قال مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر، إن بلدية المحرق مستمرة في تنفيذ حملاتها للحد من المخالفات الموجودة في مختلف مناطق محافظة المحرق، مبيناً أنه تم رصد 123 مخالفة تندرج كإشغال للطريق العام بدون ترخيص.
وشدد على أهمية تنفيذ القانون للحد من المخالفات التي تشكل في أغلبها تعدياً على الحق العام وتشكل خطراً على الآخرين.
وقال "تهدف حملات الإزالات للمخالفات إنفاذاً للقوانين والأنظمة وتجنباً للأضرار والمخاطر والآثار السلبية التي تسببها للمجتمع، وحفاظاً على السلامة العامة والمظهر الحضاري للمملكة".
وأوضح أن المخالفات التي تم رصدها جاءت في إطار الجهود الميدانية المكثفة لقسمي الرقابة والتفتيش وخدمات النظافة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الشراكة المجتمعية بفضل تعاون المواطنين والمقيمين من خلال بلاغاتهم وملاحظاتهم والتي أسفرت عن رصد وإزالة العديد من مخالفات إشغال الطريق العام بشتى أنواعها والتي تشمل مخالفات الأعمدة الحديدية والحواجز الإسمنتية والمرتفعات والمظلات والأحواض الزراعية خارج حدود المِلك، ووضع منصات العرض خارج المحلات التجارية".
وتابع "بالإضافة إلى الورش الخدمية التي تزاول الأنشطة المختلفة خارج حدود محلاتها بحرم الطريق العام".
وقال إن استمرار هذه الحملات تأتي بمتابعة وتوجيه من قبل وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف وكذلك بمتابعة من قبل وكيل شؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، حيث نفذت البلدية مجموعة من الإزالات المخالفة لأحكام قانون النظافة رقم 10 لسنة 2019".
وكشف عن أن الحملات "شملت السيارات المهجورة بوسط الأحياء السكنية وأمام ورش تصليح السيارات في المناطق الخدمية، والسيارات المعروضة للبيع عند مداخل المناطق وعلى الأرصفة والشوارع الرئيسية، وترك المخلفات في الأماكن غير المخصصة لرمي المخلفات، ورمي إطارات السيارات بالإضافة إلى مخالفات الكبائن الخشبية والقوارب المهجورة على السواحل العامة".
وفيما يخص حملات الإزالة المنفذة على مخالفات الإعلانات التجارية، فقال "ركزت البلدية خلال الفترة الماضية على إزالة الملصقات الإعلانية غير المرخصة التي يتم وضعها على الجدران والأعمدة المرورية والإشارات الضوئية في المناطق الداخلية والشوارع الرئيسية مع تكثيف الحملات اليومية على المناطق الأكثر تضرراً من هذه الملصقات المخالفة".
وأوضح أن هذه الحملات تأتي استكمالاً لما بدأته بلديه المحرق من حملات في عام 2019، حيث شملت جميع الشوارع التجارية بشتى أنحاء المحافظة في رصد وحث أصحاب تلك السجلات التجارية بضرورة الالتزام بالحفاظ على حرم الطريق العام خالٍ من الإشغالات غير المرخصة والتي تشمل منصات العرض للسلع التجارية والكراسي و المناضد المخصصة لتقديم الأطعمة".
وأوضح أنه "استناداً لقانون رقم 2 لسنة 1996 بشأن إشغال الطريق العام ولائحته التنفيذية، رصدت بلدية المحرق 123 مخالفة تندرج كإشغال للطريق العام بدون ترخيص".
وتابع "كما تم رصد وإزالة عدد من المظلات المصنوعة من صفائح الألمنيوم والحديد والأعمدة الحديدية التي تستغل في حجز لمواقف السيارات والتي شكلت بالغ الخطورة على حركة سير المركبات ومرتادي الطريق العام وأصابت بعض الطرق بالشلل المروري نتيجة عدم التزام أصحابها وعنايتهم بحق الطريق العام حيث تم إزالة ما يزيد عن 14 مظلة وأكثر من 540 عموداً فولاذياً".
وفيما يخص مخالفات الإعلانات الدعائية والتجارية قال الجودر "تم رصد 60 إعلاناً حيث تم التواصل مع أصحابها من أجل تصحيح أوضاعهم وقد استجاب عدد كبير منهم بإصدار الترخيص اللازم لها وإزالة 6 إعلانات دعائية لا يسمح بالترخيص بمواقعها حسب قانون الإعلانات رقم 14 لسنه 1973 ولائحته التنفيذية".
وشدد على أهمية تنفيذ القانون للحد من المخالفات التي تشكل في أغلبها تعدياً على الحق العام وتشكل خطراً على الآخرين.
وقال "تهدف حملات الإزالات للمخالفات إنفاذاً للقوانين والأنظمة وتجنباً للأضرار والمخاطر والآثار السلبية التي تسببها للمجتمع، وحفاظاً على السلامة العامة والمظهر الحضاري للمملكة".
وأوضح أن المخالفات التي تم رصدها جاءت في إطار الجهود الميدانية المكثفة لقسمي الرقابة والتفتيش وخدمات النظافة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الشراكة المجتمعية بفضل تعاون المواطنين والمقيمين من خلال بلاغاتهم وملاحظاتهم والتي أسفرت عن رصد وإزالة العديد من مخالفات إشغال الطريق العام بشتى أنواعها والتي تشمل مخالفات الأعمدة الحديدية والحواجز الإسمنتية والمرتفعات والمظلات والأحواض الزراعية خارج حدود المِلك، ووضع منصات العرض خارج المحلات التجارية".
وتابع "بالإضافة إلى الورش الخدمية التي تزاول الأنشطة المختلفة خارج حدود محلاتها بحرم الطريق العام".
وقال إن استمرار هذه الحملات تأتي بمتابعة وتوجيه من قبل وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف وكذلك بمتابعة من قبل وكيل شؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، حيث نفذت البلدية مجموعة من الإزالات المخالفة لأحكام قانون النظافة رقم 10 لسنة 2019".
وكشف عن أن الحملات "شملت السيارات المهجورة بوسط الأحياء السكنية وأمام ورش تصليح السيارات في المناطق الخدمية، والسيارات المعروضة للبيع عند مداخل المناطق وعلى الأرصفة والشوارع الرئيسية، وترك المخلفات في الأماكن غير المخصصة لرمي المخلفات، ورمي إطارات السيارات بالإضافة إلى مخالفات الكبائن الخشبية والقوارب المهجورة على السواحل العامة".
وفيما يخص حملات الإزالة المنفذة على مخالفات الإعلانات التجارية، فقال "ركزت البلدية خلال الفترة الماضية على إزالة الملصقات الإعلانية غير المرخصة التي يتم وضعها على الجدران والأعمدة المرورية والإشارات الضوئية في المناطق الداخلية والشوارع الرئيسية مع تكثيف الحملات اليومية على المناطق الأكثر تضرراً من هذه الملصقات المخالفة".
وأوضح أن هذه الحملات تأتي استكمالاً لما بدأته بلديه المحرق من حملات في عام 2019، حيث شملت جميع الشوارع التجارية بشتى أنحاء المحافظة في رصد وحث أصحاب تلك السجلات التجارية بضرورة الالتزام بالحفاظ على حرم الطريق العام خالٍ من الإشغالات غير المرخصة والتي تشمل منصات العرض للسلع التجارية والكراسي و المناضد المخصصة لتقديم الأطعمة".
وأوضح أنه "استناداً لقانون رقم 2 لسنة 1996 بشأن إشغال الطريق العام ولائحته التنفيذية، رصدت بلدية المحرق 123 مخالفة تندرج كإشغال للطريق العام بدون ترخيص".
وتابع "كما تم رصد وإزالة عدد من المظلات المصنوعة من صفائح الألمنيوم والحديد والأعمدة الحديدية التي تستغل في حجز لمواقف السيارات والتي شكلت بالغ الخطورة على حركة سير المركبات ومرتادي الطريق العام وأصابت بعض الطرق بالشلل المروري نتيجة عدم التزام أصحابها وعنايتهم بحق الطريق العام حيث تم إزالة ما يزيد عن 14 مظلة وأكثر من 540 عموداً فولاذياً".
وفيما يخص مخالفات الإعلانات الدعائية والتجارية قال الجودر "تم رصد 60 إعلاناً حيث تم التواصل مع أصحابها من أجل تصحيح أوضاعهم وقد استجاب عدد كبير منهم بإصدار الترخيص اللازم لها وإزالة 6 إعلانات دعائية لا يسمح بالترخيص بمواقعها حسب قانون الإعلانات رقم 14 لسنه 1973 ولائحته التنفيذية".
