رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من «منسق مواعيد سجلات صحية» بوزارة الصحة على حكم حبسه سنة بتهمة اختلاس أكثر من 27 ألف دينار من أموال الوزارة، وذلك بعد أن برأته محكمة أول درجة وأدانته محكمة الاستئناف العليا.
الواقعة أبلغت بها وزارة الصحة إدارة مكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد موظف بمستشفى السلمانية ثبت اختلاسه أكثر من 27 ألف دينار كان يتسلمها كرسوم من المراجعين الأجانب لطوارئ المستشفى ثم يقوم بتسليم إيصالات استلام المبالغ فقط إلى أمين الصندوق من دون تسليم المبالغ نفسها منذ عام 2016، وعند التحقيق معه لم ينكر الموظف وقرر أنه احتفظ بالمبلغ وقام بسداد جزء منه، وقال إنه يعمل في الوزارة منذ عام 1988 وتم نقله في عام 2003 إلى قسم إدخال المرضى في طوارئ السلمانية على غير موافقته، فكان في السابق يقوم بشراء دفاتر الأرصدة من زملائه ولم يكن يذهب إلى قسم المحاسبة إطلاقاً نظرًا لرفضه التعامل معهم وكان يحتفظ بالأموال في الدرج الخاص بمكتبه حتى يطلبها المراجعون في الوزارة فيقوم بتسليمها برفقة الدفاتر.
وأوضح أنه منذ العمل بالنظام الإلكتروني يظل يحصل على المبالغ من المترددين على الطوارئ إلى أن وصل المبلغ بحوزته إلى 27 ألف دينار فقام بنقله إلى منزله خوفاً من سرقته.
وحكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم وأشارت أن عنصر الاختلاس غير متوافر بحق المتهم إذ لم يظهر على المال بمظهر المالك، الأمر الذي تكون معه أركان جريمة الاختلاس غير متوافرة بحقه، وأنها لا تأخذ برواية الشهود وترفض تلك الصورة التي نسجوها ولا تعول عليها، وترجح دفاع المتهم، فطعنت النيابة على الحكم أمام محكمة الاستئناف، والتي أشارت إلى أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت وتعرض عن إنكار المتهم وما أثاره من دفاع، وقالت إن الاختلاس يقع متى وضحت نية المختلس في التصرف في الشيء الموكل له والاحتفاظ به لحرمان صاحبه منه ومتى توافرت الجريمة، حق العقاب ولو رد المختلس الشيء أو قيمته، لأن الظروف التي قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها ولا تؤثر في حيازته بسبب الوظيفة ويلزم أن يكون المال في حوزة الجاني وأن يكون الوجود في حيازته بسبب الوظيفة.
الواقعة أبلغت بها وزارة الصحة إدارة مكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد موظف بمستشفى السلمانية ثبت اختلاسه أكثر من 27 ألف دينار كان يتسلمها كرسوم من المراجعين الأجانب لطوارئ المستشفى ثم يقوم بتسليم إيصالات استلام المبالغ فقط إلى أمين الصندوق من دون تسليم المبالغ نفسها منذ عام 2016، وعند التحقيق معه لم ينكر الموظف وقرر أنه احتفظ بالمبلغ وقام بسداد جزء منه، وقال إنه يعمل في الوزارة منذ عام 1988 وتم نقله في عام 2003 إلى قسم إدخال المرضى في طوارئ السلمانية على غير موافقته، فكان في السابق يقوم بشراء دفاتر الأرصدة من زملائه ولم يكن يذهب إلى قسم المحاسبة إطلاقاً نظرًا لرفضه التعامل معهم وكان يحتفظ بالأموال في الدرج الخاص بمكتبه حتى يطلبها المراجعون في الوزارة فيقوم بتسليمها برفقة الدفاتر.
وأوضح أنه منذ العمل بالنظام الإلكتروني يظل يحصل على المبالغ من المترددين على الطوارئ إلى أن وصل المبلغ بحوزته إلى 27 ألف دينار فقام بنقله إلى منزله خوفاً من سرقته.
وحكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم وأشارت أن عنصر الاختلاس غير متوافر بحق المتهم إذ لم يظهر على المال بمظهر المالك، الأمر الذي تكون معه أركان جريمة الاختلاس غير متوافرة بحقه، وأنها لا تأخذ برواية الشهود وترفض تلك الصورة التي نسجوها ولا تعول عليها، وترجح دفاع المتهم، فطعنت النيابة على الحكم أمام محكمة الاستئناف، والتي أشارت إلى أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت وتعرض عن إنكار المتهم وما أثاره من دفاع، وقالت إن الاختلاس يقع متى وضحت نية المختلس في التصرف في الشيء الموكل له والاحتفاظ به لحرمان صاحبه منه ومتى توافرت الجريمة، حق العقاب ولو رد المختلس الشيء أو قيمته، لأن الظروف التي قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها ولا تؤثر في حيازته بسبب الوظيفة ويلزم أن يكون المال في حوزة الجاني وأن يكون الوجود في حيازته بسبب الوظيفة.
