قال النائب عيسى القاضي إن العودة للمدارس تتطلب الاستمرار في العمل عن بعد للأمهات ليتسنى لهم رعاية أبنائهن خاصة في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية وصعوبة أن يواكب الأبناء التعليم عن بعد والتعامل مع البرامج الجديدة بالنسبة لهم للتفاعل مع المواد التعليمية والكادر التعليمي خاصة بأن كثير من الأسر اتخذت خيار التعليم عن بعد بدل الحضور الشخصي للطلاب والطالبات خوفاً من جائحة كورونا (كوفيد19)، وصعوبة عودة جميع الطلاب إلى مدارسهم ورياض الأطفال وتحقيق التباعد الاجتماعي في الوقت نفسه.
وأشار إلى أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية عكست غاية إنسانية رفيعة بتوفير كل ما يلزم لاستقرار وحماية الأسرة البحرينية في ظل ظروف العالم بجائحة كورونا (كوفيد19) والسعي الوطني للحد من انتشار الفيروس من خلال مبدأ التباعد الاجتماعي.
وذكر أن الطلاب الصغار قد لا يتمكنون من الالتزام لفترات طويلة خلال حضورهم الصفوف الدراسية نظراً لمحدودية قدراتهم وصعوبة متابعة كل طالب على انفراد في كل تصرفاتهم التي قد لا تتناسب مع الإجراءات الاحترازية المطلوبة من كل فرد في المجتمع.
وأشار إلى أن العمل عن بعد لم يعطل عمل الوزارات والهيئات واستطاعت المرأة البحرينية أن تثبت دورها في القيام بدورها الوظيفي مع دورها الهام في الأسرة دون إخلال أو تسويف أو تأخير في المصالح الوظيفية وهذا ما تثبته المرأة بشكل مستمر في تعاطيها بمسؤولية مع جميع الملفات الوطنية.
وأشار إلى أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية عكست غاية إنسانية رفيعة بتوفير كل ما يلزم لاستقرار وحماية الأسرة البحرينية في ظل ظروف العالم بجائحة كورونا (كوفيد19) والسعي الوطني للحد من انتشار الفيروس من خلال مبدأ التباعد الاجتماعي.
وذكر أن الطلاب الصغار قد لا يتمكنون من الالتزام لفترات طويلة خلال حضورهم الصفوف الدراسية نظراً لمحدودية قدراتهم وصعوبة متابعة كل طالب على انفراد في كل تصرفاتهم التي قد لا تتناسب مع الإجراءات الاحترازية المطلوبة من كل فرد في المجتمع.
وأشار إلى أن العمل عن بعد لم يعطل عمل الوزارات والهيئات واستطاعت المرأة البحرينية أن تثبت دورها في القيام بدورها الوظيفي مع دورها الهام في الأسرة دون إخلال أو تسويف أو تأخير في المصالح الوظيفية وهذا ما تثبته المرأة بشكل مستمر في تعاطيها بمسؤولية مع جميع الملفات الوطنية.
