قال وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر إن البحرين تمتلك تجربة رائدة في التعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة لاسيما بعد اعتماد الأجندة الحضرية عام 2016، حيث ضمنت الحكومة في برامج عملها الحالية والسابقة مجموعة من الخطط والبرامج والمبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي يعكس الاهتمام الحكومي والحرص على تحقيق تلك الأهداف. وأوضح بمناسبة يوم الإسكان العالمي أنه في إطار حرص المملكة على استدامة الخدمات الإسكانية، فقد شرعت الوزارة في مراجعة السياسة الإسكانية من خلال وثيقة تعاون ما بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، التي تهدف إلى مراجعة السياسات الإسكانية الحالية وإعداد الدراسات اللازمة للوصول إلى توصيات تكفل تطوير تلك السياسات، بالإضافة إلى تطوير نوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، من أجل تحقيق استدامتها على المدى البعيد. كما أكد الحمر أن وزارة الإسكان وفي إطار التزاماتها الحكومية ستواصل رفد الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة بالمزيد من التقدم والإنجازات، من خلال مواصلة المسيرة الإسكانية وتطوير مبادراتها وخططها الإسكانية، بهدف تحقيق جودة المعيشة للمواطنين، وضمان استدامة الملف الإسكاني. ورفع وزير الإسكان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة يوم الإسكان العالمي الذي يصادف الخامس من شهر أكتوبر، مستذكراً الرعاية السامية التي أولتها قيادة جلالة الملك المفدى والحكومة للمسيرة الإسكانية الممتدة منذ ستينيات القرن الماضي.
وأكد الحمر أن هذه المناسبة تمثل فرصة مواتية لتسليط الضوء على جهود الحكومة الموقرة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 لا سيما الهدف الحادي عشر المتعلق بـ«جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة».
وقال إن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى شهدت أولوية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال المشاريع التنموية والخدمية التي تشهدها المملكة، انطلاقاً من حرص قيادة جلالته على الاهتمام المستمر برفع مستوى الخدمات وتحسين جودتها، مما يترتب عليه تحسين مستوى معيشة المواطنين، منوهاً بما أولته رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من أهدافٍ تصب في ذات الاتجاه، وأتت ثمارها بالفعل من خلال التطور الكبير الذي تشهده قطاعات الإسكان والبنية التحتية تحت مظلة برنامج الحكومة. ونوه المهندس الحمر بالإشادات الأممية التي حظيت بها المملكة في التعامل مع ملفات المدن والمستوطنات البشرية، مستذكراً منح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان لعام 2006 من قِبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بجنيف، مشيراً إلى توالي إشادات الأمم المتحدة والدول الأعضاء بالتجربة الإسكانية البحرينية في هذا المجال لدى المشاركة في المحافل والاجتماعات ذات الصلة بالأمم المتحدة.
كما أفاد وزير الإسكان بأن حصول البحرين على مقعد مشترك مع إندونيسيا في المكتب التنفيذي لموئل الأمم المتحدة خلال الانتخابات التي أجريت على هامش انعقاد مؤتمر موئل الأمم المتحدة الأول بالعاصمة الكينية نيروبي العام الماضي يعكس أيضاً المكانة المرموقة التي تتمتع بها المملكة في هذا المجال على الصعيد الدولي. وأكد الوزير أن المسيرة الإسكانية في البحرين شهدت نقطة تحول عام 2014، تتمثل في صدور الأمر الملكي السامي من لدُن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ببناء 40 ألف وحدة سكنية جديدة، تم تسليم 25 ألف وحدة سكنية منها خلال فترة برنامج عمل الحكومة السابق (2015-2018) بفضل مدن البحرين الجديدة التي توفر ما يقارب 35 ألف وحدة سكنية موزعة على 5 مدن إسكانية نموذجية، تراعي كافة المعايير العالمية الحديثة في مجالات التخطيط والتوفير الخدمات والبيئة الآمنة والصحية للمواطنين كما ساهم القطاع الخاص بما نسبته 12.5% في توفير الخدمات الإسكانية في برنامج عمل الحكومة السابق، نتيجة لمبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، الذي سيلعب دوراً محورياً في تنفيذ الالتزام الإسكاني الوارد في برنامج عمل الحكومة الحالي (2019-2022) بشأن العمل على توفير 25 ألف وحدة سكنية جديدة، إلى جانب الجهود الحكومية بهذا الشأن.
وأكد الحمر أن هذه المناسبة تمثل فرصة مواتية لتسليط الضوء على جهود الحكومة الموقرة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 لا سيما الهدف الحادي عشر المتعلق بـ«جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة».
وقال إن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى شهدت أولوية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال المشاريع التنموية والخدمية التي تشهدها المملكة، انطلاقاً من حرص قيادة جلالته على الاهتمام المستمر برفع مستوى الخدمات وتحسين جودتها، مما يترتب عليه تحسين مستوى معيشة المواطنين، منوهاً بما أولته رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من أهدافٍ تصب في ذات الاتجاه، وأتت ثمارها بالفعل من خلال التطور الكبير الذي تشهده قطاعات الإسكان والبنية التحتية تحت مظلة برنامج الحكومة. ونوه المهندس الحمر بالإشادات الأممية التي حظيت بها المملكة في التعامل مع ملفات المدن والمستوطنات البشرية، مستذكراً منح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان لعام 2006 من قِبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بجنيف، مشيراً إلى توالي إشادات الأمم المتحدة والدول الأعضاء بالتجربة الإسكانية البحرينية في هذا المجال لدى المشاركة في المحافل والاجتماعات ذات الصلة بالأمم المتحدة.
كما أفاد وزير الإسكان بأن حصول البحرين على مقعد مشترك مع إندونيسيا في المكتب التنفيذي لموئل الأمم المتحدة خلال الانتخابات التي أجريت على هامش انعقاد مؤتمر موئل الأمم المتحدة الأول بالعاصمة الكينية نيروبي العام الماضي يعكس أيضاً المكانة المرموقة التي تتمتع بها المملكة في هذا المجال على الصعيد الدولي. وأكد الوزير أن المسيرة الإسكانية في البحرين شهدت نقطة تحول عام 2014، تتمثل في صدور الأمر الملكي السامي من لدُن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ببناء 40 ألف وحدة سكنية جديدة، تم تسليم 25 ألف وحدة سكنية منها خلال فترة برنامج عمل الحكومة السابق (2015-2018) بفضل مدن البحرين الجديدة التي توفر ما يقارب 35 ألف وحدة سكنية موزعة على 5 مدن إسكانية نموذجية، تراعي كافة المعايير العالمية الحديثة في مجالات التخطيط والتوفير الخدمات والبيئة الآمنة والصحية للمواطنين كما ساهم القطاع الخاص بما نسبته 12.5% في توفير الخدمات الإسكانية في برنامج عمل الحكومة السابق، نتيجة لمبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، الذي سيلعب دوراً محورياً في تنفيذ الالتزام الإسكاني الوارد في برنامج عمل الحكومة الحالي (2019-2022) بشأن العمل على توفير 25 ألف وحدة سكنية جديدة، إلى جانب الجهود الحكومية بهذا الشأن.
