أيمن شكل
أكد أستاذ القانون المدني المشارك بكلية الحقوق القائم بأعمال عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين د. صلاح محمد أحمد، أن قانون العمل يمر بمرحلة مخاض في مراجعة أحكامه ما بين منهج اقتصاد السوق وتقليل الحماية العمالية، ومعالجة الآثار السلبية للاقتصاد بتوسيع الحماية العمالية، وقال خلال ندوة نظمتها هيئة التشريع والرأي القانوني تحت عنوان «جائحة كورونا (Covid 19) وآثارها على عقود العمل في القطاع الأهلي بين النظرية والتطبيق»، وطالب بتطبيق مفهوم الوقف المؤقت لعقد العمل بدلاً من انفساخه لقوة قاهرة، وتعديل عقد العمل بدلاً من إنهائه.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية يتم فيها استخدام تقليدي للنص القانوني من خلال تفسيره وإنزال حكمه على الوقائع، داعياً إلى عدم التعميم من حيث أثر الجائحة وضرورة مراعاة طبيعة الالتزامات المتبادلة في العقد عند تنفيذه أو تفسيره وبما يتفق مع حسن النية والعرف، ووجوب التركيز على الآثار الاجتماعية والاقتصادية معاً للقاعدة القانونية ومآلاتها المحتملة وعدم الانغماس في الإطار الداخلي للقانون، وتطويره لمراعاة البعد الاقتصادي.
وأوضح أن جائحة كورونا كانت محنة للعامل وصاحب العمل على حد سواء، وواحدة من أبرز العثرات الاقتصادية بما أفضت إليه من وقف العمل في المنشآت التجارية والصناعية والخدمية على حد سواء، وأصيب علم القانون وفي الصميم بـ «هلع غير مسبوق» على مستوى التفكير والتدبير والتوصيف والتحليل، أمام «محنة عامة» لها انعكاساتها الدستورية والقانونية على واجبات الدولة، وحقوق وحريات الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة.
وأشار إلى حدوث حيرة قانونية وارتباك في تكييف الجائحة وتحديد طبيعتها، نظراً لانعكاساتها على العقود وعلى المسلمات العقدية الموروثة في مجال القانون الخاص والقانون المدني على وجه التحديد، وأرجع سبب الارتباك في محاولة قياس وباء كورونا (كوفيدـ19) على غيره من الأوبئة التي عرفتها البشرية في الماضي، وإسقاط المفاهيم القانونية كالقوة القاهرة والظروف الطارئة على الجائحة رغم حالة الضبابية الزمنية والمكانية التي تغلفها.
وقال أستاذ القانون المدني: إن المرحلة الحالية تشهد استخداماً تقليدياً للنص من خلال تفسيره وإنزال حكمه على الوقائع، وما يسمى بالمنهج الاستنباطي (علم النوازل الفقهية)، ولكن لا يجب التعميم من حيث أثر الجائحة، ويتعين مراعاة طبيعة الالتزامات المتبادلة في العقد عند تنفيذه أو تفسيره وبما يتفق مع حسن النية والعرف، كما يجب التركيز كذلك على الآثار الاجتماعية والاقتصادية معاً للقاعدة القانونية ومآلاتها المحتملة ويتعين عدم الانغماس في الإطار الداخلي للقانون.
ونادى د. صلاح بضرورة تطوير القانون ومراعاة البعد الاقتصادي، وقال إن قانون العمل يمر بمرحلة مخاض في مراجعة أحكامه ما بين منهج اقتصاد السوق وعولمة الاقتصاد (تقليل الحماية العمالية) ومنهج معالجة الآثار السلبية لاقتصاد السوق والعولمة (توسيع الحماية العمالية)، حيث تغير مفهوم مكان العمل في ظل شبكة الإنترنت والعمل عن بعد Tele-Work أي نقل العمل للعامل بدلاً من نقل العامل للعمل، وأثر ذلك على مفهوم التبعية (قانونية أم اقتصادية).
أكد أستاذ القانون المدني المشارك بكلية الحقوق القائم بأعمال عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين د. صلاح محمد أحمد، أن قانون العمل يمر بمرحلة مخاض في مراجعة أحكامه ما بين منهج اقتصاد السوق وتقليل الحماية العمالية، ومعالجة الآثار السلبية للاقتصاد بتوسيع الحماية العمالية، وقال خلال ندوة نظمتها هيئة التشريع والرأي القانوني تحت عنوان «جائحة كورونا (Covid 19) وآثارها على عقود العمل في القطاع الأهلي بين النظرية والتطبيق»، وطالب بتطبيق مفهوم الوقف المؤقت لعقد العمل بدلاً من انفساخه لقوة قاهرة، وتعديل عقد العمل بدلاً من إنهائه.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية يتم فيها استخدام تقليدي للنص القانوني من خلال تفسيره وإنزال حكمه على الوقائع، داعياً إلى عدم التعميم من حيث أثر الجائحة وضرورة مراعاة طبيعة الالتزامات المتبادلة في العقد عند تنفيذه أو تفسيره وبما يتفق مع حسن النية والعرف، ووجوب التركيز على الآثار الاجتماعية والاقتصادية معاً للقاعدة القانونية ومآلاتها المحتملة وعدم الانغماس في الإطار الداخلي للقانون، وتطويره لمراعاة البعد الاقتصادي.
وأوضح أن جائحة كورونا كانت محنة للعامل وصاحب العمل على حد سواء، وواحدة من أبرز العثرات الاقتصادية بما أفضت إليه من وقف العمل في المنشآت التجارية والصناعية والخدمية على حد سواء، وأصيب علم القانون وفي الصميم بـ «هلع غير مسبوق» على مستوى التفكير والتدبير والتوصيف والتحليل، أمام «محنة عامة» لها انعكاساتها الدستورية والقانونية على واجبات الدولة، وحقوق وحريات الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة.
وأشار إلى حدوث حيرة قانونية وارتباك في تكييف الجائحة وتحديد طبيعتها، نظراً لانعكاساتها على العقود وعلى المسلمات العقدية الموروثة في مجال القانون الخاص والقانون المدني على وجه التحديد، وأرجع سبب الارتباك في محاولة قياس وباء كورونا (كوفيدـ19) على غيره من الأوبئة التي عرفتها البشرية في الماضي، وإسقاط المفاهيم القانونية كالقوة القاهرة والظروف الطارئة على الجائحة رغم حالة الضبابية الزمنية والمكانية التي تغلفها.
وقال أستاذ القانون المدني: إن المرحلة الحالية تشهد استخداماً تقليدياً للنص من خلال تفسيره وإنزال حكمه على الوقائع، وما يسمى بالمنهج الاستنباطي (علم النوازل الفقهية)، ولكن لا يجب التعميم من حيث أثر الجائحة، ويتعين مراعاة طبيعة الالتزامات المتبادلة في العقد عند تنفيذه أو تفسيره وبما يتفق مع حسن النية والعرف، كما يجب التركيز كذلك على الآثار الاجتماعية والاقتصادية معاً للقاعدة القانونية ومآلاتها المحتملة ويتعين عدم الانغماس في الإطار الداخلي للقانون.
ونادى د. صلاح بضرورة تطوير القانون ومراعاة البعد الاقتصادي، وقال إن قانون العمل يمر بمرحلة مخاض في مراجعة أحكامه ما بين منهج اقتصاد السوق وعولمة الاقتصاد (تقليل الحماية العمالية) ومنهج معالجة الآثار السلبية لاقتصاد السوق والعولمة (توسيع الحماية العمالية)، حيث تغير مفهوم مكان العمل في ظل شبكة الإنترنت والعمل عن بعد Tele-Work أي نقل العمل للعامل بدلاً من نقل العامل للعمل، وأثر ذلك على مفهوم التبعية (قانونية أم اقتصادية).
