قدم النائب أحمد العامر مقترحاً برغبة، بشأن ضم الزاوايا للوحدات الإسكانية في مدينة زايد والمساواة بينها وبين باقي المناطق السكنية الأخرى في المملكة والتي استفادت من موافقة وزارة الإسكان على طلباتهم وخاصة المناطق القديمة ومنها مدينة عيسى ومدينة حمد.
وأشار إلى أن الحاجة اليوم باتت ملحّة بالنسبة لأهالي مدينة زايد وبعد أن كانت العائلات صغيرة في بداية إنشاء هذه المدينة أصبحت العائلات اليوم كبيرة وتوجد حاجة ماسة إلى توسعة منازلهم من خلال الزوايا.
وأوضح أن وزارة الإسكان، أكدت في تصريحات سابقة أن ضم الزوايا عادةّ يكون للمناطق الإسكانية القديمة التي تتم إعادة تخطيطها بعد مضي فترة طويلة من أجل تطويرها بالتنسيق مع دوائر الخدمات المختصة والتي يتم فيها كذلك تسجيل الأراضي الحكومية بينما تبقى بعض الجيوب والأراضي الصغيرة المتاخمة للوحدات الإسكانية التي لا يمكن الاستفادة منها للأغراض الخدمية حيث يتم ضمها كزوايا.
وذكر أن المقترح يأتي ضمن المساواة بين أهالي مدينة زايد وباقي المناطق السكنية وأهمية تنظيم قانون يبين حقوق التملك لهذه الأراضي لتحقيق المصلحة العامة بتحقيق مبدأ العدالة بين المواطنين، واستحداث قوانين وبرامج تنظم تملك الزوايا الخاصة بالوحديات الإسكانية والعمل على تطوير هذه الخدمة، واختصار الفترة الزمنية لانجازها.
وأعرب العامر عن ثقته في الوزارة في تذليل الصعوبات أمام المواطنين من أهالي مدينة زايد كي يتسنى لأبنائهم أن يكونوا مستقبلهم من خلال توفير إضافة إلى السكن لزواجهم خاصة بأن الطلبات الإسكانية تتطلب وقتاً نظراً لكثرة الأعداد المتقدمة للحصول على وحدات وشقق إسكانية، وتوفير رب العائلة لمساحة كافية لأبنائهم أصبحت أمراً أساسياً ليتجنبوا مصاريف الإيجارات كي لا تثقل كاهل أبنائهم في بداية حياتهم الزوجية وتكوين أسرة مستقرة.
وأشار إلى أن الحاجة اليوم باتت ملحّة بالنسبة لأهالي مدينة زايد وبعد أن كانت العائلات صغيرة في بداية إنشاء هذه المدينة أصبحت العائلات اليوم كبيرة وتوجد حاجة ماسة إلى توسعة منازلهم من خلال الزوايا.
وأوضح أن وزارة الإسكان، أكدت في تصريحات سابقة أن ضم الزوايا عادةّ يكون للمناطق الإسكانية القديمة التي تتم إعادة تخطيطها بعد مضي فترة طويلة من أجل تطويرها بالتنسيق مع دوائر الخدمات المختصة والتي يتم فيها كذلك تسجيل الأراضي الحكومية بينما تبقى بعض الجيوب والأراضي الصغيرة المتاخمة للوحدات الإسكانية التي لا يمكن الاستفادة منها للأغراض الخدمية حيث يتم ضمها كزوايا.
وذكر أن المقترح يأتي ضمن المساواة بين أهالي مدينة زايد وباقي المناطق السكنية وأهمية تنظيم قانون يبين حقوق التملك لهذه الأراضي لتحقيق المصلحة العامة بتحقيق مبدأ العدالة بين المواطنين، واستحداث قوانين وبرامج تنظم تملك الزوايا الخاصة بالوحديات الإسكانية والعمل على تطوير هذه الخدمة، واختصار الفترة الزمنية لانجازها.
وأعرب العامر عن ثقته في الوزارة في تذليل الصعوبات أمام المواطنين من أهالي مدينة زايد كي يتسنى لأبنائهم أن يكونوا مستقبلهم من خلال توفير إضافة إلى السكن لزواجهم خاصة بأن الطلبات الإسكانية تتطلب وقتاً نظراً لكثرة الأعداد المتقدمة للحصول على وحدات وشقق إسكانية، وتوفير رب العائلة لمساحة كافية لأبنائهم أصبحت أمراً أساسياً ليتجنبوا مصاريف الإيجارات كي لا تثقل كاهل أبنائهم في بداية حياتهم الزوجية وتكوين أسرة مستقرة.
