نظمت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ورشة عمل افتراضية عبر الاتصال المرئي حول استخدام مواد الهدم والبناء المعالجة في مشاريع إنشاء الطرق، تحت رعاية وكيل الوزارة لشؤون الأشغال.
وتهدف الورشة إلى استيعاب المواد المدورة في المشاريع المختلفة التي تشرف عليها الوزارة، كما تهدف إلى التأكيد على التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات لضمان الاستفادة من المواد القابلة للتدوير، دعماً لمبادرة إدارة النفايات الحكومية ومنها مخلفات البناء والهدم المعالجة في مشاريع الطرق كمرحلة أولى.
وشارك في الورشة وكيل الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، والوكيل المساعد للطرق هدى فخرو، والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة شوقية حميدان، والوكيل المساعد للخدمات الفنية كاظم عبداللطيف.
وتم عرض عدد من الإجراءات المستحدثة لضمان مطابقة المواد المدورة من مخلفات الهدم والبناء للمواصفات المعتمدة للاستخدام في إنشاء طبقات الطرق "غير المتماسكة" في مشاريع الطرق، كما تم تحديد المسؤوليات المرتبطة بمختلف مراحل عملية المعالجة والاعتماد في المشاريع، حيث أوصى وكيل الوزارة لشؤون الأشغال باستخدام مصطلح مواد مدورة بدلاً من مخلفات.
وأكدت الوزارة أنها أعدت تقريراً شاملاً حول عملية استخدم مواد الهدم والبناء المعالجة في مشاريع الطرق متضمنة توصيات ومقترحات لتحقيق أفضل النتائج الممكنة من استخدام هذه المواد وبما لا يؤثر على جودة العمل في المشاريع التي تستخدم هذا النوع من المواد المعالجة.
وأكد وكيل الوزارة، أهمية التزام كافة الجهات المعنية بالآليات والمتطلبات الواردة في التقرير الفني وخلال المراحل المختلفة بدءاً من التصميم وانتهاءً بالتنفيذ، ووفقاً لما جاء في ورقة العمل التي تم عرضها خلال الورشة.
يذكر أن التقرير الفني حدد - كمرحلة أولى - نوعية المشاريع التي يمكن فيها استخدام المواد المدوّرة من مخلفات الهدم والبناء وفق آلية متكاملة، تم فيها تحديد دور كل جهة لإنجاح هذه الممارسة والعمل على تطويرها وتعميمها لتدخل في مشاريع أخرى على غرار مشاريع الطرق.
{{ article.visit_count }}
وتهدف الورشة إلى استيعاب المواد المدورة في المشاريع المختلفة التي تشرف عليها الوزارة، كما تهدف إلى التأكيد على التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات لضمان الاستفادة من المواد القابلة للتدوير، دعماً لمبادرة إدارة النفايات الحكومية ومنها مخلفات البناء والهدم المعالجة في مشاريع الطرق كمرحلة أولى.
وشارك في الورشة وكيل الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، والوكيل المساعد للطرق هدى فخرو، والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة شوقية حميدان، والوكيل المساعد للخدمات الفنية كاظم عبداللطيف.
وتم عرض عدد من الإجراءات المستحدثة لضمان مطابقة المواد المدورة من مخلفات الهدم والبناء للمواصفات المعتمدة للاستخدام في إنشاء طبقات الطرق "غير المتماسكة" في مشاريع الطرق، كما تم تحديد المسؤوليات المرتبطة بمختلف مراحل عملية المعالجة والاعتماد في المشاريع، حيث أوصى وكيل الوزارة لشؤون الأشغال باستخدام مصطلح مواد مدورة بدلاً من مخلفات.
وأكدت الوزارة أنها أعدت تقريراً شاملاً حول عملية استخدم مواد الهدم والبناء المعالجة في مشاريع الطرق متضمنة توصيات ومقترحات لتحقيق أفضل النتائج الممكنة من استخدام هذه المواد وبما لا يؤثر على جودة العمل في المشاريع التي تستخدم هذا النوع من المواد المعالجة.
وأكد وكيل الوزارة، أهمية التزام كافة الجهات المعنية بالآليات والمتطلبات الواردة في التقرير الفني وخلال المراحل المختلفة بدءاً من التصميم وانتهاءً بالتنفيذ، ووفقاً لما جاء في ورقة العمل التي تم عرضها خلال الورشة.
يذكر أن التقرير الفني حدد - كمرحلة أولى - نوعية المشاريع التي يمكن فيها استخدام المواد المدوّرة من مخلفات الهدم والبناء وفق آلية متكاملة، تم فيها تحديد دور كل جهة لإنجاح هذه الممارسة والعمل على تطويرها وتعميمها لتدخل في مشاريع أخرى على غرار مشاريع الطرق.
