شارك النائب العام د.علي البوعينين في الاجتماع الـ12 للنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون الخليجي بحضور الأمين العام لمجلس التعاون، عبر تقنية الاتصال المرئي أمس، لبحث عدد من المحاور ذات الصلة بالتعاون القضائي أبرزها متطلبات تحديث قواعد التعاون المشترك، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق.
وألقى النائب العام كلمة افتتاحية نوه فيها إلى الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية لتنفيذ قرارات النواب والمدعين العامين.
ودعا إلى الاستمرار، رغم ظروف الجائحة الراهنة في عقد الدورات التدريبية المتعمقة فائقة التخصص للأعضاء عبر الاتصال المرئي في الجريمة المنظمة والجرائم الإرهابية وغسل الأموال وتقنية المعلومات والتدرب على رصد وملاحقة الدليل عبر النظم والتقنيات المعلوماتية.
وأجرى النواب العموم والمدعون العامون خلال الاجتماع مباحثات في العديد من المحاور، بينها تطوير أداء إدارات التفتيش القضائي بأجهزة النيابة العامة والادعاء العام بدول المجلس، فضلاً عن النظر في مشروع قانون استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، ودراسة إعداد مشروع دليل بالضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، وآلية متابعة سير إجراءات أعمال النيابات العامة والادعاء العام.
كما تم عرض تجارب النيابات وأجهزة الادعاء العام الناجحة، ومنها الدور الذي تضطلع به النيابة العامة بمملكة البحرين في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والتنسيق القائم بينها وبين مؤسسات المملكة المعنية ومنظمات المجتمع المدني في مجال تطبيق القانون، والاستفادة التي تحققت من تطبيق ذلك القانون في ظروف الجائحة الراهنة.
وأصدر النواب العموم في ختام اجتماعهم مجموعة من القرارات من شأنها دعم أجهزة النيابة العامة والادعاء العام.
وألقى النائب العام كلمة افتتاحية نوه فيها إلى الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية لتنفيذ قرارات النواب والمدعين العامين.
ودعا إلى الاستمرار، رغم ظروف الجائحة الراهنة في عقد الدورات التدريبية المتعمقة فائقة التخصص للأعضاء عبر الاتصال المرئي في الجريمة المنظمة والجرائم الإرهابية وغسل الأموال وتقنية المعلومات والتدرب على رصد وملاحقة الدليل عبر النظم والتقنيات المعلوماتية.
وأجرى النواب العموم والمدعون العامون خلال الاجتماع مباحثات في العديد من المحاور، بينها تطوير أداء إدارات التفتيش القضائي بأجهزة النيابة العامة والادعاء العام بدول المجلس، فضلاً عن النظر في مشروع قانون استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، ودراسة إعداد مشروع دليل بالضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، وآلية متابعة سير إجراءات أعمال النيابات العامة والادعاء العام.
كما تم عرض تجارب النيابات وأجهزة الادعاء العام الناجحة، ومنها الدور الذي تضطلع به النيابة العامة بمملكة البحرين في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والتنسيق القائم بينها وبين مؤسسات المملكة المعنية ومنظمات المجتمع المدني في مجال تطبيق القانون، والاستفادة التي تحققت من تطبيق ذلك القانون في ظروف الجائحة الراهنة.
وأصدر النواب العموم في ختام اجتماعهم مجموعة من القرارات من شأنها دعم أجهزة النيابة العامة والادعاء العام.
