صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام - رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أنه واستكمالاً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مخطط ضخم لغسل مليات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران وهما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران.
فقد أحالت النيابة العامة للمحكمة الكبرى الجنائية عدداً من الوقائع الجديدة والتي وجهت فيها تهم مختلفة للمدعى عليهم وهم مسئولي بنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك والبنك المركزي الإيراني وأربعة بنوك إيرانية أخرى بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة، حيث بلغ مجموع الأموال محل الغسل في تلك الوقائع محل الإحالة قرابة (330) مليون دولار أمريكي، وأضاف بأن التحقيقات لا زالت مستمرة في الآلاف من المعاملات المتبقية والتي من المتوقع أن تكشف عن متورطين أكثر في ذلك المخطط.
فقد أحالت النيابة العامة للمحكمة الكبرى الجنائية عدداً من الوقائع الجديدة والتي وجهت فيها تهم مختلفة للمدعى عليهم وهم مسئولي بنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك والبنك المركزي الإيراني وأربعة بنوك إيرانية أخرى بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة، حيث بلغ مجموع الأموال محل الغسل في تلك الوقائع محل الإحالة قرابة (330) مليون دولار أمريكي، وأضاف بأن التحقيقات لا زالت مستمرة في الآلاف من المعاملات المتبقية والتي من المتوقع أن تكشف عن متورطين أكثر في ذلك المخطط.
