صرح حسين الحرز وكيل النيابة بنيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بفتاة آسيوية وحجز حريتها بغير وجه قانوني وأمرت بإحالة متهمتان إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وحددت جلسة بتاريخ 13/10/2020 لنظرها.
وتعود تفاصيل الواقعة حول قيام المتهمة الأولى بخداع المجني عليها بتوفير فرصة عمل لها في مملكة البحرين مستعينةً بأصدقائها في موطن المجني عليها، وقد تمكنت المتهمة من جلبها لمملكة البحرين بعد أن قامت بإرسال مبلغ تذكرة السفر لها وعند حضورها لمملكة البحرين قامت - بمساعدة من المتهمة الثانية - بنقلها إلى عدة فنادق وشقق مفروشة واحتجزتها فيها وقامت بإجبارها على ممارسة الدعارة بحجة دفع تكاليف جلبها من بلادها، كما قامت باستقطاب الزبائن وأجبرت ضحيتها على ممارسة الدعارة معهم نظير تحصلها على الأموال، وقد تمكنت المجني عليها من الهروب بمساعدة أحد الأشخاص وقامت بإبلاغ رجال الشرطة بالواقعة وبدورهم ألقوا القبض على المتهمتان.
وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور ورود البلاغ حيث استمعت لأقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها في دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، كما استمعت لأقوال الشهود واستجوبت المتهمتان وأمرت بحبسهما احتياطياً وإحالتهما محبوستان إلى المحاكمة الجنائية
وتعود تفاصيل الواقعة حول قيام المتهمة الأولى بخداع المجني عليها بتوفير فرصة عمل لها في مملكة البحرين مستعينةً بأصدقائها في موطن المجني عليها، وقد تمكنت المتهمة من جلبها لمملكة البحرين بعد أن قامت بإرسال مبلغ تذكرة السفر لها وعند حضورها لمملكة البحرين قامت - بمساعدة من المتهمة الثانية - بنقلها إلى عدة فنادق وشقق مفروشة واحتجزتها فيها وقامت بإجبارها على ممارسة الدعارة بحجة دفع تكاليف جلبها من بلادها، كما قامت باستقطاب الزبائن وأجبرت ضحيتها على ممارسة الدعارة معهم نظير تحصلها على الأموال، وقد تمكنت المجني عليها من الهروب بمساعدة أحد الأشخاص وقامت بإبلاغ رجال الشرطة بالواقعة وبدورهم ألقوا القبض على المتهمتان.
وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور ورود البلاغ حيث استمعت لأقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها في دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، كما استمعت لأقوال الشهود واستجوبت المتهمتان وأمرت بحبسهما احتياطياً وإحالتهما محبوستان إلى المحاكمة الجنائية
