أعربت جمعية الأطباء البحرينية عن تطلعها لتطبيق مقترح قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الجديد قريباً، بعد أن عملت الجمعية مدة عام تقريباً على صياغته ورفعه إلى المجلس الأعلى للصحة على أمل تمريره إلى مجلس النواب خلال الفترة القريبة القادمة، ليحل مكان قانون مزاولة المهنة الحالي الصادر في عام 1989.
وأكدت رئيسة جمعية الأطباء د. غادة القاسم استعداد الجمعية لمناقشة هذا القانون مع مجلس النواب تمهيداً لإصداره من قبل الحكومة، بما يسهم في تطوير البنية التشريعية للقطاع الصحي، وتحقيق تنظيم أكبر لهذا القطاع، وتوفير بيئة قانونية تلبي التطورات المتلاحقة في الحقل الطبي، وبما يصب في مصلحة المرضى والأطباء وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية في مملكة البحرين.
وأوضحت أن جمعية الأطباء البحرينية كانت شكَّلت لجنة خاصة برئاستها وبمشاركة نخبة من الأطباء ذوي الخبرة الواسعة لصياغة قانون جديد كلياً لمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في سبتمبر 2018، وعقدت العديد من الاجتماعات على مدى نحو عام كامل وخلصت في النهاية إلى وضع تطوير متكامل لتطوير هذا القانون بما يواكب التطورات العلمية والمهنية التي حدثت طيلة العقود الماضية، وبما لا يتعارض مع الدين الإسلامي الحنيف، حيث تم الاستهداء بالقوانين المماثلة ذات الصلة المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ثم عقدت اللجنة اجتماعات مع مستشارين قانونيين وخبراء للتأكد من أن جميع بنود القانون المقترح وفقراته من قبل الجمعية مصوغة بالطريقة القانونية السليمة، وتتوافق مع دستور المملكة وقوانينها.
وأكدت رئيسة الجمعية أهمية الدعم الذي حظيت به «لجنة قانون مزاولة مهنة الطب» من قبل رئيس المجلس الأعلى للصحة طيلة مراحل عملها، معربة عن شكرها له على ما يقدمه من دعم واهتمام لعمل جمعية الأطباء والقطاع الصحي والطبي في مملكة البحرين، وقالت: إن جمعية الأطباء رفعت نتائج عملها كاملة بشأن قانون مزاولة مهنة طب الأسنان والطب البشري إلى رئيس المجلس الأعلى للصحة، وبعدها تم عقد عدة مناقشات مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والتخصصات الصحية برئاسة د. مريم الجلاهمة للتوصل إلى الصيغة والصورة النهائية للقانون، وكان من المرتقب أن يتم تمريره للنواب سريعاً بعد ذلك، لكن الظروف غير المسبوقة التي سببتها جائحة كورونا للقطاع الصحي تحديداً تسببت في تأخر تمرير هذا القانون المقترح للنواب، معربة عن اعتقادها أن يتم ذلك في القريب العاجل.
وتشمل التعديلات التي عملت عليها جمعية الأطباء طيلة الأشهر الماضية إضافة بعض البنود ومواد «قــانــون مــزاولــة مهنـــة الطـب البشـري وطـب الأسنـان»، وحذف بعضها الآخر، إضافة إلى إجراء إعادة صياغة وشرح وتوضيح لعدد من المواد، ومن أهم المواد التي يتعرض لها القانون الجديد هي المواد التي تخص التحديات الجديدة للممارسات الطبية الحديثة بحيث يتماشى المقترح مع الخطط الصحية المستقبلية في مملكة البحرين وكيفية التعامل مع الأخطاء الطبية لضمان حقوق كل من المرضى والأطباء، وتحديد مسؤوليات وواجبات الأطباء، والعقوبات البديلة إضافة إلى المواد ذات الصلة بالإجهاض والإنعاش القلبي الرئوي وغيرها.
{{ article.visit_count }}
وأكدت رئيسة جمعية الأطباء د. غادة القاسم استعداد الجمعية لمناقشة هذا القانون مع مجلس النواب تمهيداً لإصداره من قبل الحكومة، بما يسهم في تطوير البنية التشريعية للقطاع الصحي، وتحقيق تنظيم أكبر لهذا القطاع، وتوفير بيئة قانونية تلبي التطورات المتلاحقة في الحقل الطبي، وبما يصب في مصلحة المرضى والأطباء وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية في مملكة البحرين.
وأوضحت أن جمعية الأطباء البحرينية كانت شكَّلت لجنة خاصة برئاستها وبمشاركة نخبة من الأطباء ذوي الخبرة الواسعة لصياغة قانون جديد كلياً لمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في سبتمبر 2018، وعقدت العديد من الاجتماعات على مدى نحو عام كامل وخلصت في النهاية إلى وضع تطوير متكامل لتطوير هذا القانون بما يواكب التطورات العلمية والمهنية التي حدثت طيلة العقود الماضية، وبما لا يتعارض مع الدين الإسلامي الحنيف، حيث تم الاستهداء بالقوانين المماثلة ذات الصلة المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ثم عقدت اللجنة اجتماعات مع مستشارين قانونيين وخبراء للتأكد من أن جميع بنود القانون المقترح وفقراته من قبل الجمعية مصوغة بالطريقة القانونية السليمة، وتتوافق مع دستور المملكة وقوانينها.
وأكدت رئيسة الجمعية أهمية الدعم الذي حظيت به «لجنة قانون مزاولة مهنة الطب» من قبل رئيس المجلس الأعلى للصحة طيلة مراحل عملها، معربة عن شكرها له على ما يقدمه من دعم واهتمام لعمل جمعية الأطباء والقطاع الصحي والطبي في مملكة البحرين، وقالت: إن جمعية الأطباء رفعت نتائج عملها كاملة بشأن قانون مزاولة مهنة طب الأسنان والطب البشري إلى رئيس المجلس الأعلى للصحة، وبعدها تم عقد عدة مناقشات مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والتخصصات الصحية برئاسة د. مريم الجلاهمة للتوصل إلى الصيغة والصورة النهائية للقانون، وكان من المرتقب أن يتم تمريره للنواب سريعاً بعد ذلك، لكن الظروف غير المسبوقة التي سببتها جائحة كورونا للقطاع الصحي تحديداً تسببت في تأخر تمرير هذا القانون المقترح للنواب، معربة عن اعتقادها أن يتم ذلك في القريب العاجل.
وتشمل التعديلات التي عملت عليها جمعية الأطباء طيلة الأشهر الماضية إضافة بعض البنود ومواد «قــانــون مــزاولــة مهنـــة الطـب البشـري وطـب الأسنـان»، وحذف بعضها الآخر، إضافة إلى إجراء إعادة صياغة وشرح وتوضيح لعدد من المواد، ومن أهم المواد التي يتعرض لها القانون الجديد هي المواد التي تخص التحديات الجديدة للممارسات الطبية الحديثة بحيث يتماشى المقترح مع الخطط الصحية المستقبلية في مملكة البحرين وكيفية التعامل مع الأخطاء الطبية لضمان حقوق كل من المرضى والأطباء، وتحديد مسؤوليات وواجبات الأطباء، والعقوبات البديلة إضافة إلى المواد ذات الصلة بالإجهاض والإنعاش القلبي الرئوي وغيرها.
