أيمن شكل
كشفت الحكومة أن هيئة الكهرباء والماء تشتري الكهرباء من شركات القطاع الخاص المنتجة لها، وتبيعها للمستهلك بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية نتيجة للدعم الكبير لهذه الخدمة، والبالغ 118 مليون و 712 ألف دينار، للمواطن في مسكنه الأول العام الماضي، منها 90 مليوناً و 127 ألفاً للشريحة الأولى وحدها.
جاء ذلك في اعتذارها عن الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن رفع نسبة استهلاك الكهرباء للمواطن في مسكنه الأول في الشريحة الأولى من (3000) وحدة إلى (6000) وحدة، والشريحة الثانية من (6001) وحدة إلى (7000) وحدة لفترة ثلاثة شهور (يونيو ويوليو وأغسطس) من كل عام، حيث نوهت بأن أسعار شراء الكهرباء من القطاع الخاص ترتفع سنوياً بصورة مضطردة في حين تباع للمواطنين بأسعار ثابتة، ما يعني زيادة الدعم سنوياً.
وقالت إن تطبيق الاقتراح سيؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء وسيشجع على الإسراف في استخدامها، كما سيضغط على مكونات الشبكة بما يزيد احتمالات حدوث انقطاعات في الخدمة وبالتالي زيادة ميزانية أعمال الصيانة والإصلاح.
كشفت الحكومة أن هيئة الكهرباء والماء تشتري الكهرباء من شركات القطاع الخاص المنتجة لها، وتبيعها للمستهلك بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية نتيجة للدعم الكبير لهذه الخدمة، والبالغ 118 مليون و 712 ألف دينار، للمواطن في مسكنه الأول العام الماضي، منها 90 مليوناً و 127 ألفاً للشريحة الأولى وحدها.
جاء ذلك في اعتذارها عن الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن رفع نسبة استهلاك الكهرباء للمواطن في مسكنه الأول في الشريحة الأولى من (3000) وحدة إلى (6000) وحدة، والشريحة الثانية من (6001) وحدة إلى (7000) وحدة لفترة ثلاثة شهور (يونيو ويوليو وأغسطس) من كل عام، حيث نوهت بأن أسعار شراء الكهرباء من القطاع الخاص ترتفع سنوياً بصورة مضطردة في حين تباع للمواطنين بأسعار ثابتة، ما يعني زيادة الدعم سنوياً.
وقالت إن تطبيق الاقتراح سيؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء وسيشجع على الإسراف في استخدامها، كما سيضغط على مكونات الشبكة بما يزيد احتمالات حدوث انقطاعات في الخدمة وبالتالي زيادة ميزانية أعمال الصيانة والإصلاح.
