أكد المدير التنفيذي لإدارة تطوير الأعمال، مسؤول تطوير المحتوى المعرفي في معهد الإدارة العامة "بيبا" فيصل الشيخ، أن المعهد يسعى باستمرار لتوظيف فضلى الممارسات الدولية الإدارية في تطوير العمل الإداري بالمملكة، بما يتوافق مع الاحتياجات المحلية ويلبي تطلعات المواطنين ويرفع من مستوى وجودة الخدمات والمشاريع في كلا القطاعين العام والخاص.
وأوضح، أن الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي يتطلب تسخير منهجيات البحث العلمي لبناء قاعدة علمية ومعرفية صلبة في مجال الإدارة العامة. جاء ذلك بمناسبة انتهاء معهد الإدارة العامة من إعداد دراسة حديثة بعنوان "مقارنة بين تطبيقات الإدارة اليابانية وبعض الظواهر الإدارية السائدة في البحرين".
وقال الشيخ، إنه من المهم تعزيز ثقافة البحث العلمي الإداري بما يعزز مكانة البحرين كمرجع محلي وإقليمي في مجال العلوم الإدارية، مشيراً إلى أن معهد الإدارة العامة يعمل من أجل تحقيق أقصى فائدة من التجارب الناجحة عبر تنفيذ أبحاث ودراسات ذات أبعاد متعددة.
وأوضح أن الدارسة هدفت إلى إلقاء الضوء على النموذج الإداري الياباني وأبرز التطبيقات البارزة فيه، ومن ثم عمل مقارنة مع النموذج البحريني من أجل تحديد جوانب التشابه والاختلاف ما بين النموذجين الإداريين، ومن ثم استنباط الفوائد التي يمكن أن تساهم في تطوير منظومة العمل الإداري في المملكة.
ونوّه إلى أن الدراسة أظهرت وجود فروقات وتشابهات واضحة ما بين أسلوب الإدارة الياباني ونظيره البحريني في عدد من المحاور وهي: مدى الالتزام بالقيم والمبادئ وتعزيز المساواة و العدالة وإتاحة الفرص لتطوّر الموظفين، ومدى بروز الروح الجماعية ودور القائد في تنمية المنظومة الإدارية ، ووضوح الأهداف وعدم تشتيت العمليات على حساب الطاقة البشرية والمالية، والتزام كل نموذج في صناعة البيئة المثالية للعمل بما يخلق الولاء المؤسسي والشفافية والصدق، هذا إضافة إلى المقارنة ما بين النموذجين في كيفية التطوير الوظيفي للفرد ومشاركة المعلومات ما بين جميع الكوادر.
وأشار إلى أن الدراسة خرجت بمجموعة من التوصيات التي أكدت على ضرورة صياغة تصوّر للأسس الإدارية البحرينية، والتي من خلالها يمكن وضع تعريف شامل للإدارة البحرينية، مع تحديد قيم ومبادئ العمل الإداري البحريني، ووضع أسس العمل الإداري الصحيح، مع صياغة سيناريوهات وقوالب جاهزة للمواقف الإدارية المختلفة وكيفية التعامل معها، وأخيراً إصدار مطبوعات مختلفة حول الأسس الإدارية البحرينية الحديثة ورفع الوعي بأهمية الالتزام بمبادئ العمل الإداري، وذلك من أجل تعميم الفائدة على كافة المهتمين.
وأوضح، أن الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي يتطلب تسخير منهجيات البحث العلمي لبناء قاعدة علمية ومعرفية صلبة في مجال الإدارة العامة. جاء ذلك بمناسبة انتهاء معهد الإدارة العامة من إعداد دراسة حديثة بعنوان "مقارنة بين تطبيقات الإدارة اليابانية وبعض الظواهر الإدارية السائدة في البحرين".
وقال الشيخ، إنه من المهم تعزيز ثقافة البحث العلمي الإداري بما يعزز مكانة البحرين كمرجع محلي وإقليمي في مجال العلوم الإدارية، مشيراً إلى أن معهد الإدارة العامة يعمل من أجل تحقيق أقصى فائدة من التجارب الناجحة عبر تنفيذ أبحاث ودراسات ذات أبعاد متعددة.
وأوضح أن الدارسة هدفت إلى إلقاء الضوء على النموذج الإداري الياباني وأبرز التطبيقات البارزة فيه، ومن ثم عمل مقارنة مع النموذج البحريني من أجل تحديد جوانب التشابه والاختلاف ما بين النموذجين الإداريين، ومن ثم استنباط الفوائد التي يمكن أن تساهم في تطوير منظومة العمل الإداري في المملكة.
ونوّه إلى أن الدراسة أظهرت وجود فروقات وتشابهات واضحة ما بين أسلوب الإدارة الياباني ونظيره البحريني في عدد من المحاور وهي: مدى الالتزام بالقيم والمبادئ وتعزيز المساواة و العدالة وإتاحة الفرص لتطوّر الموظفين، ومدى بروز الروح الجماعية ودور القائد في تنمية المنظومة الإدارية ، ووضوح الأهداف وعدم تشتيت العمليات على حساب الطاقة البشرية والمالية، والتزام كل نموذج في صناعة البيئة المثالية للعمل بما يخلق الولاء المؤسسي والشفافية والصدق، هذا إضافة إلى المقارنة ما بين النموذجين في كيفية التطوير الوظيفي للفرد ومشاركة المعلومات ما بين جميع الكوادر.
وأشار إلى أن الدراسة خرجت بمجموعة من التوصيات التي أكدت على ضرورة صياغة تصوّر للأسس الإدارية البحرينية، والتي من خلالها يمكن وضع تعريف شامل للإدارة البحرينية، مع تحديد قيم ومبادئ العمل الإداري البحريني، ووضع أسس العمل الإداري الصحيح، مع صياغة سيناريوهات وقوالب جاهزة للمواقف الإدارية المختلفة وكيفية التعامل معها، وأخيراً إصدار مطبوعات مختلفة حول الأسس الإدارية البحرينية الحديثة ورفع الوعي بأهمية الالتزام بمبادئ العمل الإداري، وذلك من أجل تعميم الفائدة على كافة المهتمين.
