حسن الستري
طلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع قانون شوري يسمح للدائنين وورثتهم بتقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس ضد التاجر أو ورثته، إذا اعتزل التجارة أو توفي وهو في حالة عجز وكانت قيمة التزاماته المالية تتجاوز قيمة أصوله. كما يجوز تقديم الطلب من التاجر وورثته، مفيدة أن الورثة غير مسؤولين عن دين مورثهم.
وبحسب القانون الحالي، فإن الإجراءات تقدم من الدائنين وورثتهم ضد التاجر فقط، ولا يجوز تقديم الطلب من التاجر وورثته.
وبينت الحكومة أن طلب افتتاح إجراءات الإفلاس ضد التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة استثناء على الأصل، لأن التاجر المتوفى أو الذي اعتزل التجارة غير خاضح لأحكام قانون إعادة التظيم والإفلاس.
ولفتت الحكومة إلى أن الورثة قد لا يكونون من التجار، وتكليف الدائنين بتوجيه طلب الإفلاس ضد الورثة يجعل الافتتاح مرهقاً على الدائنين لصعوبة حصر الورثة ومعرفة عناوينهم.
كما أن الشرعية الإسلامية تفصل بين ذمة الوارث وذمة المورث، فلا تجعل الأول مسؤولاً عن ديون الثاني، إذ لا تركة إلا بعد سداد الديون، فلا تنتقل إلى الوارث إلا حقوق التركة بعد أن تصفى ديونها. ونبهت الحكومة إلى أن توجيه شهر الإفلاس ضد الورثة لا يخلو من مساس بسمعتهم، إذ لا علاقة لهم بتجارة مورثهم وديونه ليتم اختصامهم، أو الظهور في مركز المدين الذي يعاني صعوبات مالية.
{{ article.visit_count }}
طلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع قانون شوري يسمح للدائنين وورثتهم بتقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس ضد التاجر أو ورثته، إذا اعتزل التجارة أو توفي وهو في حالة عجز وكانت قيمة التزاماته المالية تتجاوز قيمة أصوله. كما يجوز تقديم الطلب من التاجر وورثته، مفيدة أن الورثة غير مسؤولين عن دين مورثهم.
وبحسب القانون الحالي، فإن الإجراءات تقدم من الدائنين وورثتهم ضد التاجر فقط، ولا يجوز تقديم الطلب من التاجر وورثته.
وبينت الحكومة أن طلب افتتاح إجراءات الإفلاس ضد التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة استثناء على الأصل، لأن التاجر المتوفى أو الذي اعتزل التجارة غير خاضح لأحكام قانون إعادة التظيم والإفلاس.
ولفتت الحكومة إلى أن الورثة قد لا يكونون من التجار، وتكليف الدائنين بتوجيه طلب الإفلاس ضد الورثة يجعل الافتتاح مرهقاً على الدائنين لصعوبة حصر الورثة ومعرفة عناوينهم.
كما أن الشرعية الإسلامية تفصل بين ذمة الوارث وذمة المورث، فلا تجعل الأول مسؤولاً عن ديون الثاني، إذ لا تركة إلا بعد سداد الديون، فلا تنتقل إلى الوارث إلا حقوق التركة بعد أن تصفى ديونها. ونبهت الحكومة إلى أن توجيه شهر الإفلاس ضد الورثة لا يخلو من مساس بسمعتهم، إذ لا علاقة لهم بتجارة مورثهم وديونه ليتم اختصامهم، أو الظهور في مركز المدين الذي يعاني صعوبات مالية.
