رفض مجلس النواب مذكرة تتضمن أخذ قرار مجلس النواب بانعقاد الجلسات العامة بقاعة مقر المجلس.
من جهتها بينت الرئيسة فوزية زينل أنه تم التطرق إلى هذا الموضوع في السابق، وتم إرسال رسالة إلى الفريق الطبي وتفضلوا بإرسال رسالة جوابية بينت اقتراحهم أن تكون الجلسات عن بعد، وذلك حفاظاً على صحة الجميع، وفضلت مناقشة المقترح مع هيئة المكتب.
من جانبه، أكد النائب حمد الكوهجي أن النواب قدموا المقترح بصفتهم ممثلين للشعب، بالدور الثاني حاولنا قدر المستطاع إيصال مشكلات الناس، ولكن لم نستطع نقل المشكلات بالصورة الحقيقية بسبب بعض الإجراءات العفوية مثل الإجراءات التقنية وإغلاق الميكروفونات والتقطيع في الصوت على النواب، وطلب نقاط النظام التي لا تصل بسبب مشكلات في الاتصال المرئي.
وأجابه النائب عادل العسومي بقوله: من واجبنا كنواب أن نطلب من المواطنين الالتزام بتعليمات الفريق الوطني لمكافحة كورونا، ومن واجبنا كنواب وممثلين للشعب أيضاً الالتزام لنكون قدوة حسنة للشعب، ويجب تطبيق رأي الفريق الطبي.
من جهته بيّن وزير مجلسي النواب والشورى غانم البوعينين أن هذا الموضوع مشترك، ويخص مجلس النواب مع الحكومة، مؤكداً أن هناك تعاوناً بين السلطات وهذا ما تبينه المادة 32 التي تؤكد حضور الوزير المختص؛ إذ طلب المجلس حضوره، ولا بد له من الحضور، وذكر أنه يمكن تلافي الأخطاء التقنية.
واعترض النائب د.علي النعيمي على مداخلة الرئيسة زينل، واعتبرها تفرض رأيها على المجلس، وقال: جواب الفريق الطبي كان مقترحاً ليس ملزماً للمجلس، والسلطة التنفيذية لا يوجد ما يلزمها بحضورها، كما أنه يمكن عقد الجلسة حضورياً.
وأجابته زينل: «سأتدخل فيما يتعلق الأمر بالصحة، ونحن ممثلو الشعب وقدوة، ومداخلتي قانونية بحسب اللائحة».
