أكد النائب أحمد العامر أن كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، حملت تقديراً كبيراً للإرادة الوطنية للمواطنين الكرام، والجهود المخلصة لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد19) والصيت العالمي للبحرين في مواجهة الأزمة الصحية ضمن أفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن التوجيه الملكي إنشاء مشفى ومركز متخصص في مجال الأمراض المعدية ستكون نقلة علمية وقفزة كبيرة في مواجهة أي أزمة صحية تواجه العالم لتكون البحرين جزءاً لا يتجزأ من السعي العالمي في تطوير البحث العلمي لخدمة الإنسانية.
ولفت إلى أن الشباب البحريني أمام آفاق أوسع من العلوم المتقدمة ضمن توجيهات جلالة الملك المفدى برفع سقف الطموح الوطني بعلوم الفضاء وعلوم الطاقة الذرية باستخداماتها السلمية لخدمة الإنسانية وتمكين الشباب كأولوية وطنية، ومن شأن هذه المجالات الجديدة على الساحة المحلية أن توظف الطاقات الشبابية فيما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وحول العمل البرلماني القادم مع افتتاح دول الانعقاد، بين العامر أن النواب أمامهم جملة تشريعات ومقترحات لبحثها من خلال اللجان البرلمانية والتعاون البناء مع السلطة التنفيذية لرفع كفاءة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي وتطوير أوجه العمل، ومتابعة الشؤون الإسكانية والاجتماعية والاقتصادية والعمالية والملفات الهامة التي تطرحها الساحة المحلية وقضايا الرأي العام التي تعبر عن مطالبات المواطنين ومنها تحسين المعيشة.
وأشار إلى أن التوجيه الملكي إنشاء مشفى ومركز متخصص في مجال الأمراض المعدية ستكون نقلة علمية وقفزة كبيرة في مواجهة أي أزمة صحية تواجه العالم لتكون البحرين جزءاً لا يتجزأ من السعي العالمي في تطوير البحث العلمي لخدمة الإنسانية.
ولفت إلى أن الشباب البحريني أمام آفاق أوسع من العلوم المتقدمة ضمن توجيهات جلالة الملك المفدى برفع سقف الطموح الوطني بعلوم الفضاء وعلوم الطاقة الذرية باستخداماتها السلمية لخدمة الإنسانية وتمكين الشباب كأولوية وطنية، ومن شأن هذه المجالات الجديدة على الساحة المحلية أن توظف الطاقات الشبابية فيما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وحول العمل البرلماني القادم مع افتتاح دول الانعقاد، بين العامر أن النواب أمامهم جملة تشريعات ومقترحات لبحثها من خلال اللجان البرلمانية والتعاون البناء مع السلطة التنفيذية لرفع كفاءة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي وتطوير أوجه العمل، ومتابعة الشؤون الإسكانية والاجتماعية والاقتصادية والعمالية والملفات الهامة التي تطرحها الساحة المحلية وقضايا الرأي العام التي تعبر عن مطالبات المواطنين ومنها تحسين المعيشة.