في اطار ايجاد التخصص والتفرغ للتحقيق في القضايا ذات الأهمية والخطورة، أصدر النائب العام د. علي البوعينين قراره رقم (34) لسنة 2020 بإنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص لتختص بالتحقيق في تلك النوعية من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (١) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذلك المرتبطة بها في أي قانون آخر مثل العمل القسري وحجز الأجور والجرائم المؤثمة بمقتضى قوانين هيئة تنظيم سوق العمل، وتنظيم السياحة، والتسول والتشرد، وغير ذلك من الجرائم الماسة بحقوق الانسان وحريته التي قد تبرز فيها صورة الاستغلال في جريمة الاتجار بالاشخاص.
وبموجب القرار يباشر أعضاء النيابة الاجراءات المبينة بقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص المتعلقة بحقوق المجني عليه القانونية ورعايته وتوفير الحماية له بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، ومتابعة القضايا ومباشرتها أمام المحاكم بمختلف درجاتها، ومراجعة ما يصدر فيها من أحكام.
كما أسند القرار إلى أعضاء النيابة زيارة مراكز الإيواء وأماكن سكن المجني عليهم، وإعداد تقارير بما تسفر عنه تلك الزيارات، وإعداد البحوث والدراسات، وكذلك إعداد تقارير بما تكشف عنه التحقيقات من طرائق مستحدثة في ارتكاب الجريمة، وابلاغها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لأخذها في الاعتبار عند وضع برامج المكافحة. فيما أناط القرار بأعضاء هذه النيابة إعداد الإحصائيات، وتوفير ما يُطلب من البيانات والمعلومات للجهات الوطنية والدولية ذات الصلة في حدود ما يسمح به القانون. فضلاً عن إنشاء سجل الكتروني للنيابة تدرج فيه القرارات الصادرة بشأن رعاية وحماية المجني عليهم وتنفيذها، وكذلك المتعلقة بالمضبوطات والتصرف فيها وما آلت إليه بموجب الأوامر والأحكام النهائية.
{{ article.visit_count }}
وبموجب القرار يباشر أعضاء النيابة الاجراءات المبينة بقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص المتعلقة بحقوق المجني عليه القانونية ورعايته وتوفير الحماية له بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، ومتابعة القضايا ومباشرتها أمام المحاكم بمختلف درجاتها، ومراجعة ما يصدر فيها من أحكام.
كما أسند القرار إلى أعضاء النيابة زيارة مراكز الإيواء وأماكن سكن المجني عليهم، وإعداد تقارير بما تسفر عنه تلك الزيارات، وإعداد البحوث والدراسات، وكذلك إعداد تقارير بما تكشف عنه التحقيقات من طرائق مستحدثة في ارتكاب الجريمة، وابلاغها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لأخذها في الاعتبار عند وضع برامج المكافحة. فيما أناط القرار بأعضاء هذه النيابة إعداد الإحصائيات، وتوفير ما يُطلب من البيانات والمعلومات للجهات الوطنية والدولية ذات الصلة في حدود ما يسمح به القانون. فضلاً عن إنشاء سجل الكتروني للنيابة تدرج فيه القرارات الصادرة بشأن رعاية وحماية المجني عليهم وتنفيذها، وكذلك المتعلقة بالمضبوطات والتصرف فيها وما آلت إليه بموجب الأوامر والأحكام النهائية.
