أكدت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نجوى عبداللطيف جناحي، وجود صفات تنموية أضيفت إلى خارطة العمل الأهلي في المملكة، منها التخصصية في المجالات المختلفة بما فيها مجال العمل الحقوقي.
وقالت جناحي: إن المنظمات الأهلية بدأت تنتقل في طبيعة عملها من التلقائية إلى الاحترافية، مشيرة إلى ازدياد القوة المؤسسية لدى تلك المنظمات، حيث بدأت تصبح أكثر التزاماً بالقانون ومبادئ الحوكمة.
وأوضحت خلال ورشة دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان التي نظمتها وزارة الخارجية، أن عدد المنظمات الأهلية المسجلة حتى يوليو 2020 تجاوز 640 منظمة أهلية، وتتفاوت في أنشطتها، إذ تعد أكثر المجالات استقطاباً لعمل الجمعيات الخيرية التي تبلغ 11 ثم المهنية 80 ثم المؤسسات الخاصة 67 والنوادي 40 نادياً.
وأضافت أن عدد الجمعيات التي تشتغل في قضايا حقوق الإنسان بلغ 81 منظمة أهلية، كما أن هناك 73 منظمة حقوقية متخصصة، وثماني منظمات أهلية تعنى بحقوق الإنسان بصورة عامة، مع ظهور جمعيات حقوقية أخرى في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، مثل الجمعيات الشبابية، وجمعيات حماية العمال، والجمعيات الحقوقية.
وأشارت جناحي إلى التطور الكبير المشهود في خارطة مؤسسات المجتمع المدني البحريني في هذه المسيرة المباركة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، مؤكدة أن عهد جلالة الملك المفدى هو العهد الذهبي للمجتمع المدني في المملكة.
وقالت: "نجد العديد من المؤشرات التي تدل على توافر المناخ الإيجابي لتطوير أداء المنظمات الأهلية وتشجيعها على القيام بدورها في المجتمع بشكل فاعل ومؤثر في المجتمع؛ إذ نص دستور البحرين في المادة السابعة والعشرين على "حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها" فالمتتبع للحراك المجتمعي في مجال المنظمات الأهلية يجد العديد من المؤشرات على ازدهار القطاع الأهلي في هذه المرحلة".
وأكدت أنّ من أهم هذه المؤشرات النمو الواضح في حجم قطاع المجتمع المدني، حيث بلغ عدد المنظمات الأهلية قبل انطلاق المشروع الإصلاحي 150 جمعية، في حين وصل عددها بعد انطلاق المشروع الاصلاحي إلى 640 جمعية، وظهرت مجالات جديدة أهمها الجمعيات الشبابية، والجمعيات الحقوقية، وجمعيات المسؤولية الاجتماعية.
{{ article.visit_count }}
وقالت جناحي: إن المنظمات الأهلية بدأت تنتقل في طبيعة عملها من التلقائية إلى الاحترافية، مشيرة إلى ازدياد القوة المؤسسية لدى تلك المنظمات، حيث بدأت تصبح أكثر التزاماً بالقانون ومبادئ الحوكمة.
وأوضحت خلال ورشة دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان التي نظمتها وزارة الخارجية، أن عدد المنظمات الأهلية المسجلة حتى يوليو 2020 تجاوز 640 منظمة أهلية، وتتفاوت في أنشطتها، إذ تعد أكثر المجالات استقطاباً لعمل الجمعيات الخيرية التي تبلغ 11 ثم المهنية 80 ثم المؤسسات الخاصة 67 والنوادي 40 نادياً.
وأضافت أن عدد الجمعيات التي تشتغل في قضايا حقوق الإنسان بلغ 81 منظمة أهلية، كما أن هناك 73 منظمة حقوقية متخصصة، وثماني منظمات أهلية تعنى بحقوق الإنسان بصورة عامة، مع ظهور جمعيات حقوقية أخرى في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، مثل الجمعيات الشبابية، وجمعيات حماية العمال، والجمعيات الحقوقية.
وأشارت جناحي إلى التطور الكبير المشهود في خارطة مؤسسات المجتمع المدني البحريني في هذه المسيرة المباركة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، مؤكدة أن عهد جلالة الملك المفدى هو العهد الذهبي للمجتمع المدني في المملكة.
وقالت: "نجد العديد من المؤشرات التي تدل على توافر المناخ الإيجابي لتطوير أداء المنظمات الأهلية وتشجيعها على القيام بدورها في المجتمع بشكل فاعل ومؤثر في المجتمع؛ إذ نص دستور البحرين في المادة السابعة والعشرين على "حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها" فالمتتبع للحراك المجتمعي في مجال المنظمات الأهلية يجد العديد من المؤشرات على ازدهار القطاع الأهلي في هذه المرحلة".
وأكدت أنّ من أهم هذه المؤشرات النمو الواضح في حجم قطاع المجتمع المدني، حيث بلغ عدد المنظمات الأهلية قبل انطلاق المشروع الإصلاحي 150 جمعية، في حين وصل عددها بعد انطلاق المشروع الاصلاحي إلى 640 جمعية، وظهرت مجالات جديدة أهمها الجمعيات الشبابية، والجمعيات الحقوقية، وجمعيات المسؤولية الاجتماعية.
