أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م. عصام خلف، أن الوزارة تسعى إلى التوسع في مشاريع إدارة المخلفات المنزلية على أنواعها من خلال مبادرات واستراتيجيات تمكن من التخلص من هذه المخلفات والاستفادة منها بالطريقة المثلى، مشيراً إلى أن الوزارة قد قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ المبادرات العملية التي شملتها الاستراتيجية الوطنية التي تحظى بدعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، ومتابعة واهتمام اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأوضح خلف أن التحدي القائم هو التعامل مع كميات المخلفات المنزلية المتزايدة من خلال عملية إعادة التدوير بالدرجة الأولى وكذلك عمليات الإدارة الهندسية لمدفن عسكر، موضحاً أن المدفن استقبل في الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2020 ما مجموعه 1.021.759 مليون طن من المخلفات متوزعة على مختلف أنواع المخلفات حيث كانت النسبة الأكبر للمخلفات المنزلية بواقع 444.755 ألف طن بما نسبته 44% من المخلفات، والمخلفات التجارية والصناعية 275.480 ألف طن بما نسبته 27% من المخلفات، ومخلفات البناء 239.254 ألف طن بما نسبته 24%، في حين بلغت المخلفات الزراعية 55.947 بما نسبته 5% من المخلفات.
وبين خلف أن المشاريع الحالية لإدارة المخلفات المنزلية تعتمد على عدد من المبادرات أهمها إدارة وتشغيل مدفن النفايات في عسكر عن طريق القطاع الخاص لأجل إطالة العمر الافتراضي للمدفن وكذلك تطوير الجانب الإلكتروني في المدفن من خلال دفع الرسوم إلكترونياً عند بوابة المدفن الذي يتم تطويره، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء عن طريق سحقها وفصلها، وإقامة مدفن جديد لطمر النفايات بتقنية الدفان الهندسي وإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة عن طريق الحرق للمخلفات غير القابلة لإعادة الاستخدام، والعمل على منشأة لإعادة تدوير المخلفات الخضراء وتحويلها إلى أسمدة ومنشأة لإعادة تدوير الإطارات.
وأكد الوزير خلف أن هذه المبادرات مجتمعة ستسهم إلى حد كبير في التعامل مع تحدي تزايد المخلفات متطلعاً إلى استكمال تنفيذها حسب الخطط والدراسات الموضوعة، لافتاً إلى الاشتراطات والقوانين المتعلقة بعملية نقل النفايات والواردة في قانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019 من خلال إصدار تراخيص لناقلي النفايات بما يوفر حماية ضد عمليات التخلص غير القانوني من النفايات إلى جانب الدفع الإلكتروني لرسوم الدخول للمدفن.
وأوضح خلف أن "مبادرات الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات ساهمت في معالجة 45% من أجمالي المخلفات الواردة لمدفن عسكر من إجمالي المخلفات التي تبلغ قرابة مليون و700 ألف طن سنوياً، مؤكداً أن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تحظى باهتمام الحكومة لما تهدف له بصورة عامة من تحقيق التزامات المملكة في مجال "الإدارة المتكاملة" لعمليات إدارة المخلفات وفقاً لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دولية، التي تتضمن التجميع والفرز والإدارة والتوعية وغيرها من المبادرات.
وتابع: "تهدف الاستراتيجية إلى إدارة المخلفات وفقاً لأفضل الممارسات البيئية والبلدية المتبعة عالمياً، وتقليل نسبة النفايات الواردة للمدفن من خلال تطبيق سياسات الفرز والتدوير وإعادة الاستخدام، وتحقيق عائد مادي للدولة وخفض نفقات التشغيل الحالية المتبعة في التعامل مع المخلفات، والاستفادة من مخرجات معالجة المخلفات وإعادة استخدام المواد المدورة وتوليد الطاقة من عمليات الحرق، كما تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحقيق أعلى معدلات الاستدامة البيئية".
{{ article.visit_count }}
وأوضح خلف أن التحدي القائم هو التعامل مع كميات المخلفات المنزلية المتزايدة من خلال عملية إعادة التدوير بالدرجة الأولى وكذلك عمليات الإدارة الهندسية لمدفن عسكر، موضحاً أن المدفن استقبل في الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2020 ما مجموعه 1.021.759 مليون طن من المخلفات متوزعة على مختلف أنواع المخلفات حيث كانت النسبة الأكبر للمخلفات المنزلية بواقع 444.755 ألف طن بما نسبته 44% من المخلفات، والمخلفات التجارية والصناعية 275.480 ألف طن بما نسبته 27% من المخلفات، ومخلفات البناء 239.254 ألف طن بما نسبته 24%، في حين بلغت المخلفات الزراعية 55.947 بما نسبته 5% من المخلفات.
وبين خلف أن المشاريع الحالية لإدارة المخلفات المنزلية تعتمد على عدد من المبادرات أهمها إدارة وتشغيل مدفن النفايات في عسكر عن طريق القطاع الخاص لأجل إطالة العمر الافتراضي للمدفن وكذلك تطوير الجانب الإلكتروني في المدفن من خلال دفع الرسوم إلكترونياً عند بوابة المدفن الذي يتم تطويره، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء عن طريق سحقها وفصلها، وإقامة مدفن جديد لطمر النفايات بتقنية الدفان الهندسي وإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة عن طريق الحرق للمخلفات غير القابلة لإعادة الاستخدام، والعمل على منشأة لإعادة تدوير المخلفات الخضراء وتحويلها إلى أسمدة ومنشأة لإعادة تدوير الإطارات.
وأكد الوزير خلف أن هذه المبادرات مجتمعة ستسهم إلى حد كبير في التعامل مع تحدي تزايد المخلفات متطلعاً إلى استكمال تنفيذها حسب الخطط والدراسات الموضوعة، لافتاً إلى الاشتراطات والقوانين المتعلقة بعملية نقل النفايات والواردة في قانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019 من خلال إصدار تراخيص لناقلي النفايات بما يوفر حماية ضد عمليات التخلص غير القانوني من النفايات إلى جانب الدفع الإلكتروني لرسوم الدخول للمدفن.
وأوضح خلف أن "مبادرات الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات ساهمت في معالجة 45% من أجمالي المخلفات الواردة لمدفن عسكر من إجمالي المخلفات التي تبلغ قرابة مليون و700 ألف طن سنوياً، مؤكداً أن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تحظى باهتمام الحكومة لما تهدف له بصورة عامة من تحقيق التزامات المملكة في مجال "الإدارة المتكاملة" لعمليات إدارة المخلفات وفقاً لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دولية، التي تتضمن التجميع والفرز والإدارة والتوعية وغيرها من المبادرات.
وتابع: "تهدف الاستراتيجية إلى إدارة المخلفات وفقاً لأفضل الممارسات البيئية والبلدية المتبعة عالمياً، وتقليل نسبة النفايات الواردة للمدفن من خلال تطبيق سياسات الفرز والتدوير وإعادة الاستخدام، وتحقيق عائد مادي للدولة وخفض نفقات التشغيل الحالية المتبعة في التعامل مع المخلفات، والاستفادة من مخرجات معالجة المخلفات وإعادة استخدام المواد المدورة وتوليد الطاقة من عمليات الحرق، كما تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحقيق أعلى معدلات الاستدامة البيئية".
