أطلقت وزارة الخارجية ورشة العمل الرابعة لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة بعنوان "دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان"، تحت رعاية وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان.
وأكد وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، على أن المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني برهنت بأنها ركيزة أساسية فيما شهدته البحرين من تطور وتقدم في مسيرتها التنموية الشاملة، وأداة فاعلة في تعزيز مكانة المملكة على المستوى الاقليمي والدولي، مثمناً نشاط المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني الملموس وأعمالها الخيرة وتجربتها الغنية في خدمة المجتمع البحريني وأفراده، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد، وبث الوعي والثقافة الاجتماعية، ومعالجة بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية من خلال العمل التطوّعي المتجذر في هذا الوطن الغالي.
وأكد سعي الوزارة إلى تحقيق رؤية جلالة الملك المفدى، لنشر ثقافة الحقوق والواجبات، وتعميق قيم العدالة والشفافية والمساءلة، وضمان الحريات والحقوق الأساسية، وتحقيق مواطنة تمارس حقوقها بكل حرية ومسؤولية، وتقوم بكل واجباتها الوطنية في بيئة مجتمعية تعتمد على التسامح والتعايش والاحترام المتبادل وقبول الآخر والتفاهم بين مختلف الأديان والأعراق والطوائف، وتنعم باحترام حقوق الإنسان، مجددًا التأكيد على حرص وزارة الخارجية على تحقيق توجيهات جلالة الملك المفدى لتعزيز الشراكة بين الدولة وكافة منظمات المجتمع المدني في مملكة البحرين، لتعزيز الانتماء والمواطنة الحقة لتوفير الأمن والاستقرار والرفاه لكافة المواطنين الكرام.
من جهته قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان أن عدد المنظمات الأهلية في المملكة كان لا يتجاوز 105 منظمات أهلية قبل العام 2002، ليرتفع العدد بعدها إلى ما يزيد على 640 منظمة أهلية في العام 2020، تتنوع بين منظمات خيرية واجتماعية وحقوقية ونسائية وشبابية ومهنية وجمعيات للجاليات الأجنبية.
وأشار إلى أن هناك 11 جمعية ومؤسسة أهلية وطنية تختص برصد ومراقبة حقوق الإنسان وتمارس دورها في المملكة بفاعلية وتقوم بجهود مميزة لدعم وتعزيز وتطوير كل ما يتعلق منها بحقوقِ الإنسان، حيث تستهدف هذه الجمعيات في نشاطاتِها وبرامجها مختلف الفئاتِ والشرائح المجتمعية، منوهاً بدور هذه الجمعيات البارز في الفترة الأخيرة في حمايةِ حقوق العمال والشرائح المختلفة من المجتمع خلال المرحلة الاستثنائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث كانت تراقب عن كثب ما يحدث في الميدان وتساهم في نشر الوعي وبث الرسائل التوجيهية، وقد ترجمت هذه الجهود لشراكة فعالة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الأهلي.
في حين أوضح وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة، سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة أن للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني دوراً كبيراً في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان، مستعرضاً تجربة العمل التطوعي والإنساني والتكافل الاجتماعي.
وأشار سموه إلى أن في ظل الاهتمام الذي تقدمه البحرين لتفعيل دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في التنمية الإنسانية والاقتصادية، وتمكين جيل الشباب من تحقيق ذاته في ميدان خدمة المجتمع والوطن، تم إطلاق برنامج متكامل يساهم في نشر ثقافة العمل التطوعي بين كافة فئات المجتمع وبمختلف المراحل العمرية يشجعهم للانخراط في الأعمال التطوعية.
كما أعرب سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عن شكره لجميع المتطوعين في التجارب السريرية، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لمشاركتهم بالتطوع لأخذ جرعة اللقاح ضمن المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا (كوفيد19)، ولجميع القائمين على إعداد وتنظيم هذه التجارب من كوادر طبية وإدارية ولكل الداعمين للجهود الوطنية الذين عملوا بروح الفريق الواحد.
وأكد وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، على أن المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني برهنت بأنها ركيزة أساسية فيما شهدته البحرين من تطور وتقدم في مسيرتها التنموية الشاملة، وأداة فاعلة في تعزيز مكانة المملكة على المستوى الاقليمي والدولي، مثمناً نشاط المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني الملموس وأعمالها الخيرة وتجربتها الغنية في خدمة المجتمع البحريني وأفراده، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد، وبث الوعي والثقافة الاجتماعية، ومعالجة بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية من خلال العمل التطوّعي المتجذر في هذا الوطن الغالي.
وأكد سعي الوزارة إلى تحقيق رؤية جلالة الملك المفدى، لنشر ثقافة الحقوق والواجبات، وتعميق قيم العدالة والشفافية والمساءلة، وضمان الحريات والحقوق الأساسية، وتحقيق مواطنة تمارس حقوقها بكل حرية ومسؤولية، وتقوم بكل واجباتها الوطنية في بيئة مجتمعية تعتمد على التسامح والتعايش والاحترام المتبادل وقبول الآخر والتفاهم بين مختلف الأديان والأعراق والطوائف، وتنعم باحترام حقوق الإنسان، مجددًا التأكيد على حرص وزارة الخارجية على تحقيق توجيهات جلالة الملك المفدى لتعزيز الشراكة بين الدولة وكافة منظمات المجتمع المدني في مملكة البحرين، لتعزيز الانتماء والمواطنة الحقة لتوفير الأمن والاستقرار والرفاه لكافة المواطنين الكرام.
من جهته قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان أن عدد المنظمات الأهلية في المملكة كان لا يتجاوز 105 منظمات أهلية قبل العام 2002، ليرتفع العدد بعدها إلى ما يزيد على 640 منظمة أهلية في العام 2020، تتنوع بين منظمات خيرية واجتماعية وحقوقية ونسائية وشبابية ومهنية وجمعيات للجاليات الأجنبية.
وأشار إلى أن هناك 11 جمعية ومؤسسة أهلية وطنية تختص برصد ومراقبة حقوق الإنسان وتمارس دورها في المملكة بفاعلية وتقوم بجهود مميزة لدعم وتعزيز وتطوير كل ما يتعلق منها بحقوقِ الإنسان، حيث تستهدف هذه الجمعيات في نشاطاتِها وبرامجها مختلف الفئاتِ والشرائح المجتمعية، منوهاً بدور هذه الجمعيات البارز في الفترة الأخيرة في حمايةِ حقوق العمال والشرائح المختلفة من المجتمع خلال المرحلة الاستثنائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث كانت تراقب عن كثب ما يحدث في الميدان وتساهم في نشر الوعي وبث الرسائل التوجيهية، وقد ترجمت هذه الجهود لشراكة فعالة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الأهلي.
في حين أوضح وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة، سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة أن للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني دوراً كبيراً في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان، مستعرضاً تجربة العمل التطوعي والإنساني والتكافل الاجتماعي.
وأشار سموه إلى أن في ظل الاهتمام الذي تقدمه البحرين لتفعيل دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في التنمية الإنسانية والاقتصادية، وتمكين جيل الشباب من تحقيق ذاته في ميدان خدمة المجتمع والوطن، تم إطلاق برنامج متكامل يساهم في نشر ثقافة العمل التطوعي بين كافة فئات المجتمع وبمختلف المراحل العمرية يشجعهم للانخراط في الأعمال التطوعية.
كما أعرب سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عن شكره لجميع المتطوعين في التجارب السريرية، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لمشاركتهم بالتطوع لأخذ جرعة اللقاح ضمن المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا (كوفيد19)، ولجميع القائمين على إعداد وتنظيم هذه التجارب من كوادر طبية وإدارية ولكل الداعمين للجهود الوطنية الذين عملوا بروح الفريق الواحد.
