أكدت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري، أن عدد الشكاوى التي تسلمتها المؤسسة منذ 2011 وحتى 7 أكتوبر الحالي بلغت 839، منها 46 فقط خلال العام 2020، فيما وصل عدد المساعدات القانونية في نفس الفترة فقط 1988 منها 459 العام الحالي.
وأكدت لـ«بنا»، ارتباط الإنجازات الحقوقية في البحرين بشكل وثيق بتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد وقيادته وحكمته وانطلاقة المسيرة التنموية الشاملة التي تهتم بخدمة الوطن وتوجيهات جلالته الحثيثة لنشر ثقافة السلام لإيمانه بأن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بالسلام والوحدة الوطنية.
وأوضحت، أن المؤسسة تعكف في الوقت الراهن على التركيز في فعالياتها على فئة الشباب باعتبارها من أهم الفئات التي لها دور فاعل في نشر ثقافة حقوق وواجبات المواطنين والمقيمين على حد سواء، من خلال استخدام أحدث التقنيات ووسائل الإعلام.
واستعرضت خوري التشريعات الوطنية الهامة في البحرين والتي وصفتها بالمتغيرة بتغير الأوضاع الوطنية والإقليمية والدولية، دون إخلال بمبادئ حقوق الإنسان.
وأوضحت، أنه منذ تولي جلالة الملك المفدى الحكم، وهو يبذل الجهد لرفع قيمة المواطن والمقيم على حد سواء وصون كرامته، حيث نشهد على مر السنوات أن الإمكانيات مسخرة بأوامر وتوجيهات جلالته لتوفير العيش الكريم للجميع في كل الظروف.
وأشارت إلى أن ذلك، يدل على النموذج الإنساني في القيادة من لدن جلالته الذي يثق في شعبه فيأخذهم بالرعاية والمحبة لتحقيق أهداف المستقبل المشرق، مبينة أن ما تضمنته كلمة جلالته في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، من معان إنسانية تعبر عن عمق ومحبة جلالته لشعبه.
وقالت إن الآراء الاستشارية التي قدمتها المؤسسة لمجلس النواب، ومجلس الشورى، والسلطة التنفيذية، والمجلس الأعلى للقضاء بلغ 113 رأياً استشارياً، في الفترة ما بين 2013 إلى 2020.
كما قامت المؤسسة بتقديم التقارير الموازية إلى كل من لجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، وآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق».
ولفتت إلى أن استراتيجية وخطة عمل المؤسسة للأعوام 2019-2021، ركزت على عدد من مؤشرات الأداء لتحديد مدى نجاح المؤسسة في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، حيث تقوم المؤسسة بالتقييم المستمر لمعرفة مدى الالتزام بتحقيق ما تضمنته الاستراتيجية وخطة العمل باستخدام مؤشرات الأداء المعتمدة، مثل: مدى الالتزام بالوقت المحدد، وعدد المشاركين، والاستبيانات ونتائج المسح، وتقييم مدى الاستفادة.
وأكدت لـ«بنا»، ارتباط الإنجازات الحقوقية في البحرين بشكل وثيق بتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد وقيادته وحكمته وانطلاقة المسيرة التنموية الشاملة التي تهتم بخدمة الوطن وتوجيهات جلالته الحثيثة لنشر ثقافة السلام لإيمانه بأن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بالسلام والوحدة الوطنية.
وأوضحت، أن المؤسسة تعكف في الوقت الراهن على التركيز في فعالياتها على فئة الشباب باعتبارها من أهم الفئات التي لها دور فاعل في نشر ثقافة حقوق وواجبات المواطنين والمقيمين على حد سواء، من خلال استخدام أحدث التقنيات ووسائل الإعلام.
واستعرضت خوري التشريعات الوطنية الهامة في البحرين والتي وصفتها بالمتغيرة بتغير الأوضاع الوطنية والإقليمية والدولية، دون إخلال بمبادئ حقوق الإنسان.
وأوضحت، أنه منذ تولي جلالة الملك المفدى الحكم، وهو يبذل الجهد لرفع قيمة المواطن والمقيم على حد سواء وصون كرامته، حيث نشهد على مر السنوات أن الإمكانيات مسخرة بأوامر وتوجيهات جلالته لتوفير العيش الكريم للجميع في كل الظروف.
وأشارت إلى أن ذلك، يدل على النموذج الإنساني في القيادة من لدن جلالته الذي يثق في شعبه فيأخذهم بالرعاية والمحبة لتحقيق أهداف المستقبل المشرق، مبينة أن ما تضمنته كلمة جلالته في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، من معان إنسانية تعبر عن عمق ومحبة جلالته لشعبه.
وقالت إن الآراء الاستشارية التي قدمتها المؤسسة لمجلس النواب، ومجلس الشورى، والسلطة التنفيذية، والمجلس الأعلى للقضاء بلغ 113 رأياً استشارياً، في الفترة ما بين 2013 إلى 2020.
كما قامت المؤسسة بتقديم التقارير الموازية إلى كل من لجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، وآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق».
ولفتت إلى أن استراتيجية وخطة عمل المؤسسة للأعوام 2019-2021، ركزت على عدد من مؤشرات الأداء لتحديد مدى نجاح المؤسسة في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، حيث تقوم المؤسسة بالتقييم المستمر لمعرفة مدى الالتزام بتحقيق ما تضمنته الاستراتيجية وخطة العمل باستخدام مؤشرات الأداء المعتمدة، مثل: مدى الالتزام بالوقت المحدد، وعدد المشاركين، والاستبيانات ونتائج المسح، وتقييم مدى الاستفادة.
