أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي على قرار النائب العام د.علي البوعينين بإنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص، معرباً عن دعم اللجنة الوطنية لهذا القرار واستعداها التام للتعاون مع النيابة في كل ما يدعم جهودها في إنصاف ومساعدة الضحايا.
ولفت العبسي إلى أن نيابة الاتجار بالأشخاص تمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازات البحرين الريادية في مكافحة هذه الجريمة، كما أنه يدلل على مدى ترسخ ثقافة مكافحة الاتجار بالأشخاص في البنية الأساسية للدولة وأنها باتت جزءاً لا يتجزأ من بيئة العمل في المملكة.
وأشار إلى أن إنشاء نيابة مختصة في مكافحة الاتجار بالأشخاص من شأنه أن يسهم في منح جهود التصدي لهذه الجريمة دفعة قانونية صلبة تمكنها من التوسع في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتقصي قضاياها بمختلف صورها وأشكالها وفق لقانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص والقوانين المرتبطة بها، كما أنه يسهم في تسريع عملية إنصاف الضحايا ومنحهم حقوقهم بعد الاقتصاص من الجناة.
وأكد العبسي أن هذا القرار يثبت مجدداً أن البحرين لن تتوقف عن تطوير إمكانياتها وقدراتها والارتقاء ببيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص سواء على المستوى الوطني المحلي أو الإسهام الدولي في التصدي لهذه الجريمة الدولية، مشيراً إلى أن السعي الحثيث للمملكة هو ما يمنحها الثقة الدولية باعتبارها نموذج عالمي يحتذى به في مكافحة الاتجار بالأشخاص، مجدداً شكره وتقديره لقرار النائب العام د.علي لبوعينين وللجهود التي تبذلها النيابة العامة في إنصاف الضحايا والاقتصاص من مرتكبي الجرائم.
ولفت العبسي إلى أن نيابة الاتجار بالأشخاص تمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازات البحرين الريادية في مكافحة هذه الجريمة، كما أنه يدلل على مدى ترسخ ثقافة مكافحة الاتجار بالأشخاص في البنية الأساسية للدولة وأنها باتت جزءاً لا يتجزأ من بيئة العمل في المملكة.
وأشار إلى أن إنشاء نيابة مختصة في مكافحة الاتجار بالأشخاص من شأنه أن يسهم في منح جهود التصدي لهذه الجريمة دفعة قانونية صلبة تمكنها من التوسع في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتقصي قضاياها بمختلف صورها وأشكالها وفق لقانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص والقوانين المرتبطة بها، كما أنه يسهم في تسريع عملية إنصاف الضحايا ومنحهم حقوقهم بعد الاقتصاص من الجناة.
وأكد العبسي أن هذا القرار يثبت مجدداً أن البحرين لن تتوقف عن تطوير إمكانياتها وقدراتها والارتقاء ببيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص سواء على المستوى الوطني المحلي أو الإسهام الدولي في التصدي لهذه الجريمة الدولية، مشيراً إلى أن السعي الحثيث للمملكة هو ما يمنحها الثقة الدولية باعتبارها نموذج عالمي يحتذى به في مكافحة الاتجار بالأشخاص، مجدداً شكره وتقديره لقرار النائب العام د.علي لبوعينين وللجهود التي تبذلها النيابة العامة في إنصاف الضحايا والاقتصاص من مرتكبي الجرائم.
