطات التخزين والتوزيع والبيع والمراجعة، وخاصة المخدرة، ومراجعة القوانين والأنظمة ذات العلاقة.
وكشفت اللجنة عن أبرز نتائج التدقيق على الأقسام المعنية بصرف وتخزين الأدوية والإجراءات التابعة لها والتي تمت من خلال الزيارات التفتيشية، ودراسة الجانب التقني، والاطلاع على السياسات والإجراءات، وعليه تم وضع خطة تنفيذية لتحسين سير عمليات صرف وتخزين الأدوية في الصيدليات الحكومية تتكون من خمسة محاور هي التشريعات، والسياسات والإجراءات، وتفعيل أنظمة إلكترونية، والتدقيق وضمان الجودة، والأمن والسلامة والبنية التحتية.
وقد قامت اللجنة بتكليف فريق لتنفيذ إجراءات فورية تختص بتحسين سير العمليات في المخزن المركزي حيث شملت في الجانب العملياتي ما يلي: مراجعة أوقات العمل حيث سيتم استلام المواد في أوقات محددة، ووقف عملية تقديم الطلبات اليدوية، وعدم تسليم المواد إلا بوجود موظف تابع للمخازن المركزية، والبدء والاستمرارية في التدقيق على سير العمل، مع تدريب الموظفين على اتباع السياسات، أما في جانب الأمن والسلامة فشملت تعزيز الأمن لدى موقع تسليم المواد وعدم السماح للغير مصرح لهم بالدخول، وأهمية وجود رجال الأمن عند عملية الإتلاف أو التخلص من المواد، والتأكد من تطبيق معايير السلامة.
في حين كانت الإجراءات الفورية المتخذة لتحسين سير العمليات في صيدلية السلمانية في الجانب العملياتي ما يلي: إعادة توزيع وترتيب الأدوية حسب نوع العلاج لصيدلية المرضى الداخلين والعيادات الخارجية والتوصيل المركزي، وتخصيص موقع محدد لتخزين الأدوية والمواد ذات الصرف العالي، ووقف تخزين الأدوية في غير الاماكن المخصصة لها، وتخصيص مكان خاص لاستلام الطلبات المنزلية.
في حين شملت التحسينات في جانب الإجراءات والسياسات تشغيل الصيدليات التابعة للعيادات الخارجية 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وتطبيق سياسة تسليم الدواء فقط من الصيدلي، ووضع آلية لاسترجاع الأدوية، وصرف الأدوية للعيادات الخارجية من صيدلية المرضى الداخليين، إلى جانب تخصيص الصيدليات التابعة للعيادات الخارجية لصرف الأدوية للطوارئ.
ويشتمل محور التشريعات على بنود هي العمل على إعداد تعديلات قانونية لتعزيز الرقابة على الأدوية وتشديد العقوبات، وإصدار قرارات لإدراج المجموعة الدوائية الجابابنتينويد (لاريكا) ضمن جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ولتعزيز الضوابط فيما يخص فئات الأطباء المسموح لهم بصرف هذه الأدوية، فيما اشتمل محور السياسات والإجراءات إعادة ترتيب وجرد المواد في الصيدليات والمخازن الرئيسية وإدخال بيانات المواد في نظام إدارة المخزون، ووضع سياسات وتطوير آليات سير العمل في الصيدلية الرئيسية والمخازن المركزية والفرعية وتدريب الموظفين، ومراجعة وتحديث السياسات والإجراءات بشأن اتلاف المواد الخاضعة للرقابة المسترجعة.
أما محور الخطة الخاص بتفعيل أنظمة إلكترونية فقد اشتمل على بنود تفعيل استخدام نظام فعّال لتتبع المشتريات لدى موظفي المخازن المركزية لتسجيل بيانات المخزون، ووضع نظام لإدارة المخزون وصرف الدواء لدى الصيدليات التابعة لمجمع السلمانية الطبي، فيما تمثلت بنود محور التدقيق وضمان الجودة في التدقيق على عمليات المخزن المركزي والصيدليات والأقسام الأخرى المعنية، مع أهمية تنفيذ تدقيق أسبوعي على اتباع السياسات والإجراءات، وكذلك التدقيق على صيدليات المراكز الصحية من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
في حين اشتمل محور الأمن والسلامة والبنية التحتية على أهمية تعزيز الأمن لدى المخازن المركزية والصيدليات، والتأكد من سلامة المبنى والبنية التحتية ومن تطبيق معايير السلامة في مكان العمل.
وأكدت اللجنة على أن تنفيذ بنود الخطة سيساهم في الوصول للهدف المنشود من خلال ممارسات صحيحة وآمنة في كافة عمليات إدارة مخزون وصرف الأدوية، وتقديم الصيدليات خدمتها بجودة عالية إلى جانب توافر الأدوية لكافة المرضى.
وأكدت اللجنة أن التوصيات المرفوعة من قبلها والتي أقرها مجلس الوزراء اليوم تمثلت في إحالة التعديلات القانونية المقترحة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية للدراسة، والموافقة على إصدار القرارات بشأن إدراج مواد مخدرة جديدة إلى الجداول الحالية والقرارات المعنية بتنظيم مراقبة صرف الأدوية والمستحضرات الصيدلية في هذه الجداول، وتطبيق آليات ضبط صرف وتخزين الأدوية، إلى جانب تفعيل نظام متكامل لإدارة صرف وتخزين الأدوية.
اقرأ أيضاً
